قانون بهتآور ایرلند علیه کفرگویی
۱۳۸۸ تیر ۲۸, یکشنبهبه گزارش تارنمای "اشپیگل آنلاین" مجلس ایرلند هفتهی گذشته در آخرین نشست خود پیش از تعطیلات تابستانی، قانون تازهای را به تصویب رسانده است. براساس این قانون کفرگویی یا انتشار مضامین کفرآمیز و توهین به ادیان مشمول جریمهی نقدی معادل ۲۵هزار یورو خواهد شد.
این تصمیم مجلس ایرلند هم افراد غیرمذهبی و هم پیروان کلیسا را بهتزده کرد. پادریگ ریدی، روزنامهنگار، در تفسیری در تارنمای روزنامهی "گاردین" نوشته است:«هیچ کس این قانون را نمیپسندد. هیچ خاخام، کشیش یا روحانی مسلمانی نیست که مجازاتی سختتر از این برای کفرگویی وضع کرده باشد.»
واکنشها به قانون جدید
در افکار عمومی ایرلند خشم ناشی از تصویب این قانون همچنان بیشتر میشود. ریچارد داوکینز، از سرآمدان تفکر غیرمذهبی، هشدار داده است که «این قانون ایرلند را به دوران قرون وسطا باز میگرداند و به آوازهی آن آسیب میرساند.»
"اتحادیه بشردوستی و اخلاق بینالملل" که سازمان جامع دفاع از نهادهای سکولار، غیرمذهبی و آزادیهای فکری آنها در سراسر جهان محسوب میشود، از این قانون با عبارت «ارتجاعی واقعی» یاد کرده است.
یان ا ُ دوهرتی، مفسر روزنامهی "ایریش ایندیپندنت" نیز این تصمیم مجلس ایرلند را «تبدیل رسمی این کشور به مذهبزدهترین کشور جهان مدرن» نامید. او در مقالهی خود برای اثبات واقعیتگریزی این قانون، به شدت به مراجع دینی میتازد و حتی آنها را تحریک میکند:«افراطگرایی دینی، آیین آدمخواران است و رهبران خود را نیز میبلعد. یهودیانی که معتقدند خداوند چیزی جز اراده نیست و آنها در سرزمین مقدس زندگی میکنند، دیوانههای فریبخوردهای بیش نیستند. مسلمانان نیز که میخواهند قوانین شریعت را برای ادارهی جامعه پیاده کنند، تروریستهایی فاشیست هستند...»
بالا گرفتن بحث الحاد
بحث دربارهی مضامین توهینآمیز از پایان ماه آوریل سال جاری در ایرلند بالا گرفته است. در آن زمان وزیر دادگستری این کشور، درموت آرن، اعلام کرد که اصلاحات قانونی برنامهریزی شده از مدتها قبل برای سامان بخشیدن به کار رسانهها، تبصرهای نیز دربارهی کفرگویی و توهین به مذهب در بردارد. او توضیح داده بود که «تصویب قانون مجازات کفرگویی و توهین به مذهب ناگزیر خواهد بود؛ زیرا قانون اساسی ایرلند آن را مقرر کرده است.» در واقع در اصل ۴۰ قانون اساسی ایرلند، مصوب سال ۱۹۳۷، آمده است:«انتشار مطالب الحادی، براندازانه یا ضداخلاقی جرم محسوب میشود و عامل آن باید مجازات شود.» آرن خود را ملزم به اجرای این قانون اعلام کرده بود.
او همچنین ایراد منتقدان را مبنی بر ایجاد وضعیت جدید کیفری در مورد کفرگویی رد میکند. او بر این باور است که «موانع تعقیب کیفری را برای توهین به مذهب افزایش و نیز جریمهی نقدی انتشار مضامین توهینآمیز را کاهش داده است. تا کنون مجازات چنین رفتاری ۵ سال زندان بود، اما در آینده این مجازات تنها ۲۵ هزار یورو جریمهی نقدی به دنبال خواهد بود.» او پیشتر خواهان ۱۰۰هزار یورو جریمهی نقدی برای مضامین توهینآمیز علیه مذاهب شده بود. اما در جریان بحثهای نمایندگان در خواستهی خود تخفیف داد.
وزیر دادگستری ایرلند همچنین افزوده که «برای محاکمهی فردی به جرم ناسزاگویی به امور مذهبی ۳ شرط ضروری است: موضوع جرم باید مطالبی باشند که احساسات مذهبی مومنان را به شدت جریحهدار کرده باشند، آرامش عمومی را بر هم زده باشند و نیت بر هم زدن نظم عمومی نیز باید ثابت شود.» این ۳ شرط مانع بزرگی در راه اتهام کفرگویی برای افراد هستند، به گونهای که نمیتوان به آسانی آنها را محکوم کرد.
مخالفان این دیدگاه نیز استدلال میکنند که «تمام این بحثها بیهوده هستند.» آنها بر این باورند که وزیر دادگستری با این کار تنها قصد داشته همحزبیهای تندروی کاتولیک خود را خشنود کند. اکنون گروه بزرگی از غیرمذهبیها و مدافعان حقوق بشر در ایرلند از محدودیت آزادی بیان نگران هستند.
تناقض مقابله با توهین به مذهب
البته قانون جدید مبارزه با توهین به مذهب با موضع دولت ایرلند در عرصهی بینالمللی نیز ناسازگار است. نخست در ماه سپتامبر سال جاری بود که این کشور همراه با سایر اعضای اتحادیهی اروپا به مصوبهی سازمان ملل دربارهی مبارزه با «توهین به دین» رأی مخالف داد! این در حالی است که برخی از کشورهای اروپایی در قانون اساسی خود اصولی مخالف مضامین توهین آمیز نسبت به مذهب دارند و این نوعی تناقض است. آلمان نیز به این کشورها تعلق دارد. گزارش اشپیگل آنلاین افزوده که ظاهراًً بحث مقابلهی قانونی با کفرگویی و مذهبستیزی، تحرک خاصی یافته و جنبشی اجتماعی برای تحکیم ایرلندی سکولار پدید آمده است. بنا بر گزارش روزنامهی "ایریش تایمز" گروهی با نام "ایرلند سکولار" که دسامبر سال ۲۰۰۸ تشکیل شد، هفتهی گذشته در نخستین نشست خود ۱۵۰ دگرباور و افراد غیرمذهبی را جذب خود کرد و گرد هم آورد. درخواستهای بسیار دیگری نیز برای پیوستن مخالفان قانون مجازات کفرگویی به این گروه صادر شده است. این گروه قصد دارد بیانیهای ضدمذهبی صادر کند تا مقامات ایرلند را به صدور حکمی نهایی دربارهی این موضوع وادارد. آنها همچنین خواستار برگزاری یک همهپرسی برای حذف اصل مربوط به کفرگویی در قانون اساسی این کشور هستند.
بعضی از ناظران وضعیت اخیر در ایرلند بر این باورند که نباید قانونهای منع توهین به دین را جدی گرفت؛ زیرا مردم ایرلند نیازی به آنها ندارند. از دیدگاه آنها آرن، وزیر دادگستری این کشور وقت خود را بیهود صرف چنین موضوعی کرده است.
نویسنده: پویا راستین
تحریریه: رضا نیکجو