عقب‌نشینی دولت در برابر بازار
۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تفاهم‌نامه‌‌ی سه جانبه‌ای میان شورای اصناف، سازمان امور مالیاتی و وزارت بازرگانی به امضا رسید. محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی گفت که نشست مسئولان سازمان امور مالیاتی با نمایندگان شورای اصناف ۶ ساعت طول کشید و در پایان تفاهمی درباره مالیات اصناف صورت گرفت.
بر اساس این تفاهم‌نامه، میزان افزایش قطعی مالیات سال ۱۳۸۸ نسبت به سال گذشته برابر ۱۵ درصد خواهد بود. بر مبنای این تفاهم‌نامه، اصناف و بازاریان باید اظهارنامه‌های خود را تا پایان تیرماه حتماَ ارائه کنند.
پیشتر دولت احمدینژاد خواهان افزایش ۷۰ درصدی مالیات‌ها شده بود. در پی اعتراض و اعتصاب بازاریان نخست دولت دست به عقب‌نشینی زد و با ۳۰ درصد افزایش مالیات‌ها موافقت کرد، اما سرانجام در مقابل مقاومت اصناف و بازاریان به ۱۵ درصد افزایش مالیات‌ها تن داد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، این تفاهم‌نامه نشانه‌ی عقب‌نشینی آشکار دولت در برابر اصناف است. مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکست خود مدعی شده بودند که افزایش ۷۰ درصدی مالیات‌ها «سبب ابهام برای اصناف» شده است. به گفته مقامات دولتی، این افزایش تنها مربوط به «رقم بودجه‌ای مالیات اصناف» بوده و به معنای پرداخت مالیات ۷۰ درصدی نیست.
رویارویی سیاسی بازار در برابر دولت
اعتصاب بازار تهران سبب تنش‌میان ماموران دولتی و صاحبان اصناف شده است. هنوز روشن نیست که واکنش قاطبه بازاریان به توافقات کسب شده چگونه خواهد بود. بازاریان با استناد به رکود اقتصادی در کشور و کاهش قدرت خرید مردم به تنزل درآمدهای خود اشاره کرده و افزایش بی‌رویه مالیات‌ها را غیرمنطقی و خودسرانه ارزیابی کرده و می‌کنند.
در سال ۱۳۸۶ نیز بازاریان تهران در مخالفت با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کار و کسب را تعطیل کرده بودند. اما اعتصاب اخیر بازاریان با توجه به حضور جنبش اعتراضی گسترده در ایران اهمیتی دو چندان یافته است.
به گفته‌ی منابع خبری، در سال گذشته ۱۱ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال از بازاریان ماليات دريافت شده است. قابل توجه است که در قانون بودجه سال گذشته، حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال دريافت ماليات از اصناف پيش‌بينی شده بود و در قانون بودجه امسال نیز حجم مالیات‌های اصناف به میزان ۲۰ هزار ميليارد ريال مقرر شده است. مالیات اصناف حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود.
به گفته برخی تحلیل‌گران سیاسی در ایران، دلایل اعتراض و اعتصاب اصناف را نمی‌بایست تنها اقتصادی دانست، بلکه این اعتراض‌ها رنگ سیاسی نیز دارد. برخی از اصول‌گرایان سنتی از عملکرد دولت احمدینژاد و مداخلات گسترده سپاه پاسداران در امور اقتصادی ناخشنود هستند و همین موضوع نیز تا حدودی به اعتراض‌های بازاریان دامن زده است.
SI/KG