قطع همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران
۱۳۸۶ مرداد ۹, سه‌شنبه
ایالات متحده ماه‌ها در حال تلاش و اعمال فشار بود، ولی نهایتاَ دسامبر ۲۰۰۶ این تلاش‌ها نتیجه داد و شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا انجام تحریم‌هایی علیه ایران را تصویب کرد. در قطعنامه تحریم ایران، از کشورهای جهان خواسته شده، کالاهای دارای کاربرد در غنی‌سازی اورانیوم و یا ساخت موشک را به ایران صادر نکنند. علاوه بر آن، در قطعنامه نام یازده شرکت و شخصیت حقیقی ایرانی ذکر شده که باید حساب بانکی‌اشان مسدود شود، چون ظاهراَ در ارتباط با برنامه اتمی ایران هستند.
بروکسل و مسکو و پکن تنها پس از شروط متعدد بود که به قطعنامه یادشده رأی دادند. به این ترتیب احتمال می‌رفت که رضایت واشنگتن تأمین شده باشد. اما چنین نبود و تا امروز هم واشنگتن همچنان راضی به نظر نمی‌رسد. از این رو، کاخ سفید قصد دارد عرصه را بر ایران بیش از پیش تنگ کند و تحریم‌های تصویب‌شده را گستره و ابعاد بیشتری بخشد. ولی قبل از این چنین کاری با کمک سازمان ملل امکان‌پذیر شود، واشنگتن خود راسأ ابتکار عمل را به دست گرفته است. در همین راستا دول سایر کشورها، و به ویژه شرکت‌های خارجی شدیدأ زیر فشار قرار گرفته‌اند تا به تحریم کاملی که ایالات متحده قصد دارد علیه ایران اعمال کند، بپیوندند، هر چند که از چنین تحریمی در قطعنامه‌های سازمان ملل ذکری به میان نیامده است.
تبعیت از قانون بازار
تازه‌ترین قربانی این کارزار آمریکا، دویچه‌بانک آلمان است. بزرگترین موسسه مالی آلمان اعلام کرده است که میزان فعالیت‌های خود در ایران را کاهش خواهد داد و به مشتریان ایرانی خود نیز خبر داده که به "دلایل سیاسی – اقتصادی" همکاری با آنها را از سپتامبر آینده متوقف می‌کند. پیش از دویچه بانک، کومرتس بانک نیز در ژانویه گذشته معاملات دلاری خود به ایران را به حال تعلیق درآورده بود. دو بانک سویسی او اس بی (UBS) و کردیت سویس (Credit Suisse) نیز از اوایل سال ۲۰۰۶ به معاملات خود با ایران پایان داده‌اند.
در موارد فوق کمتر می‌توان فشار مستقیم آمریکا را مشاهده کرد. میان این فعل و انفعالات و مصوبات الزام‌آور سازمان ملل نیز کمتر رابطه‌ای وجود دارد. در واقع، موسسات بانکی یادشده به تبعیت از "قوانین بازار" از یک رابطه اقتصادی کوچک و کم اهمیت به سود یک رابطه بزرگتر و پر سودتر صرفنظرکرده‌اند. در دویچه بانک گفته می‌شود که معامله با ایران تنها یک دهم درصد کل درآمدهای این بانک را تشکیل می‌دهد، پس به آسانی می‌توان تصور کرد که معامله با آمریکا برای دویچه بانک به مراتب پرسودتر و جذاب‌تر از معامله با ایران است. بانک‌های سویس را نیز همین فکر و ذکرها و محاسبات به سوی قطع معامله با ایران سوق داده است.
تداوم بیمه هرمس به رغم فشارهای آمریکا
نه در محافل سیاسی و نه در محافل اقتصادی کسی مایل نیست رسماَ به دلایل این فعل و انفعالات اشاره کند، فعل و انفعالاتی که تأثیری عمده بر پرداخت‌ها و تأمین مالی تجارت میان ایران و آلمان بر جای می‌گذارند.البته، دست‌کم دولت آلمان تا کنون در برابر فشار آمریکا مقاومت کرده و از فسخ بیمه هرمس در مورد معاملات با ایران سرباز زده است. با کمک همین بیمه است که آلمان کماکان مهمترین طرف تجاری و اقتصادی ایران باقی مانده، به گونه‌ای که حجم صادرات به این کشور در سال ۲۰۰۶ بر بیش از ۴ میلیارد یورو بالغ شده است.
گرچه آنگلا مرکل اخیراَ در سخنرانی در جمع نمایندگان اقتصاد آلمان این نظر را مطرح کرد که آنها باید همکاری خود با ایران را تا اندازه‌ای کاهش دهند، اما در مجموع دولت آلمان تقاضاهای ایالات متحده را غیرقابل قبول می‌داند.
ایالات متحده از زمان انقلاب اسلامی در ایران (۱۹۷۹) تحریم خودخواسته‌ای را علیه ایران به اجرا گذاشته و از آن زمان با احساسی از حسرت و نفرت نظاره‌گر آن است که کشورهای دیگر، و قبل از همه آلمان، چگونه در رابطه با ایران به کسب درآمد مشغولند. حتی خود شرکت‌های آمریکایی نیز پیوسته تحریمی را که دولتشان علیه ایران وضع کرده نقض کرده‌اند. آنها برای این کار یا با پوشش شرکت‌های کانادایی و یا از طریق دوبی که شرکت‌های ایرانی بسیاری در آن شعبه دائر کرده‌اند، وارد معامله با این کشور شده‌اند.
آمادگی دیگران برای پرکردن جاهای خالی‌شده
در محافل اقتصادی و سیاسی این عقیده وجود دارد که تحریم‌های آمریکا در وهله اول نابودکننده محل‌های کار (در آلمان) و باعث ضرر و زیان هستند، بی آن که ایران را از ادامه سیاست‌هایش بازدارند. دلیلش هم این است که کشورها و شرکت‌های دیگر آماده‌اند تا بلافاصله وارد عمل شوند و قراردادهایی را به عهده بگیرند که شرکت‌های دیگر، مثل مورد اخیر دویچه‌بانک، فسخ کرده‌اند. در واقع، خلاء‌هایی که این گونه فسخ‌ها ایجاد می‌کنند، بلافاصله توسط چینی‌ها و روس‌ها و ژاپنی‌ها و کشورهای کوچکتر پر می‌شوند. البته رقبای بزرگ اروپایی را هم نباید مستثنی کرد. تحرک اخیر و ناگهانی فرانسه در لیبی تأیید دوباره‌ای است بر این واقعیت.