شورای نگهبان و مبنای موافقت و مخالفت با نظارت استصوابی
۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه
در همه کشورهایی که قدرت سیاسی با مراجعه به آرای شهروندان، به افراد یا تشکل‌ها سپرده می‌شود راه‌ها و نهادهایی برای نظارت بر سلامت انتخابات و رسیدگی به ابهام‌های احتمالی اندیشه شده است.
هر چه تشکل‌های سیاسی قدرت‌مندتر، دستگاه قضائی مستقل‌تر و رسانه‌ها آزادتر باشند، نقش نهادهای حکومتی در نظارت بر انتخابات ضعیف‌تر و کم‌اهمیت‌تر می‌شود.
جمهوری اسلامی نظامی است که ادعای مردم‌سالاری دارد و مطابق اصل ششم قانون اساسی در آن "امور كشور باید به اتكاء آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات".
از سوی دیگر این نظام بر محور "ولایت مطلقه فقیه" شکل گرفته که دوره زمام‌داری‌اش نامحدود است. رئیس قوه قضائیه، رئیس رادیو تلویزیون، به عنوان تاثیرگذارترین رسانه و فقیهان شورای نگهبان به عنوان ناظران انتخابات، همه از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند.
بیشتر بخوانید: روحانی: شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری
کنایه خامنه‌ای به روحانی
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم ۲۸ مرداد در نشست مشترک اعضای دولت و استانداران، شورای نگهبان را ناظر انتخابات خواند و در عین حال گفت: «آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیات‌های اجرایی هستند، نه شورای نگهبان.»
این سخنان که "نظارت استصوابی" شورای نگهبان را زیر سوال می‌برد، با واکنش تند دبیر شورا، فرمانده کل سپاه پاسداران، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس خبرگان و بسیاری دیگر روبرو شد.
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای نیز ۱۹ شهریور بدون اشاره مستقیم به حسن روحانی از کسانی که به گفته‌ی او در سلامت انتخابات "تشکیک" می‌کنند انتقاد کرد و نظارت شورای نگهبان را استصوابی خواند.
خامنه‌ای پیش از انتخابات سال ۹۲ رأی مردم را "حق‌الناس" خوانده بود. روحانی بارها با مهم خواندن این سخن خامنه‌ای خواستار حفاظت از آرای مردم و برگزاری انتخابات "آزاد و سالم" شده است.
رهبر جمهوری اسلامی در کنایه‌ای آشکار به روحانی گفته است: «بخشی از همان حق‌الناس، نظارت استصوابی شورای نگهبان است.»
بیشتر بخوانید: مجلس و افسانه‌ی "در راس امور بودن"
مرجع تفسیر قانون اساسی
لغت‌نامه دهخدا استصواب را صلاح جستن و صلاح خواستن معنی می‌کند. استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، به خاطر ویژ‌گی‌های این نهاد معنایی فراتر دارد.
روحانی در نشست یاد شده با انتقاد از رد صلاحیت برخی از داوطلبان شرکت در انتخابات گفته بود: «این جا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است.»
رئیس جمهور، ظاهرا مانند بسیاری منتقدان، نظارت استصوابی را خلاف قانون می‌داند، در حالی که با توجه به اصل‌های ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، این امر توجیه‌پذیر می‌نماید.
مطابق اصل ۹۹ "نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی" بر عهده شورای نگهبان است.
قانون حدود این نظارت و نحوه اعمال آن را مشخص نکرده است. پس از بروز اختلاف‌های فراوان، شورای نگهبان که بر اساس اصل ۹۸ تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است، منظور قانون‌گذار از نظارت بر انتخابات را استصوابی دانست.
حکم قانون اساسی
با توجه به این دو اصل، استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مبنایی قانونی دارد؛ ایرادهای بعدی به این گونه نظارت، به نقص‌ها و تناقض‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه به عمل‌کرد شورا بازمی‌گردد.
نظارت استصوابی به این معنا شامل تمام مراحل انتخابات، به ویژه قضاوت درباره صلاحیت داوطلبان می‌شود که از مهم‌ترین موضوع‌های مورد اختلاف است.
