صالحی: ایران پایبندی به برجام همزمان با تحریم را نمی‌پذیرد
۱۳۹۷ خرداد ۳۱, پنجشنبه
خبرگزاری داخلی ایران از دیدار علی اکبر صالحی با هلگا اشمید در نروژ خبر داده‌اند. در این دیدار علی اکبر صالحی "برآورده شدن انتظارات و نیازها و رفع عملی و دائمی تحریم‌ها" را شرط حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خوانده و به تأکید گفته است که «امکان پایبندی به تعهدات برجام همزمان با تداوم تحریم‌ها به هیچ عنوان مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود».
رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خواستار تمرکز بر "نتایج عملی سیاست‌های اعلامی از سوی اتحادیه اروپا" شده است.
اتحادیه اروپا و دیگر امضاکنندگان برجام (بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه) پس از خروج آمریکا از این توافق اعلام کردند که به برجام پایبند می‌مانند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همزمان با اعلام خروج کشورش از برجام فرمان بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را امضا کرد. بر این اساس، ایالات متحده شرکت‌های طرف قرارداد با ایران را تحریم خواهد کرد. اروپا تلاش می‌کند راه حلی برای مستثنی‌کردن شرکت‌های اروپایی از این تحریم‌ها بیابد.
در جریان رایزنی‌ها در این باره، اجرایی‌کردن قانون موسوم به "مقررات مقابله‌ای" مطرح شد. این قانون اواخر سال ۱۹۹۶ و در جریان مناقشه بر سر تحریم ایران، لیبی و کوبا به تصویب پارلمان اروپا رسید. بر اساس قانون "مقررات مقابله‌ای"، رعایت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران برای شرکت‌های اروپایی ممنوع است.
مانع بلند مراودات بانکی
دبیرکل بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با صالحی در نروژ بار دیگر بر پایبندی اروپا بر حفظ برجام تاکید کرد. رسانه‌های ایرانی به نقل از خانم هلگا اشمید نوشته‌اند: «قرار است به زودی ۱۰۰ شرکت وارد مذاکرات کاری با طرف‌های ایرانی شوند و با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد صنایع اروپا در این سطح فعالیت دارند انتظار می‌رود چارچوب مناسبی برای همکاری با حمایت و مشارکت مستقیم اتحادیه اروپا به وجود آید».
در مسیر همکاری‌های اقتصادی بین ایران و اروپا که یکی از خواسته‌های اصلی جمهوری اسلامی برای ماندن در برجام است، اما مانع بلندی وجود دارد که در زمان تحریم‌های پیش از برجام نیز مشکلات بزرگی برای ایران ایجاد کرده بود: مبادلات بانکی و تراکنش‌های مالی.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خانم اشمید می‌گوید: «اتحادیه اروپا متعهد به یافتن راه حل مناسب برای برقراری روابط تجاری و مالی با ایران است».
یکی از پیش‌شرط‌های اصلی در این عرصه که می‌تواند زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را فراهم کند، پیوستن جمهوری اسلامی به چارچوب‌های بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. مجلس شورای اسلامی کمتر از دو هفته پیش تصویب کرد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون "مقابله با تأمین مالی تروریسم" برای دو ماه مسکوت بماند تا نتیجه مذاکرات ایران و اروپا بر سر حفظ برجام روشن شود.
از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) در دیدار با رئیس و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت، مجلس باید به طور مستقل قوانینی در این زمینه به تصویب برساند و نه اینکه دنباله‌روی کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد که کشورهای غربی آن را طراحی کرده‌اند.