شورای امنیت ممنوعیت کار زنان توسط طالبان را محکوم کرد

اسلامگرایان افراطی طالبان چندی پیش در ادامه اعمال محدودیت علیه زنان افغان، همکاری آنها با نهادهای بین‌المللی، از جمله موسسه‌های وابسته به سازمان ملل را ممنوع اعلام کردند.

این اقدام با اعتراض‌ها و انتقادهای داخلی و خارجی گسترده‌ای روبرو شد و اکنون شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا آن را محکوم کرد.

به نوشته وب‌سایت خبری سازمان ملل، در نشست روز پنج‌شنبه، هفتم اردیبهشت شورای امنیت تمام ۱۵ عضو این شورا به قطعنامه محکومیت طالبان به خاطر ممنوع کردن کار زنان رای موافق دادند.

در این قطعنامه از سران طالبان خواسته شده ممنوعیت کار زنان را هر چه سریع‌تر لغو کند و زمینه "مشارکت کامل، برابر، امن و موثر زنان و دختران در افغانستان" را فراهم کند.

درخواست اعمال نفوذ بین‌المللی بر طالبان

در قطعنامه شورای امنیت که پیش‌نویس آن توسط امارات متحده عربی و ژاپن تهیه شده تمام کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فراخوانده شدند که از نفوذ خود بر اسلامگرایان افراطی طالبان استفاده کنند تا بی‌درنگ در سیاست‌هایی که منجر به حذف کامل زنان از زندگی اجتماعی می‌شود، تجدیدنظر کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

گروه طالبان از زمان تسلط بر کابل در اوت سال ۲۰۲۱ گام به گام در مسیر محدود کردن زنان و حذف آنها از تمام فعالیت‌های اجتماعی حرکت می‌کند.

طالبان از ماه دسامبر سال گذشته با صدور فرمان‌هایی تحصیل دختران در دبیرستان و موسسه‌های آموزش عالی را ممنوع اعلام کرد و از ابتدای ماه جاری میلادی مانع ادامه همکاری زنان افغان با سازمان‌های غیردولتی و نهادهای وابسته به سازمان ملل در زمینه کمک‌های انسان‌دوستانه شد.

سازمان ملل همان زمان این اقدام را قاطعانه محکوم کرد و آن را ناقض حقوق بین‌الملل و منشور این سازمان خواند.

تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغان، از جمله جلوگیری از حضور آنها در پارک‌ها و انجام فعالیت‌های اجتماعی با موج گسترده‌ای از انتقادهای بین‌المللی روبرو شده که تا کنون اسلامکرایان به آنها بی‌اعتنا بوده‌اند.

بیش از ۲۸ میلیون شهروند افغانستان نیازمند کمک

جامعه جهانی همچنان از شناسایی گروه طالبان به عنوان حکومت مشروع افغانستان خودداری می‌کند. با قدرت‌گیری طالبان موج مهاجرت و فرار از این کشور بار دیگر اوج گرفت و به آوارگی میلیون‌ها نفر منجر شد.

بر پایه ارزیابی سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند افغان نیازمند دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه هستند و برای کمک‌رسانی به آنها چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بودجه لازم است.

چند روز پیش از صدور قطعنامه در محکومیت طالبان، شماری از چهره‌های سیاسی مخالف اسلامگرایان حاکم بر افغانستان در کنفرانسی در وین شرکت کردند که یکی از هدف‌های آن تشکیل یک "ائتلاف فراگیر" علیه طلبان عنوان شد.

این نشست با حضور جمعی از فعالان و حامیان "جبهه مقاومت ملی" برگزار شد و احمد مسعود، رهبر این جبهه نیز در آن شرکت داشت.

"طالبان آن روی سکه داعش"

بسیاری از شرکت‌کنندگان در این نشست گلایه کردند که جامعه جهانی ظاهرا افغانستان را کاملا فراموش کرده و به مصائبی که اسلامگرایان طالبان بر سر شهروندان می‌آورد، کم‌توجهی می‌کند.

رهبر جبهه مقاومت ملی، گروه طالبان را نسخه دیگری از گروه دولت اسلامی (داعش) می‌داند که شاخه افغانستان آن موسوم به "ولایت خراسان" یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی امروز جهان محسوب می‌شود.

طالبان به تازگی اعلام کرده که یکی از فرماندهان داعش در افغانستان و عامل انفجار‌های مرگبار در اطراف فرودگاه کابل در اوت ۲۰۲۱ را سر به نیست کرده است.

احمد مسعود اعلام این خبر را یک "مانور تاکتیکی" خوانده و می‌پرسد: «داعش چکار می‌کند که طالبان هم انجام نمی‌دهد؟» او افزود که تنها تفاوت در این است که طالبان فقط در محدوده مرزهای افغانستان ترور می‌کند اما برای داعش مرزها اهمیتی ندارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نیروهای جبهه مقاومت در ماه‌های آغاز تسلط طالبان بر کابل در ولایت پنجشیر علیه اسلامگرایان افراطی مبارزه کردند اما تمام مذاکرات برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه بی‌نتیجه ماند.

گلایه از فراموش شدن افغانستان

مسعود می‌گوید نیروهای مقاومت در ابتدا تمام تلاش خود را انجام دادند تا با طالبان وارد گفت‌وگو شوند اما آنها فقط خواهان تسلیم محض طرف مقابل بودند.

اغلب شرکت کنندگان در اجلاس وین از عدم حمایت موثر جامعه جهانی از گروه‌های اپوزیسیون افغانستان گلایه می‌کنند و معتقدند این کشور دیگر یک معضل اولویت‌دار برای جهان نیست و واقعیت این است که "افغانستان به نوعی فراموش شده است".

اجلاس فعالان اپوزیسیون افغانستان در وین دومین نشست آنها از زمان قدرت‌گیری مجدد طالبان در افغانستان است. این نشست چهارم اردیبهشت برگزار شد و حدود ۳۰ نفر از چهره‌های سیاسی و مقام‌های دولت پیشین افغانستان به صورت حضوری یا از طریق کنفرانس ویدئویی در آن شرکت کردند.