مجلس با "تحقیق و تفحص" از عملکرد بانک مرکزی موافقت کرد
۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۵, یکشنبهروز یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت (۵ مه) طرح "تحقیق و تفحص" از بانک مرکزی با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجلس شورای اسلامی گذشت. این طرح را شش نماینده تهیه کردهاند.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی گفت که نحوه مدیریت بازار ارز طرح "تحقیق و تفحص" از بانک مرکزی را "کلید زد"، اما به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، یکی از متقاضیان رسیدگی به وضعیت بانک مرکزی در پنج سال گذشته، مقدمات تهیه این طرح ۱۸ ماه پیش به دلیل "جمعیت عظیم سپرده گذارانی که در مسئله مؤسسات اعتباری دچار زیان شده بودند" فراهم شده است.
دلیگانی به دو میلیون سپردهگذار اشاره کرد که سرمایه خود را از دست دادهاند و بارها به اعتراضات خیابانی دستزدهاند.
نماینده شاهین شهر در مجلس در ادامه سخنانش گفت که تحقیق و تفحص در باره بانک مرکزی باید پرسش این پاسخها را بیابد: چرا به مؤسساتی نظیر کاسپین اجازه فعالیت داده شد؟ اگر فعالیت این مؤسسات غیرقانونی بوده است چرا جلوی فعالیت آنها گرفته نشد؟ چرا به این مؤسسات در رادیو و تلویزیون اجازه تبلیغ داده شده است؟ چگونه این مؤسسات صدها شعبه در بهترین نقاط شهرها داشتهاند؟ چرا بانک مرکزی از این مؤسسات ۱۳ درصد ذخیره قانونی دریافت کرده است؟
۲۰ هزار میلیارد تومان برای خسارتدیدگان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که ۹۸ درصد سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری تعیین تکلیف شدهاند، از سپردهگذارانی که هنوز اصل پول خود را دریافت نکردهاند خواست، با مدارک خود به مراجع قانونی مراجعه کنند «تا معلوم شود چند درصد از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که برای این موضوع اختصاص داده شده به دست مردم رسیده است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قرار است که در جریان تحیقیق و تفحص از بانک مرکزی، از جمله به عملکرد این بانک در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مدیریت بازار ارز و همچنین نقش و تأثیر "نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری" رسیدگی شود.
به گفته پورابراهیمی داورانی، کمیسیون اقتصادی مجلس باید ظرف دو هفته آینده اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را انتخاب کند. سپس هیئت رئیسه مجلس حکم اعضای هیئت تحقیق و تفحص را صادر میکند و این هیئت شش ماه فرصت دارد که گزارش اولیه خود را به صحن مجلس ارائه دهد.