مدیران هفت‌تپه هریک به ۲۰ سال حبس محکوم شدند
۱۴۰۰ مهر ۲۱, چهارشنبه
پرسش خبرنگاران در نشست خبری ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، بار دیگر موضوع پرونده هفت تپه را به رسانه‌های جمهوری اسلامی کشاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایران "ایسنا" روز چهارشنبه ۲۱ مهر (۱۳ اکتبر) در کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه گفت که این پرونده از دو بخش تشکیل شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بنا بر اظهارات او بخش نخست آن مربوط به ابطال تصمیم پیشین مبنی بر واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی بوده است که حدود دو ماه پیش اتخاذ و اعلام شده بود. بر اساس حکم قوه قضاییه، مالکیت این شرکت مجددا به دولت جمهوری اسلامی منتقل شده است.
حدود ۹۵ درصد از سهام شرکت "کشت و صنعت نیشکر هفت تپه" در سال ۱۳۹۴ در مزایده‌ای با شرایط پرداخت پنج درصد نقدی و اقساط هشت ساله به کنسرسیومی متشکل از امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شده بود.
این دو "تنها شرکت‌کننده" این مزایده بوده و مالکیت هفت تپه را به بهای ۲۲۲ میلیارد تومان خریداری کردند.
۲۲ متهم پرونده هفت تپه
بخش دوم پرونده نیشکر هفت تپه مربوط به متهمان پرونده سوءاستفاده مالی از این شرکت است. سخنگوی قوه قضائیه اتهامات این افراد را "اخلال عمده و کلان در نظام ارزی" و "قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌یافته" اعلام کرده است.
ذبیح‌الله خداییان ضمن تاکید بر قطعی بودن احکام صادره درباره متهمان این پرونده گفت "تعداد زیادی" محکوم شده‌اند.
او از دو تن از متهمان این پرونده، امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، صاحبان اصلی شرکت هفت تپه، نام برد و در مورد هویت دیگر متهمان سکوت کرد.
گفته می‌شود امید اسدبیگی و مهرداد رستمی هر یک به ۲۰ سال حبس، رد اموال، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
در همین رابطه، ۲۲ نفر دیگر نیز در ارتباط با اتهامات پیش گفته به پنج تا ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند. خداییان در مورد اتهام متهم اصلی این پرونده، امید اسدبیگی گفته است که او در «قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو» مشارکت داشته است.
مشخص نیست چگونه اسدبیگی توانسته بدون آنکه مسئولان جمهوری اسلامی، از بانک مرکزی تا وزارت دارایی مطلع شوند، در قاچاق بیش از یک میلیارد یورو ارز "مشارکت" داشته باشد.