فشار باز هم بیشتر بر رسانه‌های جمعی
۱۳۸۸ دی ۱۵, سه‌شنبه
هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌های جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، آرمان روابط عمومی، کارون، آفتاب یزد و اعتماد، به خاطر "نحوۀ خبررسانی و انتشار مطالب" تذکر داد و محتوای این روزنامه‌ها را مغایر مشی مورد تائید این هیئت توصیف کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی که از روزنامه‌های اصولگرای منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود، در دوران مبارزات انتخاباتی، فعالیت‌های میرحسین موسوی را پوشش داد، اما پس از آن با پذیرش نتیجۀ انتخابات، از اعتراض‌های بیان شده توسط میرحسین موسوی و حامیانش فاصله گرفت.
روزنامه جمهوری اسلامی بدون هیچ موضع‌گیری، در ماه‌های اخیر برخی از دیدگاه‌های میرحسین موسوی را منعکس کرده است. اکنون "هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد" عقیده دارد که روزنامه‌های جمهوری اسلامی و فرهنگ آشتی، با نشر برخی از دیدگاه‌های مخالفان، عملی مغایر با قانون مطبوعات انجام داده‌اند، زیرا طبق تبصره هشت ماده ۹ این قانون: «کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ میکنند حق هیچ‌گونه فعالیت مطبوعاتی را ندارند».
تعیین شیوه‌ی خبررسانی
اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات از نظر دست‌اندرکاران رسانه‌های جمعی دو ایراد بزرگ دارد: نخست آن که این نهاد میرحسین موسوی را به "فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی" متهم می‌کند، و دیگر آنکه فعالیت مطبوعاتی توسط او را با درج اخبار مربوط به حرکت او یکی می‌داند.
همین امر در تذکر هیئت نظارت به خبرگزاری ایلنا و روزنامه اعتماد نیز دیده می‌شود. به روزنامه "اعتماد" به دلیل «درج مطالب و تحلیل‌هایی در خصوص اعلام نظر اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیرامون عدم صلاحیت شیخ یوسف صانعی برای مرجعیت» تذکر داده شده است.
اخیرا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، که طرفدار دولت محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود، با انتشار بیانیه‌ای آیت‌الله صانعی را برای "مقام مرجعیت" غیرصالح دانست. در واکنش به این دیدگاه، برخی تشکل‌ها و شخصیت‌های دینی، از اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتقاد کردند.
یگانه "جرم" خبرگزاری ایلنا و روزنامه‌های "اعتماد" و "آفتاب یزد" این بود که برخی از جوانب این موضع‌گیری‌ها را منعکس کردند، و این چیزی جز انجام کار حرفه‌ای و وظیفه خبررسانی رسانه‌های جمعی نبوده است.
هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌های "کارون" و "آفتاب یزد" به دلیل انتخاب تیتر و نحوه خبررسانی درباره‌ی تظاهرات موافقان و مخالفان در روز عاشورا تذکر داده است.
تعرضات فراقانونی
دست‌اندرکاران رسانه‌های جمعی انتقاد میکنند که "هیئت نظارت بر مطبوعات" از رسانه‌های جمعی انتظار دارد که در تمام مسائل و حتی امور جزئی، دیدگاه دولت را منعکس کنند. نظرات و مواضع مخالفان هرگز نباید منعکس شود و به گوش مردم برسد. به نظر می‌رسد که "معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد" رویه تازه‌ای در پیش گرفته که نه تنها با حقوق مدنی مردم ناسازگار است، بلکه قوانین معتبر جمهوری اسلامی را نیز نقض می‌کند.
طبق اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه کار آنها مخل به مبانی اسلام یا حقوق عموم باشد و تشخیص آن‌را قانون تعیین می‌كند.
همچنین ماده ۴ قانون مطبوعات تصریح می‌کند: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند و متخلف از این ماده به شرط داشتن شاكی به حكم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.»
