شورای نگهبان: انتخابات مجلس الکترونیکی نمی‌شود
۱۳۹۴ بهمن ۲, جمعه
نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از منتفی شدن کامل انتخابات الکترونیک در همه حوزه‌ها در انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان خبر داد. این دو انتخابات قرار است روز ۷ اسفند برگزار شوند.
وزارت کشور قبلا تایید کرده بود که انتخابات دستکم در یک سوم حوزه‌ها الکترونیکی برگزار خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ نیز ۵ / ۳ درصد حوزه‌ها مشمول اخذ رای به صورت الکترونیک شدند.
ابراهیمیان در توضیح مخالفت شورای نگهبان با الکترونیکی کردن انتخابات در دستکم شماری از حوزه‌ها، گفت: «مراجعی که توافق شده بود امنیت و خدشه‌ناپذیری سیستم جدید انتخابات الکترونیکی را تأیید کنند، پس از وصول استعلامات امنیت آن را تأیید نکردند.»
اظهارات ابراهیمیان در حالی انتشار یافته است که سایت خانه ملت در مصاحبه‌ای با محمدحسین مقیمی، معاون وزارت کشور، روایت دیگری از گفت‌وگوهای میان این وزارتخانه با شورای نگهبان به دست داده است. به گفته مقیمی: «درباره بررسی و تأیید کیفیت دستگاه اخذ رأی الکترونیک، بین وزارت کشور و شورای نگهبان تفاهم شد، که سه مرجع این مسائل را رسیدگی و بررسی کنند؛ حال در شرایط کنونی دو مرجع کیفیت و کارآیی دستگاه‌ها را تأیید و تنها یک مرجع ایراداتی جزئی را نسبت به این موضوع گرفته بود، که ما در حال رفع آن ها هستیم.»
بیشتر بخوانید: وزیر کشور از آغاز فاز اجرایی "انتخابات الکترونیک"خبر داد
به نظر می‌رسد که مصاحبه با مقیمی قبل از ارسال نامه شورای نگهبان به وزارت کشور انجام شده باشد.
مزایای انتخابات الکترونیکی
بنا بر تجربه جهانی، در فرایند الکترونیک شدن روند انتخابات، تعداد عوامل اجرایی کاهش مییابد و این فرایند در امنیت و سالم برگزار شدن انتخابات نقش به‌سزایی دارد.
در روش رای‌گیری کامپیوتری، به جای استفاده از برگه‌های رای و صندوق اخذ رای، از کامپیوترها استفاده می‌شود؛ به این ترتیب که در محل اخذ رای، کامپیوترهایی برای رای‌گیری قرار می‌گیرد و شخص رای‌دهنده توسط مانیتورهای حساس دستی یا صفحه کلید یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و به او رای می‌دهد.
یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی صرفه‌جویی در وقت مردم و همچنین کاهش هزینه‌های اجرایی سازمان‌های دولتی است که سیستم رای‌گیری الکترونیکی به عنوان زیرسیستم دولت الکترونیکی هم، چنین اهدافی را دنبال می‌کند.
روش‌های اتخاذ رای به صورت سنتی علاوه بر مزایای خاص خود، دارای معایب زیادی هستند. صرف وقت زیاد برای شمارش آرا، هزینه‌های کلان تشکیل ایستگاه‌های رای‌گیری و همچنین هدر رفتن منابع انسانی مستقر در این ایستگاه‌ها و همچنین امکان دستکاری در صندوق‌ها و ارقام اخذشده به عنوان معایب این سیستم‌ها محسوب می‌شوند.
فقدان قانون؟
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت‌وگوی خود با تسنیم، فقدان قانون در زمینه الکترونیکی کردن انتخابات را هم از دیگر دلایل مخالفت شورا با این نوع اخذ رای عنوان کرده است.
دخیل عباس زارع زاده مهریزی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در واکنش به این استدلال گفته است: «سوال اینجاست که چرا دوره گذشته شورای نگهبان اجازه برگزاری انتخابات الکترونیکی را صادر کرده و در این دوره اجازه نمی‌دهد. باید جواب بدهند که در دوره قبل که برگزار کرده‌اند، به چه صورت بوده است.»
محمدجواد کولیوند، معاون کمیسیون یادشده نیز در مصاحبه با سایت خانه ملت به مبنای قانونی انتخابات الکترونیکی در دوره‌های قبل اشاره کرده و گفته است: «مجلس احساس می‌کند این موضوع نیاز به قانون ندارد چون تبصره ۷ ماده ۹ قانون انتخابات وجود دارد و تنها آئین نامه‌ای را برای اجرا می‌خواهیم، ولی شورای نگهبان معتقد است که باید قانون داشته باشیم.»
گرچه برخی از کارشناسان سرعت پایین اینترنت، زیرساخت‌های ضعیف دولت الکترونیک در ایران، عقب‌ماندگی‌ها در آموزش‌های الکترونیک به رأی‌دهندگان و مسئولان حوزه‌های رأی، ضعف‌های مربوط به امنیت سایبری و نیز اطلاعات و داده‌های غیر دقیق جمعیتی را از مشکلات موجود بر سر راه الکترونیکی شدن انتخابات در ایران می‌دانند، اما تلاش دولت برای برداشتن گام‌های اولیه در این زمینه بر مبنای قانون فعلی انتخابات و آزمایش تعدادی از صندوق‌های الکترونیک انتخابات که به‌تازگی انجام شده مورد استقبال بوده است.
بیشتر بخوانید: دولت ایران الکترونیکی شدن انتخابات را تصویب کرد
با این همه، شورای نگهبان که در دور قبل انتخابات با الکترونیکی کردن اخذ رای در شماری از حوزه‌ها موافقت کرده بود، این بار کلا آن را رد کرده و گام‌های اولیه دولت را با شکست مواجه ساخته است، اقدامی که شاید انگیزه آن لزوما دغدغه‌های کارشناسان یا فقدان مبنای قانونی نباشد. در میان مخالفان و منتقدان این گمان مطرح است که مخالفت شورای نگهبان می‌تواند با تلاش برای تسلط بر کل فرایند انتخابات و حفظ امکان دخل و تصرف در آن بی‌ارتباط نباشد.