تفسیر شورای نگهبان درباره نحوه نظارت بر انتخابات در سال ۱۳۷۰ ارائه شد و چهار سال بعد مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بر آن مهر تائید زد. در دولت محمد خاتمی (سال ۱۳۸۱) لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که در صورت تصویب، حق نظارت استصوابی را از شورای نگهبان سلب می‌کرد. این لایحه به تصویب نرسید.
بر این اساس و به نظر بسیاری از کارشناسان، با ملاک قرار دادن قوانین جمهوری اسلامی نمی‌توان با استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان مخالفت حقوقی داشت.
با این همه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تنها از ضرورت تائید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان سخن در میان است و به چنین ضرورتی برای انتخابات مجلس اشاره‌ای نشده است.
بیشتر بخوانید: مفهوم انتخابات و کارکرد آن در دمکراسی‌های مدرن
رد صلاحیت، عدم احراز صلاحیت
در قوانین جاری جمهوری اسلامی، مرجعی برای رسیدگی به شکایت‌های احتمالی درباره تصمیم‌های شورای نگهبان در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر شورای نگهبان مانند دادگاه قانون اساسی در برخی کشورهای غربی نهادی درون‌گراست و تصمیم‌هایش قطعی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر شورای نگهبان قضاوت خود درباره داوطلبان شرکت در انتخابات را به دو شکل انجام می‌دهد: صلاحیت برخی افراد را رد یا تائید می‌کند و در مورد برخی دیگر حکم به "عدم احراز صلاحیت" می‌دهد.
در مورد دوم چون حکمی قطعی صادر نشده از نظر حقوقی اعتراض به آن یا درخواست دلیل برای این تصمیم‌گیری میسر نیست.
به بیان دیگر کسانی که پذیرفته‌اند در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی کنند (از جمله تشکل‌های ثبت شده جناح موسوم به اصلاح‌طلبان حکومت) استدلال محکمی برای رد نظارت استصوابی ارائه نمی‌کنند.
تعارض این نوع نظارت با برخی دیگر از اصول قانون اساسی، مانند موارد بسیاری در این قانون است که اصول آن یکدیگر را نقض یا مخدوش می‌کنند.
به عنوان مثال مطابق اصل ۱۰۷ "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است" اما در واقعیت هیچ نظارتی بر عمل‌کرد او و نهادهای تحت فرمانش وجود ندارد.
اتهام رفسنجانی به شورای نگهبان
در دموکراسی‌های پیشرفته اعضای نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی که تصمیم‌های نهایی را می‌گیرند، مطابق عرفی پذیرفته شده اعتبار و منزلت چنین جایگاهی را فدای منافع گروهی و حزبی نمی‌کنند.
در جمهوری اسلامی که سنت پاسخ‌گویی مسئولان در برابر افکار عمومی، به دلیل محدودیت رسانه‌ها و غیرمستقل بودن محاکم قضائی رایج نیست، نهادهایی مانند شورای نگهبان در عمل به اهرم اجرای منویات رهبری و پیشبرد منافع جناحی تبدیل می‌شوند.
منتقدان، شورای نگهبان را متهم می‌کنند که به ویژه در چند دوره گذشته انتخابات مجلس با رد گسترده صلاحیت داوطلبان نزدیک به جناح اصلاح‌طلبان، در عمل بسیاری از حوزه‌ها را غیررقابتی کرده است.
اعضای این شورا تا جایی پیش رفتند که در انتخابات سال ۹۲ حاضر به تائید صلاحیت کسی که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد نشدند.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی ۱۳ مرداد ۹۴ در جمع مدیران آموزش و پرورش واکنش به این اقدام گفت: «در دوره قبل که دولت و شورای نگهبان و نیروهای امنیتی می‌خواستند از انتخاب درست جلوگیری کنند، ناگهان مردم متحول شدند و این انتخاب آنها را ترساند.»
بیشتر بخوانید: رفسنجانی: دوری از آرای مردم به نظام ضرر رسانده است
دخالت استصوابی به جای نظارت
انتقاد اصلاح‌طلبان و ایراد رئیس جمهور به شورای نگهبان به طور مشخص به همین عمل‌کرد مربوط می‌شود و در اساس مخالفتی اصولی با نظارت استصوابی نیست.
حسن روحانی نیز در اظهارات اخیرش نشان می‌دهد که با اصل نظارت کمتر مشکل دارد تا با نحوه عمل‌کرد شورای نگهبان در انتخابات گذشته: «ما هیات اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند.»
