صالحی مدعی کاهش تحریم‌ها "از امروز" شد
۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه
وزیر خارجه دولت دهم روز یکشنبه (۳ مارس / ۱۳ اسفند) به خبرنگاران ایرانی گفت که تحریم‌ها علیه ایران "نه فقط تشدید نخواهند شد، بلکه شاهد رفع تدریجی آنها خواهیم بود". به زعم علی اکبر صالحی «جمهوری اسلامی ایران با ابتکار و درایتی که به خرج داده، تمامی فشارهای وارد شده را دور زده و توانسته از سلبیات بکاهد و به گونه‌ای عمل کند که دشمن خسته شود».
صالحی در حاشیه حضور در همایش معاونان و فرماندهان مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) تصریح کرد که ادعای "وارد کردن تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران" متحقق نشده و تحریم‌کنندگان به "نتیجه دلخواه" نرسیده‌اند.
وی در عین حال به موضع‌گیری‌های ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد گزنده بودن تحریم‌ها اشاره‌ای نکرده است. در یکی از آخرین اظهارنظرها، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، تحریم‌ها را "بسیار جدی و قابل توجه" و دور زدن آنها را مشکل ارزیابی کرده بود.
تغییر در سیاست‌های هستهای تهران؟
وزیر خارجه جمهوری اسلامی به "دلیل کاهش تحریم‌ها" در آینده اشاره‌ای نکرده است. او در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های مربوط به منشا اصلی تحریم‌ها – برنامه هستهای جمهوری اسلامی – به چشم نمی‌خورد.
آخرین دور مذاکرات نمایندگان ایران با نمایندگان گروه موسوم به ۱+۵ هفته گذشته در قزاقستان برگزار شد. پس از این مذاکرات خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نوشت که گروه ۱+۵ امتیازهای بیشتری نسبت به گذشته به ایران داده است. خبرگزاری‌ها همچنین هفته گذشته به نقل از دیپلمات‌های خارجی گزارش دادند که تحریم بخش مالی و نفت علیه ایران به قوت خود باقی خواهند ماند.
علاوه بر این هفته گذشته و تقریبا همزمان با مذاکرات هستهای دو طرف در آلماتی قزاقستان، قانونگذاران آمریکا لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به کنگره ایالات متحده بردند.
"تنها مشکل دستیابی به ارز خارجی است"
علی اکبر صالحی در جمع خبرنگاران اشاره جزئی‌تری به مستندات ادعای خود نکرده است. وزیر خارجه ایران در عین حال اقتصاد ایران را "درون‌زا" توصیف کرده که به گفته‌ی او بخش عمده نیاز خود را در بازارهای داخلی تأمین می‌کند.
صالحی تنها به مشکل دستیابی به ارز اشاره کرده است با این توضیح که «ارز خارجی ما از فروش نفت در حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود که حداکثر در مقابل یک تریلیون دلاری که بر اساس قدرت خرید مردم [کل حجم اقتصاد ایران به گفته صالحی] است، ۱۰ درصد را شامل می‌شود».
این در حالی است که از زمان آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران (تابستان ۱۳۹۱) و همچنین تحریم دادوستدهای مالی و بانکی جمهوری اسلامی، موضوع کمبود ارز و مشکلات فراوان ناشی از آن همواره از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی در ایران بوده است. حذف ارز مسافرتی و فراز و نشیب‌های اعطای ارز دانشجویی بلافاصله پس از وضع تحریم‌های یادشده خبرساز شدند.
افزایش سرسام‌آور بهای ارزهای خارجی، کاهش ارزش پول ملی و پیامدهای منفی آن برای بخش تولید، اشتغال و کشاورزی در اقتصاد واردات‌محور ایران، نیز از جمله مسائلی هستند که وزیر خارجه دولت دهم در سخنان خود به آنها اشاره‌ای نکرده است.