صدای پای بحران مالی در ایران هم شنیده می‌شود

با وجود این‌که در ابتدا در ایران حساسیت چندانی به بحران مالی جهانی نشان داده نمی‌شد و حتی نسبت به وقوع آن در آمریکا، ابراز خشنودی می‌شد، اکنون اما نگرانی از این بحران، در تهران نیز به گوش می‌رسد. این نگرانی‌ها زمانی شکل جدی‌تری به خود گرفت که بهای نفت ایران بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. گرچه پیش از آن هم محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران سه قوه را به بررسی پیامدهای بحران بر اقتصاد ایران فرا خوانده بود.

در ابتدا تصور می‌شد اقتصاد ایران که پیوند ارگانیک با اقتصاد جهان ندارد، آسیبی از بحران نخواهد دید. اما وابستگی شدید به بهای نفت، اکنون تبدیل به پاشنه آشیل شده است. نگرانی‌ها در تهران تا جایی پیش رفته که برای مهار بحران یادشده، هشت کارگروه ویژه در وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شده‌اند.

آمریکا، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان، به دلیل پی‌آمدهای بحران مالی و نگرانی از رکود اقتصادی، خرید نفت را کاهش داده است. علی اصغر عرشی، مدیر امور بین‌المللی شرکت نفت ایران، می‌گوید که سرمایه‌گذاران در هنگام کاهش ارزش ارزهای مهم دنیا، برای بیمه کردن دارایی‌های خود به سراغ خرید نفت می‌روند، اما ترس از رکود اقتصادی جهان چنان ابعادی به خود گرفته که با وجود کاهش ارزش ارزهای مهم، همانند یورو در برابر دلار و ین، نیز قیمت نفت بالا نمی‌رود.

این کاهش بهای نفت، در درجه نخست، دولت ایران را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد. زیرا بودجه سال جاری (۱۳۸۷) بر اساس نفت ۸۰ دلاری بسته شده و با قیمت‌های کنونی دولت با حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار کسری بودجه به ازای فروش هر بشکه نفت روبه‌رو است. کسری بودجه، دست دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی آتی، هم‌چون طرح وعده داده‌شده‌ی "تحول اقتصادی" ، خواهد بست، زیرا اساس این وعده‌ها، نفت ۱۰۰ دلاری بوده است.

پروژه‌های عمرانی، دیگر قربانیان کسری بودجه هستند. خطر کسری شدید بودجه تا حدی جدی است که برخی از منتقدان، ادامه روند کنونی را موجب ورشکستگی اقتصاد ایران می‌دانند.

مشکل دیگر افزایش تورم است. بخشی از واردات دولت ایران در سال‌های اخیر، برای کنترل تورم بوده است که کاهش درآمدها و محدودیت واردات، تورم را بالا خواهد برد.

افزایش بیکاری نیز چالش دیگر ایران خواهد بود که با کاهش دادوستدهای مالی بین‌المللی و آسیب به بخش‌های کشاورزی و صنعتی به وجود می‌آید.

غرب هم‌چنان در تلاش برای مهار بحران

راه حل بحران مالی جهانی چندان ساده به نظر نمی‌رسد. به فرض این‌که کمک‌های مالی و حمایتی دولت‌ها از بانک‌ها و بورس‌ها با شکست مواجه نشود هم، به اعتقاد کارشناسان، رهایی از وضع موجود چند سالی طول خواهد کشید.

آمریکا ۷۰۰ میلیارد دلار کمک مالی برای مهار بحران اختصاص داده است. بانک مرکزی این کشور نیز روز سه‌شنبه (۲۹ اکتبر) و برای دومین بار در ماه جاری، بهره پایه بانکی را نیم درصد دیگر کاهش داد و به یک درصد رساند.

اقتصاد آلمان که به گفته کارشناسان مالی این کشور، می‌تواند بحران را به راحتی پشت سر بگذارد، تا کنون ۵۰۰ میلیارد یورو برای مهار آن اختصاص داده است. بر اساس آخرین خبرها، حتی برخی بانک‌های این کشور، هم‌چون درسدنر بانک، دویچه بانک و پست‌بانک، که در ابتدا ادعای مصونیت از بحران را داشتند، قصد دارند از دولت تقاضای کمک مالی کنند.

دویچه بانک آلمان نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۰۰۷) ، تا ۷۵ درصد کاهش منابع داشته است.

دولت آلمان هم‌چنین اعلام کرده که خریداران خودروهای نو و کم‌آلاینده (دارای استانداردهای یورو ۵ و یورو ۶) را دو سال از پرداخت مالیات معاف می‌کند. این تصمیم با وجود این‌که در ابتدا بیشتر به نفع محیط زیست به نظر می‌رسد، در واقع برای مقابله با رکود بازار خودروسازان اتخاذ شده است.

البته رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آلمان معتقد است که دلیلی برای نگرانی از رکود وجود ندارد و اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۹ رکود را تجربه نخواهد کرد، بلکه رشد اقتصادی آن به نیم درصد کاهش خواهد یافت، رشدی که در ابتدا حدود ۲ درصد پیش‌بینی می‌شد.

در فرانسه، نیکلای سارکوزی، رئیس‌جمهور این کشور، روز سه‌شنبه (۲۸ اکتبر) اعلام کرد که اروپا باید حمایت‌های مالی خود را از کشورهای بحران‌زده این قاره، از ۱۲ میلیارد یورو، به دست‌کم ۲۰ میلیارد یورو افزایش دهد. وی تأکید کرد که این کمک‌ها باید بیش از همه در اختیار مجارستان قرار گیرد. مجارستانی که در روزهای اخیر اعلام شد از صندوق بین‌المللی پول هم کمک مالی دریافت خواهد کرد.

اقتصاد روسیه هم تلخی بحران مالی بین‌المللی را چشیده است. تقریبا روزی نیست که خبری از ورشکستگی یا خسارت مالی سنگین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی این کشور منتشر نشود. شرکت‌های ساختمان‌سازی، خودروسازان، رستوران‌های زنجیره‌ای، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و تولید‌کنندگان مواد خام در این کشور، ظرفیت خود را کاهش می‌دهند و کارمندان خود را اخراج می‌کنند. اقتصاد روسیه که در سال‌های اخیر رشد سریعی را تجربه کرده، به اعتقاد کارشناسان، در آینده نزدیک ضربه سختی خواهد خورد.

بحران مالی جهانی، بیش از هر چیز بر سیستم بانکی نه چندان قدرتمند روسیه تأثیر گذاشته است. بانک‌هایی که پول خود را در سال‌های اخیر بیشتر در خارج از مرزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون با بحران بازگشت سرمایه‌ها مواجه شده‌اند. ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرد که ۷۰ میلیارد یورو به حمایت از یانک‌ها اختصاص می‌یابد و مدودیف، رئیس جمهور این کشور هم تأکید می‌کند که بحران زیرساخت‌های قدرتمند اقتصادی روسیه، این کشور را به سلامت از بحران عبور خواهد داد. جملاتی که به گفته برخی منتقدان تنها برای آرام کردن افکار عمومی است تا پول‌‌های خود را از سیستم بانکی خارج نکنند، جریانی که می‌تواند تجربه تلخ بحران پول ملی روسیه (۱۹۹۸) را تکرار کند.