مراسم روز جهانی منع کار کودک با تاخیر برگزار شد

روز ۲۲ خرداد برابر با ۱۲ ژوئن، روز جهانی منع کار برای کودکان است. در این روز قرار بود نشست‌هایی در ارتباط با کار کودکان برگزار شود، اما به دلیل هم‌زمانی آن با سالگرد انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری، دستور لغو همه این نشست‌ها صادر شد.

اکنون با گذشت نزدیک به دو هفته، نشست‌های لغو شده یکی یکی برگزار می‌شوند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که روز پنج‌شنبه سوم تیر یک گردهمایی از سوی شهرداری منطقه سه تهران و "شبکه یاری کودکان کار ایران" در فرهنگ‌سرای "پایداری" برگزار می‌شود.

یکی از اعضای "شبکه یاری کودکان کار ایران" به "دویچه وله" گفت: «یکی از اهداف ما این است که از طریق حضور در میان مردم بتوانیم درباره مسایل کودکان کار اطلاع‌رسانی کنیم و نگرش مردم را نسبت به این کودکان تصحیح کنیم.»

وی گفت: «ما در پی این هستیم که در تعامل با مردم به راهکارهایی برای محو این شکل از استثمار کودکان برسیم.»

او با بیان این‌که معمولاَ تصور می‌شود که «کودکان کار فقط کودکانی هستند که گل‌فروشی یا فال‌فروشی می‌کنند و یا کودکانی که در رستوران‌ها کار می‌کنند»، گفت: «اما کودکانی که در کوره‌پزخانه‌ها یا در کارگاه‌های خانوادگی دارند کار می‌کنند، کم‌تر دیده می‌شوند.»

وی همچنین به کودکانی که در مشاغلی نظیر کشاورزی مشغول کار هستند اشاره کرد که "زیر فشار کار خمیده شده‌اند".

این فعال حوزه کار کودک که نخواست نامش فاش شود، از فقر خانواده‌ها و حمایت کمرنگ دولتی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل کار کودکان نام برد: «وقتی به سازمان بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی مراجعه می‌کنیم به علت تعداد زیاد کیس‌ها حتی کسانی را که شرایط بحرانی دارند را هم نمی‌توانند زیر چتر حمایت بگیرند. نمونه‌هایی هست که با ارتباطات نزدیک هم سعی کردیم خانواد‌ه‌ای را تحت حمایت این مراکز قرار دهیم، اما نتوانستیم. نهایتاَ فقر شدید خانواده به این منجر شد که دوباره بچه برود بیرون و کار کند.»

او می‌گوید: «سال‌هاست که از وزارت رفاه خواسته‌ایم که حداقل بتوانیم برای بچه‌هایی که کار می‌کنند دفتر بیمه بگیریم، ولی واقعیت این است که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.»

این عضو "شبکه یاری کودکان ایران" گفت که با توجه به پایین رفتن سن کار کودک حتی گاه تا شش سال، به نظر می‌رسد که اقدام فوری دولت برای محو اشکال مختلف کار کودک ضروری است. این فعال غیردولتی همچنین افزود: «با وجود تمام این مشکلات شاهد آن هستیم که سازمان‌های غیردولتی که بدون کمترین چشم‌داشتی کار می‌کنند، گاه برای داشتن یک دفتر مشکل دارند و گاه به اتهامات مختلف و کلی از فعالیت باز می‌مانند.»

گردهمایی انجمن‌های کودکان کار و خیابان با تاخیر دو هفته‌ای و در حالی برگزار می‌شود که دیگر فعالان حقوق کودک نیز سال‌هاست به قوانینی که از کار کودکان جلوگیری نمی‌کنند، انتقاد می‌کنند.

آن‌چه در پی می‌آید گفت‌وگویی است ‌با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک.

دویچه‏وله: خانم ستوده، ممکن است درباره‏ی خلاءهای قانونی‏ای که در مواجهه با کودکان کار در ایران وجود دارد، توضیح دهید؟

نسرین ستوده: مهم‏ترین خلاء قانونی در مورد کار کودکان این است که قانون کار و مجموعه‏ی قوانین ایران سوءاستفاده‏هایی را که در خانواده از کودکان در جهت کسب درآمد می‌شود و آن‏ها را راهی چهارراه‏ها می‏کند و یا به دست کسانی می‏سپارد که در ازای دریافت پول از آن‏ها کار بکشند، مستثنی کرده است. اگر در مواردی هم والدین را مستوجب مجازات دانسته باشد، هیچ‏گونه اراده‏ی قانونی برای برخورد با چنین والدینی وجود ندارد.

مثالی می‏زنم: بر مبنای قانون کار ایران، کارگاه‏های خانوادگی از شمول نظارت مراجع پیش‏بینی شده در قانون کار مستثنی هستند. یعنی پدری می‏تواند فرزند خود را از سنین کودکی در کارگاه خانگی‏اش به‏کار بگمارد و از راه کار این کودک پول به‏دست بیاورد. چنان‏که در کارگاه‏های فرش‏بافی و سایر کارگاه‏ها، شاهد چنین ماجرایی هستیم.

