شکاف در ترکیه بر سر قانون اساسی

نتایج نظرسنجی جدید، دیروز (شنبه، ۱۰ ژوئیه) منتشر شده است. ۳۹ درصد مخالف، ۴۰ درصد موافق و بقیه مردد، نشان‌دهنده‌ی آن است که مردم ترکیه نسبت به پیامدهای نبرد قدرت در بالا بیم دارند. این نبرد به صورت کشاکش بر سر قانون اساسی درآمده است.

حکومت، که در دست اسلام‌گرایان اصلاح‌طلب است، می‌خواهد با تغییراتی در قانون اساسی قدرت بیشتری برای خود کسب کند. مخالفان، تلاش حکومت را حیله‌ای برای محدود کردن توان سکولار قانون اساسی، یعنی جدایی‌ای می‌دانند که در آن میان دین و دولت برقرار است. حکومت بویژه می‌خواهد کنترل خود را بر قوه‌ی قضائیه بیشتر کند که در آن به طور سنتی حقوق‌دانان و قاضیان سکولار حرف اول را می‌زنند.

حکومت انتقاد مخالفان طرح خود را رد می‌کند و مدعی است که اصلاحاتی را که در نظر دارد دموکراتیک هستند و انجام آنها برای تقویت امکان ورود ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا ضروری است.

رأی دادگاه عالی

نظرسنجی‌ای که روز شنبه نتایج آن منتشر شد، پیش از اعلام نظر دادگاه عالی ترکیه در مورد طرح دولت اردوغان برای انجام ۲۰ تغییر در قانون اساسی انجام شده است. دادگاه عالی با نفس اصلاح قانون اساسی موافقت کرده است. تشکیل جلسه‌ی دادگاه عالی به درخواست مخالفان صورت گرفت. آنها امیدوار بودند که شکایتشان باعث شود که طرح دولت به اجرا درنیاید.

در طرح اصلاحی دولت، در مورد قوه‌ی قضاییه پیشنهاد شده که تعداد قاضیان در دادگاه قانون اساسی و همچنان در شورایی که ناظر بر کار دادستان‌ها و قاضیان است، کاسته شود. در این طرح همچنین حق گزینش بخشی از دادستان‌ها و قاضیان به پارلمان و رئیس جمهور داده شده است.

دادگاه عالی ترکیه با انجام این تغییرات مخالفت کرده است. ولی با آنچه به نظامیان مربوط می‌شود، از طرف دادگاه عالی مخالفتی صورت نگرفته است. مطابق با طرح دولت، قوه‌ی قضاییه دادگاه‌های نظامی را محدود خواهد کرد. در همین راستا، دادگاه‌های غیرنظامی حق خواهند داشت که در وضعیت صلح، در مواردی به پرونده‌ی نظامیان رسیدگی کنند، از جمله در حالتی که پرونده به تلاش برای براندازی و امنیت ملی مربوط شود.

۱۲ سپتامبر، موعد همه‌پرسی

همه‌پرسی در مورد تغییر در قانون اساسی ترکیه در روز ۱۲ سپتامبر صورت خواهد گرفت. مهمترین حزب مخالف دولت، حزب جمهوری‌خواه خلق، اعلام کرده که با طرح دولت مقابله خواهد کرد. حرکت‌های تبلیغی این حزب علیه طرح دولت آغاز شده است.

قانون اساسی فعلی ترکیه پس از کودتای ۱۹۸۰ تصویب شد. اپوزیسیون می‌گوید که با مدرن‌سازی قانون اساسی موافق است، اما با طرح حزب عدالت و توسعه (AKP)، که از سال ۲۰۰۲ قدرت را در دست دارد، مخالف است، زیرا مضمون آن اعمال کنترل قوه‌ی مجریه بر قوه‌ی قضائیه است.

حزب عدالت و توسعه به پیشبرد خط خود امیدوار است. رجب طیب اردوغان، همه‌پرسی ۱۲ سپتامبر را نوعی گرفتن رأی اعتماد از مردم می‌داند.

RN/KG