مجلس خواهان لغو تمامی تحریم‌ها در روز توافق شد
۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه
نمایندگان مجلس با ارائه طرحی خواهان "حفظ دستاوردهای هسته‌ای" شدند. در حالی که تنها حدود دو هفته به پایان مهلت مقرر (۱۰ تیرماه) برای دست‌یابی به توافق جامع میان ایران و گروه ۱+۵ باقی مانده است، سیاستمداران ایرانی بر تلاش‌‌های خود برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات اتمی افزوده‌اند.
علاءالدین بروجرودی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مدعی شد که این طرح راه را بر "زیاده‌خواهای آمریکا" می‌بند و تیم مذاکره‌کننده ایرانی را مقید به رعایت "خطوط قرمزی" می‌کند که از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ترسیم‌شده است.
در روز چهارشنبه (۲۷ خرداد) نمایندگان مجلس با بررسی طرح جدیدی که شامل سه بند و دو تبصره است با ۱۸۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
ماده واحده این طرح تصریح می‌کند که نتایج مذاکرات هسته‌ای در صورتی معتبر است که مفاد این طرح را رعایت کند. در این طرح آمده است: «کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافق‌نامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.»
ایران همواره بر لغو یکپارچه و فوری تحریم‌ها تاکید کرده است. مقامات آمریکایی خواهان گنجاندن مکانیزم‌هایی در توافق‌نامه هستند، که در صورت تخلف ایران از اجرای مفاد توافق‌نامه، تحریم‌ها به طور خودکار دوباره فعال شوند.
از سوی دیگر در آمریکا با موافقت کنگره و امضای باراک اوباما، قانونی به تصویب رسیده است که به قانون‌گذاران آمریکایی فرصتی ۳۰ روزه می‌دهد تا توافق‌نامه نهایی را مورد بررسی قرار دهند و در این زمان دولت آمریکا اجازه‌ی لغو تحریم‌ها را ندارد.
انعطاف آمریکا
جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا در گفت‌و‌گویی با نیویورک تایمز در روز سه‌شنبه (۲۶ خرداد/۱۶ ژوئن) برای نخستین بار اعلام کرد که آمریکا برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران آمادگی دارد، و آن را مشروط به ارائه مدارک کامل مبنی بر چگونگی همکاری کارشناسان ایرانی در ساخت تسلیحات هسته‌ای نمی‌کند.
برخی از رسانه‌های ایرانی اظهارات اخیر جان کری را به معنای همزمانی لغو تحریم‌ها با توافق هسته‌ای خوانده‌اند.
گفت‌وگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کارشناسان ایرانی برای رفع ابهامات از پرسش‌های موجود تنها بخشی از شروط جامعه جهانی برای دست‌یابی به توافق جامع به شمار می‌آید.
ممنوعیت دسترسی به "دانشمندان هسته‌ای"
طرح پیشنهادی مجلس در بند دوم خود تصریح می‌کند: «در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.»
هنوز روشن نیست که آژانس اتمی که وظیفه راستی‌آزمایی برنامه اتمی ایران را برعهده دارد، چگونه قادر به رفع ابهامات بدون بازدید از مراکز نظامی "مشکوک" است. به گفته مقامات آمریکایی پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای اتمی (ان پی تی) از سوی ایران پیش‌شرط دست‌یابی به توافق نهایی است.
بر مبنای پروتکل الحاقی ان پی تی بازدید سرزده از مراکز اعلام‌نشده توسط بازرسان آژانس اتمی ممکن است. در صورت مخالفت کشور میزبان بازرسان اجازه دارند دست‌کم از هوا، خاک، آب و گیاهان مکان‌های مجاور آن نمونه‌برداری کند.
از سوی دیگر محمدجواد لاریجانی، دبیر حقوق بشر قوه قضاییه در روز سه‌شنبه (۲۶ خرداد) در برنامه شبکه خبر گفت: «تعهدات بین‌المللی زرنگی می‌خواهد اینکه سریع یک چیز را امضا کنیم هنر نیست اگر از من بپرسید می‌گویم همین ان پی تی را باید ۱۵ سال طول بدهیم تا امضا کنیم.» او افزود که شانس دست‌یابی به توافق هسته‌ای تا پایان مهلت تعیین‌شده (۱۰ تیر) را "زیر ۱۰ درصد" می‌داند.
عدم محدودیت در برنامه اتمی
در بند سوم طرح جدید آمده است: «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.»
این بند نیز به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر رعایت شده باشد. ایران با کاهش ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود، عدم نصب سانتریفوژهای جدید و تغییر ساختاری مرکز اتمی اراک به خواست‌های جامعه بین‌المللی پس از توافق ژنو عملاً گردن گذاشته است.
نمایندگان مجلس در این طرح خواهان تطبیق توافق‌نامه نهایی با قانون اساسی و مصوبات مجلس شده‌اند. در این طرح در تبصره‌ای هم‌چنین "گزارش هر شش ماه یکبار وزیر امورخارجه به مجلس" نیز گنجانده شده است.