سنگسار: از توقف اجرا تا تغییر قانون

این خبر از سوی حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر، به منزله‌ی صدور حکمی برای توقف اجرای حکم سنگسار ارزیابی شد. هرچند از زمان دستور ریاست قوه قضائیه در سال ۱۳۸۱ مبنی بر توقف اجرای حکم سنگسار تا به امروز سه نفر در ایران سنگسار شده‌اند اما اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضائیه می‌تواند به عنوان نقطه‌ی پایانی بر اجرای احکام سنگسار تلقی ‌شود.

سال ۱۳۸۱ برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ریاست قوه قضائیه‌هاشمی شاهرودی طی یک بخشنامه اجرای حکم سنگسار را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

این برای اولین بار بود که یکی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در مورد سنگسار اظهارنظر می‌کرد چرا که تا آن زمان این مقامات از اعلام علنی اجرای این حکم در جمهوری اسلامی خودداری می‌کردند.

از سال ۱۳۸۱ تا به امروز، علیرغم دستور رئیس قوه قضائیه، در سه مورد حکم سنگسار به اجرا درآمده‌است که آخرین مورد آن سنگسار مردی در تاکستان قزوین در تابستان سال گذشته بود. ولی از آن زمان تا به حال، دو محکوم به سنگسار مورد عفو قرار گرفته و پرونده‌ی چند مورد نیز، هم‌اکنون در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه در حال رسیدگی است.

سخنان روز گذشته‌ی سخنگوی قوه قضائیه از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشر و نیز حقوقدانان به منزله‌ی نقطه‌ی پایانی بر اجرای حکم سنگسار تعبیر شد.

فریده‌غیرت حقوقدان و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران در این باره می‌گوید: « سخنان آقای جمشیدی بعنوان سخنگوی قوه قضاییه حاکی از عملکرد و رویکرد قوه قضاییه هست به یک نحوه‌ی اقدام. این بسیار مورد تقدیر است و این خواست ملت است، خواست دست‌اندرکاران است و خواست حقوقدانان است و ما از آن استقبال می‌کنیم از این مسئله».

آسیه امینی روزنامه‌نگار و از فعالان و بناینگذاران کمپین قانون بی‌سنگسار، اعلام خبر توقف اجرای حکم سنگسار را از زبان سخنگوی قوه قضائیه به فال نیک می‌گیرد و آن را یک خبر خوش برای تمامی فعالان حقوق بشر می‌داند.

هرچند به عقیده‌ی او تا زمانی که قانون سنگسار از متن قوانین جزایی ایران حذف نشده، این نگرانی وجود دارد که یک قاضی با استناد به استقلال رأی قضات این حکم را صادر و اجرا کند. مثل موردی که سال گذشته در تاکستان قزوین روی داد. به گفته آسیه امینی: «آیین‌نامه‌ی دادرسی کیفری دست قاضی را برای صدور احکامی که در محدوده حدود الهی هستند، از جمله رجم و سنگسار، باز گذاشته است. یعنی طبق آیین‌نامه‌ی دادرسی کیفری، قاضی‌ای که حکم صادر می‌کند، اگر تشخیص بدهد که در مورد اجرای حکمش مشکلاتی وجود دارد، خودش می‌تواند قوه‌های انتظامی را به خدمت بگیرد و آن حکم صادرشده را اجرا کند».

البته فریده غیرت معتقد است که با توجه به دستور ریاست قوه قضائیه، اگر یک قاضی حکم سنگسار را اجرا کند،متخلف است و مستوجب مجازات. به عقیده‌ی وی از آنجا که احکام اعدام و سنگسار را در نهایت باید رئیس قوه قضائیه تنفیذ کند، علیرغم وجود قانون سنگسار، این حکم قابل اجرا نخواهدبود: «قانون وجود دارد، ولی خب قوه قضاییه الان دارد دستور توقف این (حکم) را می‌دهد و این یک تحول بزرگ است. ضمن این که من هم قبول دارم تا وقتی قانون وجود دارد با توجه به حفظ استقلال قضات دادگستری، به‌هرحال این مسئله مانعی خواهد بود در راه این موضوع. اما چون در نهایت حکم باید بوسیله‌ی رییس قوه قضاییه (تنفیذ) بشود و ایشان دستور اجرا را بدهد، همین قدر که ایشان فعلا دارند با این مسئله مخالفت می‌کنند، امیدوار هستیم به این که در قانون هم این تغییر حاصل بشود».

آسیه امینی می‌گوید اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضائیه به معنای آزادی تمامی کسانی است که هم‌اکنون حکم سنگسار دریافت کرده‌‌اند. به عقیده‌ی وی، تنها در صورت آزادی این افراد است که سخنان مقامات قوه قضائیه جنبه‌ی عملی پیدا می‌کند: «همین حالا که من با شما صحبت می‌کنم، ما ۹ محکوم به رجم داریم. از تمام اخباری که من تا به حال خواندم چنین استنباط شده، که این ۹ نفر قرار است آزاد بشوند. با وجود پرسش‌هایی که داریم مطرح می‌کنیم، ولی استنباط همه‌ی شنوندگان صحبت‌های ایشان این بوده که قرار است این ۹ نفر آزاد بشوند. بنابراین من فکر می‌کنم تا همینجایش ما باید روی این مسئله متمرکز شویم و منتظر باشیم که حرف ایشان جنبه‌ی عملی هم پیدا بکند».

به گفته‌ی آسیه امینی، لااقل در یک مورد که مربوط به زنی محکوم به سنگسار در تبریز است، تقاضای عفو او تا به حال سه بار در کمیسیون عفو و بخشودگی رد شده‌است. با این وجود، بسیاری از فعالان حقوق بشر امیدوارند که با اعلام رسمی خبر توقف اجرای حکم سنگسار توسط سخنگوی قوه قضائیه، این حکم، هرچند به واسطه‌ی قانون هنوز صادر می‌شود، ولی لااقل از اجرای آن جلوگیری به عمل آید.