نظارت مراجعی که در قانون کار پیش‏بینی شده، بر چنین کارگاه‏هایی به‏کلی ممنوع است و مأموران اداره‏ی کار نمی‏توانند به کارگاه‏های خانگی مراجعه کنند، ایمنی کودک را تقاضا کنند، یا سن کودک را مورد سؤال قرار بدهند و یا بقیه‏ی نظارت‏هایی را که در قانون پیش‏بینی شده پی‏گیری کنند.

دویچه وله: خیلی از مواقع هم به نظر می‌رسد قوانین ضمانت اجرایی ندارند. مثلاَ بر مبنای قوانین ایران، کار کودکان زیر ۱۵ سال مجاز نیست اما عموماَ بر کار کارگاه‏های غیرمجاز و زیرزمینی که معمولاَ کودکان در چنین جاهایی مشغول به کار هستند رسیدگی نمی‌شود و کسی بر کار آن‏ها نظارتی ندارد.

کاملاً درست است. اگر به‏خاطر داشته باشید، چند سال پیش از این، بیش از ۱۰ کودک به دلیل استفاده از چسب‏های غیراستاندارد در کارگاه کفش‏سازی‏ای که در پارکینگ منزل به‏طور غیرقانونی فعالیت می‏کرد، برای همیشه فلج شدند. این واقعه در همان زمان بازتاب خبری گسترده‏ای داشت. اما در تحلیل و واکاوی این قضیه متوجه شدند که اساساً به دلیل وجود کارگاه‏های غیرقانونی‏ است که چنین فجایعی رخ می‏دهد. اگر آن کارگاه به طور معمولی و قانونی به‏کار خود ادامه می‏داد و نظارت وزارت کار را داشت، قطعاً چنین فاجعه‏ای اتفاق نمی‏افتاد.

در جامعه‏ای که شما با معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه هستید، هر بحران سیاسی می‏تواند روی مسائل اقتصادی تاثیر بگذارد و اولین کسانی که از بحران‏های اقتصادی آسیب می‏بینند، کودکانی هستند که در خانواده‏های فقیر بزرگ می‏شوند. بنابراین خیلی طبیعی است که کودکان چنین آسیبی را از چنین بحران‏ها و فراز و نشیب‏های سیاسی- اقتصادی تحمل کنند و در چنین شرایطی کنترل‏های قانونی برای جلوگیری از آسیب به این کودکان کافی نیست.

دویچه وله: قانون حاکم بر کار کودکان مهاجر به خصوص مهاجران غیرقانونی در ایران به چه شکلی است؟

اصولاً در حالی که دولت ایران سیاست‏های مربوط به مهاجرپذیری خود را باید تدوین کند، هنوز هیچ سیاستی در ارتباط با بهبود شرایط زندگی کودکان مهاجر در ایران مشاهده نمی‏شود. به موجب قوانین ایران، کودکان غیرایرانی حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند. مدارس ایران فقط از کودکانی ثبت‏نام به‏عمل می‏آورند که ایرانی محسوب شوند.

از سوی دیگر، سیل مهاجرت از کشورهایی مانند عراق و افغانستان به ایران، باعث شده که مردان افغانی و عراقی با زنان ایرانی ازدواج کنند. اما مطابق قوانین ایران، فرزندانی که از مرد غیرایرانی و زن ایرانی به‏دنیا می‏آیند، غیرایرانی محسوب می‏شوند. یعنی کودکی که مادرش ایرانی است، چون قانون ایران او را غیرایرانی تلقی می‏کند، حق تحصیل در مدارس ایران را ندارد. این کودکان به همین ترتیب از حق برخورداری از خدمات بهداشتی و… نیز محروم هستند، چون اساساً ایرانی محسوب نمی‏شوند.

بنابراین، بیشترین آسیب را از جهت آشفتگی قوانین مربوط به مهاجرت و عدم سیاست واحد در این زمینه را نیز کودکان تحمل می‏کنند.

غالباً وقتی به دولت اعتراض می‏شود که چرا فکری نمی‌کند برای کودکانی که از تحصیل، خدمات بهداشتی و سایر شرایط ضروری زندگی محروم هستند، مسئولان دولتی به یک موضوع استناد می‏کنند و آن حق پدر در انتخاب تابعیت کودک‏اش است. بر این مبنا می‏گویند: وقتی پدر کودک افغانی است، خود به‏خود این کودک افغانی محسوب می‏شود.

اما قانون باید اصلاح شود. کودکی که از زن ایرانی به ‏دنیا می‏آید، باید حق تحصیل در جامعه را پیدا کند. با وجود این که سالیان‏ سال است که کودکان با این مشکل مواجهه‏ هستند و فعالان حقوق کودک و به‏ویژه ان‏جی‏او‏های کودکان بارها این موضوع را مطرح کرده‏اند، به دلیل این که دولت ایران همواره در انتخاب بین حق کودک و حق پدر، ارجحیت را به حق پدر داده است، تاکنون اقدامی مناسب در جهت اصلاح قانون در این زمینه صورت نگرفته است.

مریم میرزا
تحریریه: علی امینی