سکوت مراجع رسمی ایران و آمار "هفت هزار نفری" بازداشت‌شدگان
۱۳۹۸ آذر ۶, چهارشنبه
در حالی که پس از گذشت حدود دو هفته از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، هنوز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره شمار قربانیان و بازداشت‌شدگان سکوت کرده‌اند، یک نماینده مجلس شمار بازداشتی‌ها را "حدود هفت هزار نفر" اعلام کرده است.
این نخستین بار است که پس از اعتراضات اخیر به سهمیه‌بندی و گرانی سه برابری قیمت بنزین که به گفته وزیر کشور ایران ۲۷ استان کشور را فراگرفت و صدها کشته و زخمی داد، آماری از شمار بازداشت‌شدگان توسط یکی از وابستگان به حکومت مطرح می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، این خبر را پیش از برگزاری نشست مشترک دو کمیسیون "امنیت ملی و سیاست خارجی" مجلس و "شورا‌ها و امور داخلی کشور" با "مسئولان سیاسی و امنیتی" جمهوری اسلامی عنوان کرد.
سهم عمده "بیکاران و حاشیه‌نشینان" در اعتراضات
به گزارش روزنامه اعتماد در روز سه‌شنبه پنجم آذر (۲۶ نوامبر)، گرچه نقوی حسینی شمار "بازداشتی‌های ناآرامی ایران را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد"، اما در عین حال «اعلام تعداد دقیق بازداشتی‌ها و همچنین سایر مباحث مربوط به موضوع بنزین و جنجال‌هایش را به اظهارنظر مقامات رسمی موکول کرد.»
این نماینده مجلس دوشنبه گذشته پیش از جلسه کمیسیون امنیت ملی با مقام‌های امنیتی ایران، از قول یکی از نمایندگان وزارت اطلاعات گفته بود که "اغلب دستگیرشده‌ها بیکار و یا دارای مشاغل کم‌درآمد بوده و از سواد کم برخوردار بودند."
وزیر کشور ایران نیز شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که اعتراضات اخیر در ۲۷ استان کشور اتفاق افتاده، اما در پنج استان کشور حالت "ویژه" پیدا کرده است.
به گفته وزیر کشور ایران، اعتراضات در ۱۰۰ نقطه شهر تهران نیز روی داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفت که اعتراضات بیشتر در مناطق "حاشیه‌نشین" اتفاق افتاده است.
سکوت مقام‌های رسمی درباره شمار قربانیان و بازداشتی‌ها
در عین حال نه وزیر کشور و نه دیگر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون آماری از تعداد کشته‌شدگان، زخمی‌ها و یا بازداشت‌شدگان اعتراضات هفته آخر آبان‌ماه ارائه نداده و تنها برخی خبرگزاری‌ها و نمایندگاه مجلس به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.
قاسم ميرزایی نيكو، نماينده دماوند در مجلس، یکشنبه گذشته گفته بود که اعتراض‌های اخیر در بیش از ۵۰۰ نقطه کشور رخ داده و در جریان آن نیز بیش از ۱۳۰ نفر کشته‌اند.
تنها آمار منتشرشده در رسانه‌های ایران از تعداد بازداشت‌شدگان پیش از سخنان اخیر نقوی حسینی، هزار نفری است که خبرگزاری فارس در دومین روز اعتراضات اعلام کرد. این در حالی است که پیش از این نماینده مجلس، آمار مبتنی بر برخی گزارش‌های حقوق بشری و اظهارات پراکنده مقامات جمهوری اسلامی، از بازداشت شدن حدود پنج هزار نفر طی یک هفته در ایران خبر می‌داد.
در این میان از گزارش‌هایی هم از بازداشت "ده‌ها تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علوم بهزیستی، دانشگاه تهران، دانشگاه گرگان و دانشگاه زنجان توسط نیروهای امنیتی" منتشر شده بود. شوراهای صنفی دانشجویان کشور که پیش‌تر شمار این خبر را عنوان کرد ، اعلام کرده بود که ۱۶ تن از آنان تاکنون آزاد شده‌اند. رئیس دانشگاه تهران هم این بازداشت‌ها و آزادی برخی دانشجویان را تأیید کرده بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان‌ماه گذشته، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر ایران رخ داد. به گفته وزیر کشور ایران، تنها در چهار استان اعتراضی رخ نداده است. اعتراضات عمومی به گرانی بنزین اما به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نیز در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت این اعتراضات را سرکوب کردند؛ اعتراضاتی که طبق آمار عفو بین‌الملل ۱۴۳ کشته و هزاران زخمی و بازداشتی به همراه داشته است.
سرکوب معترضان در ایران با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شد. دولت آمریکا ضمن حمایت از معترضان ایرانی، در واکنش به قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی، وزیر ارتباطات ایران را تحریم کرد. اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی را به "خویشتن‌داری حداکثری" در مقابل معترضان فراخواند و ضمن تسلیت به خانواده‌های کشته‌شدگان این اعتراضات، خواستار گفت‌وگو برای حل تنش شد. در این میان برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه از اعمال خشونت علیه معترضان انتقاد و از آمار بالای تلفات اعتراضات اخیر در ایران ابراز "نگرانی عمیق" کردند.
بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و چهره‌های منفرد در داخل و خارج ایران نیز سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی در ایران را محکوم کرده‌اند. یکی از آخرین این واکنش‌ها، اعتراض پنج تن از برندگان نوبل صلح بود که در نامه‌ای سرگشاده، از تمامی کشورها و نهادهای جهانی و اروپایی حقوق بشری خواستند تا ضمن ابراز همبستگی با مردم ایران، اعمال خشونت حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان‌اش را محکوم کرده و خواستار پایان سانسور و رفع محدودیت عمومی در دسترسی به اطلاعات شوند.