"تلطیف فضای مطبوعات"
به گفته محمد علی رامین، معاون وزارت ارشاد، «نشریاتی که تذکر می‌گیرند و یا توقیف می‌شوند عناصر آلوده‌ای هستند که فضای مطبوعاتی را آشفته میکنند.» به نظر آقای رامین، وظیفه "هیئت نظارت بر مطبوعات" این است که این فضا "تلطیف" و از عناصر آلوده پاک شود.
معاون مطبوعاتی وزرات ارشاد در نشستی خبری گفته است: «در صنف بزرگی مثل رسانه شامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها تعدادی عناصر ناآرام نفوذ میکنند که باعث آلودگی فضای جمعی رسانه‌ها می‌شوند. این گونه تذکرات صرفاً برای اصلاح وضعیت و شرایط کنونی مطبوعات است.»
"هیئت نظارت" ابزار اعمال فشار دولتی
هیئت نظارت بر مطبوعات مطابق قانون "برای نظارت، تشخیص و رسیدگی به تخلفات نشریات داخلی" ایجاد شده و تحت نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کند. از چند ماه پیش که محمدعلی رامین، از مشاوران نزدیک محمود احمدی‌نژاد، عهده‌دار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد شد، نشریاتی که مطالبی ناسازگار با دیدگاه دولتی منتشر کنند، بی‌درنگ اخطار، تذکر و تهدید دریافت میکنند.
از زمان اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و آغاز تجمع‌های اعتراضی، بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات که از دولت حمایت نکردند، توقیف شدند. شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های داخلی بازداشت شدند. نمایندگان بسیاری از رسانه‌های خارجی یا از ایران اخراج و یا با محدودیت فعالیت خبررسانی روبرو شدند.
رسانه‌های طرفدار دولت، از جمله شبکه رادیو و تلویزیون، تنها مواضع دولت را پوشش می‌دهند. به عقیده منتقدان، رسانه‌های دولتی با اعمال سانسور شدید و پخش گزارش‌های نادرست و یکطرفه، اعتماد مردم را از دست داده‌اند. از نظر آنان، محدودیت‌های شدید اطلاع‌رسانی در رسانه‌های داخلی، باعث می‌شود که مردم به صورت گسترده به رسانه‌های برون‌مرزی و سایت‌های مختلف اینترنتی روی بیاورند.
مبارزه با "ناامنی" در اینترنت
کارگزاران دولتی سانسور شدید را یگانه راه جلوگیری از نظرات مخالف می‌دانند. دولت برای مقابله با "جرایم رایانه‌ای" نیز به فشار بیشتر روی آورده است. دکتر عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور قضايی دادستان کل کشور، گفته است: «سايت‌هايی که به جريان فتنه کمک کردند فيلتر شدند، با فيلترشکن‌ها برخورد جدی می‌کنيم.»
مشاور قضايی دادستان کل کشور گفته است که به دنبال شکایات مردم، برای پیگیری سه مورد از "جرایم رایانه‌ای" اقداماتی صورت گرفته است. این سه مورد عبارتند از: مصاديق غيراخلاقی، مصاديق محتواهای عليه مقدسات مذهبی مردم و مصاديق اقدام عليه امنيت کشور.
مشاور قضايی دادستان کل کشور گفته است، سایت‌هایی که به نحوی از "جریان فتنه" حمایت کرده، یا عکس‌های مربوط به "آشوب‌ها و درگيری‌های حرمت‌شکنان در روز عاشورا نشان داده بودند"، فیلتر شده‌اند.
این مقام قوه قضائیه اظهار داشته است: «ما مصمم هستيم علاوه بر فيلتر و مسدودسازی آدرس‌سايت‌ها، وبلاگ‌ها و گروه‌های غيرقانونی اينترنتی، از طريق دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، برخورد قاطعی کنیم با کسانی که فضای سايبر را ناامن میکنند. اقدامات دستگاه قضايی به فيلتر کردن و مسدودسازی محدود نمی‌شود و تا جايی که امکان داشته باشد با مجرمان برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.»