این دیدگاه را عباس عبدی، از نظریه‌پردازان جناح اصلاح‌طلب حکومت، چندی پیش در مناظره‌ای با سردبیر روزنامه "خراسان" آشکارتر بیان کرده است.
عبدی در این مناظره که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد می‌گوید، زمانی که در دوره مجلس پنجم بحث چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مطرح شد، دیدگاه‌های او و شمار دیگری از شخصیت‌های ارشد اصلاح‌طلب "هیچ گونه مخالفتی با نظارت استصوابی نداشت".
او در جای دیگری تاکید کرد: «شورای نگهبان، مرجع تفسیر قانون اساسی و نظارت استصوابی است که ما اصلا در مورد این موضوع مشکلی نداریم.»
این فعال سیاسی افزود: «مشکل اساسی شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات مجلس، این بود که همیشه دخالت استصوابی می‌کرده است.»
بیشتر بخوانید: فعالیت پارلمانی در ایران گرفتار در تنگناهای متعدد
نظارت استطلاعی و مراجع چهارگانه
منتقدان می‌گویند شورای نگهبان در مواردی مانند انتخابات مجلس هفتم با رد یا عدم تائید صلاحیت ۸۹۰ نفر از ۱۷۰۰ داوطلب تهران و حذف حدود نیمی از نمایندگان مجلس ششم، در عمل نقشی تعیین کننده در ترکیب این مجلس به سود اصول‌گرایان بازی کرد.
دولت محمد خاتمی در سال ۸۱ به دلیل عمل‌کرد شورای نگهبان در رد گسترده صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس تصمیم گرفت از برگزاری انتخابات خودداری کند اما به فرمان علی خامنه‌ای گردن گذاشت و به برگزاری انتخابات تن داد.
حمایت آشکار برخی از اعضای شورای نگهبان از محمود احمدی‌نژاد پیش از انتخابات سال‌های ۸۴ و ۸۸ از مسائل دیگری است که منتقدان آن را گواه نقض بی‌طرفی این شورا و صلاحیت آن برای نظارت بر انتخابات می‌دانند.
برخی کارشناسان معتقدند نظارت شورای نگهبان از جهت ارزیابی صلاحیت داوطلبان باید استطلاعی باشد؛ به این معنا که این نهاد برای آگاهی از سابقه داوطلبان از مراجع چهارگانه (قوه قضائیه، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات) کسب اطلاع کند و بر مبنای مدارک موجود درباره صلاحیت افراد نظر دهد.
بیشتر بخوانید: محمد یزدی: نظارت شورای نگهبان استصوابی است نه تماشایی
شرط التزام عملی به ولایت فقیه
حکم شورای نگهبان قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست و مرجعی برای رسیدگی به اشتباه‌های احتمالی این شورا وجود ندارد. خامنه‌ای چند بار این شورا را وادار به تجدیدنظر در قضاوت‌هایش کرد اما این کار مبنای قانونی نداشته است.
اختیارات شورای نگهبان و نظارت استصوابی مغایر با بندهایی از اصل سوم قانون اساسی است که بر "تساوی عموم در برابر قانون" و "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی" خود تاکید دارد.
شورای نگهبان از شش فقیه منصوب رهبری و شش حقوقدان تشکیل شده که توسط رئیس قوه قضائیه که منصوب اوست انتخاب و برای تائید به مجلس معرفی می‌شود.
تائید صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان بر عهده شش فقیه شورای نگهبان است. به این ترتیب در جمهوری اسلامی امور کشور در بهترین حالت با اتکا به آرای کسانی اداره می‌شود که حق انتخابشان پیشاپیش از سوی شورای منصوب رهبری محدود شده است.
التزام عملی به ولایت فقیه، به معنای اطاعت بی‌چون و چرا از فرمان‌های اغلب فراقانونی خامنه‌ای یکی از مهم‌ترین معیارهای شورای نگهبان برای تائید صلاحیت داوطلبان است.
با این شرط شورای نگهبان مانع حضور کسانی در صحنه سیاسی می‌شود که با اتکا به اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر را "در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی" می‌دانند و در مواردی خود را ملزم به تبعیت از فرمان‌های غیرقانونی او نمی‌بینند.