قذافی و اعلان جهاد علیه سوئیس

در پی ممنوعیت ساخت مناره برای مراکز اسلامی در سوئیس، سرهنگ قذافی رهبر نظامی لیبی مسلمانان را به جهاد علیه این کشور فراخواند. او پنجشنبه (۲۵ فوریه) در نشستی که به مناسبت تولد پیامبر اسلام برگزار شده بود، گفت: «باید علیه کشور سوئیس که خانه‌های خدا را تخریب می‌کند، جهاد کرد.»

قذافی اعلام کرد که هر مسلمانی که با سوئیس روابط تجاری داشته باشد کافر محسوب می‌شود. او در عین حال تأکید می‌کند که جهاد علیه این کشور اروپائی در جرگه عملیات تروریستی قرار نمی‌گیرد.

قذافی خطاب به مسلمانان گفت: «بیایید علیه سوئیس، صهیونیسم و تجاوز خارجی جهاد کنیم.»

مردم سوئیس در ماه نوامبر سال گذشته در یک همه‌پرسی مخالفت خود را با ساخت مناره برای مساجد اعلام کردند. نتایج این همه‌پرسی اعتراضات زیادی را در پی داشت. اتحادیه اروپا نیز نسبت به ممنوعیت ساخت مناره واکنشی انتقادی از خود نشان داد.

درگیری بی‌پایان

در حال حاضر بین لیبی و سوئیس روابط تیره و تاری برقرار است. اما آغاز این تنش ربطی به موضوع مناره‌ها در سوئیس ندارد. پیشینه درگیری بین این دو کشور به دستگیری هانیبال، پسر قذافی توسط سوئیس برمی‌گردد. هانیبال در سال ۲۰۰۸ به اتهام بدرفتاری با کارکنان محل سکونت‌اش برای مدت کوتاهی بازداشت شد.

لیبی در واکنش به اقدام پلیس این کشور اروپایی، دو تاجر سوئیسی را بازداشت کرد. سوئیس نیز این اقدام را بی‌پاسخ نگذاشت و نام ۱۸۸ تن از مقام‌های لیبی را به "فهرست سیاه" افزود. لیبی در آخرین واکنش متقابل تصمیم گرفت از روز دوشنبه (۲۲ فوریه) به هیچکدام از کشورهای عضو پیمان شنگن اجازه ورود به خاک لیبی را ندهد و حتی ویزاهای صادر شده را نیز لغو کرد.

با این وجود یکی از تاجران سوئیسی در اوایل هفته گذشته آزاد شد و توانست به سوئیس برگردد. تاجر دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

نگرانی اتحادیه اروپا

در این میان اتحادیه اروپا در مورد فهرست سیاه صادر شده از سوی سوئیس ابراز ناخشنودی کرد. "روبرتو مارونی" وزیر کشور ایتالیا پنجشنبه در بروکسل گفت که سوئیس با این اقدام خود، آینده کشورهای عضو شنگن را به خطر انداخته است. افرادی که اسامی آنها در این فهرست قرار دارد نه تنها اجازه سفر به سوئيس، بلکه اجازه ورود به هیچ‌کدام از کشورهای عضو شنگن را ندارند.

مرونی همچنین گفت: «پذیرش این شرایط به معنای از بین رفتن پیمان شنگن است.» به عقیده او اگر هر کشور بخواهد برای حل مشکلات خود با کشوری دیگر از مزایای شنگن بهره بگیرد، در این صورت اعضای دیگر شنگن نیز مجبور به تحمل پی‌آمدهای آن هستند.

وزیر دادگستری سوئیس در واکنش به سخنان مرونی تأکید کرد که این اقدام بر اساس ماده ۹۶ پیمان شنگن صورت گرفته است.

AZ/MM