سرنوشت مبهم قانون اساسی اروپا
۱۳۸۶ خرداد ۲۹, سه‌شنبه
ماجرای قانون اساسی اروپا
در هنگام ورود به قرن بیست و یکم تصور عمومی این بود که اروپا به زودی دارای قانون اساسی‌ای خواهد شد که به جای "قرارداد بازار مشترک" و "قرارداد اتحادیه‌ی اروپا" خواهد نشست.
در دسامبر ۲۰۰۱ به مجمعی که نمایندگان مجلس و چهره‌های دولتی از کشورهای مختلف عضویت داشتند و سرپرستی آن با رئیس جمهور سابق فرانسه والری ژیسگاردیستن بود، مأموریت داده شد، پیش‌نویس قانون اساسی اروپا را تهیه کند. پیش‌نویس در تابستان ۲۰۰۳ آماده شد، یک سال روی آن کار شد و سرانجام طی مراسمی در رم به توشیح رسید و ارج یک سند پایه‌ای را یافت که رسمیتی دارد، اما هنوز این رسمیت کامل نیست. رسمیت کامل آن منوط به آن بود که تک‌تک کشورهای عضو آن را طبق مقررات خودشان تصویب کنند. اگر همه چیز بدون مشکل پیش می‌رفت، می‌بایست قانون اساسی اروپا از اول نوامبر ۲۰۰۶ رسمیت یابد.
در چندین کشور، تصویب قانون اساسی با مشکل مواجه شد. از جمله در همه‌پرسی‌هایی که در فرانسه و هلند برای تصویب آن برگزار شد، مردم به آن "نه" گفتند. در اجلاس سران اتحادیه‌ی اروپا در ژوئن سال گذشته تصمیم گرفته شد یک سال موضوع را معوق کرده تا روی آن فکر کنند.
مشکل لهستان
اکنون فرصت یک‌ساله به سر آمده و به قول فرانک-والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه‌ی آلمان بازی به "مرحله‌ی نهایی" خود رسیده است. مشکل مقدم در حال حاضر موضع لهستان است. این کشور خواهان آن است که در محاسبه‌ی آرای هر یک از کشورهای اروپایی، به جای تعداد اهالی هر کشور، جذر آن تعداد معیار تقسیم کرسی‌های پارلمان اروپا قرار بگیرد. استدلال لهستان این است که به این ترتیب بر نفوذ کشورهایی که از تعداد جمعیت متوسطی برخوردار هستند، افزوده می‌شود. مثلاً لهستان با محاسبه‌ی جذری در شورای اروپا ۶۵ کرسی کسب می‌کند، در حالی‌که آلمان، با داشتن جمعیتی دوبرابر جمعیت لهستان، ۹۶ رای به خود اختصاص می‌دهد.
در روز شنبه ۱۶ ژوئن آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، با رئیس جمهور لهستان، لخ کاچینسکی در برلین گفت‌وگو کرد. این مذاکره به همنظری راه نبرد.
توافق‌های لوکزامبورگ
وزرای خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در لوکزامبورگ گرد آمدند و کوشش کردند به توافق‌هایی دست یابند تا نشست سرنوشت‌ساز سران اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژوئن به شکست نینجامد. در شب دوشنبه (۱۸ ژوئن) پس از نشستنی ۴ ساعته مضمون توافقها اعلام شد:
- از عنوان "قانون اساسی" صرف نظر می‌شود. با این کار بویژه رضایت فرانسه، بریتانیای کبیر و هلند جلب می‌شود که نمی‌خواهند برای تصویب سند پایه‌ی اروپا همه‌پرسی کنند.
- از نمادی چون سرود مشترکی که قانون اساسی را به یاد آورد، نیز صرف نظر می‌شود.
- به جای قانون اساسی چیزی با مضمون تغییر در قراردادهای فعلی خواهد نشست.
- با وجود این کوتاه آمدن‌ها، اتحادیه‌ی اروپا بر مبنای ایده‌ی ناموفق قانون اساسی مشترک، یک شخصیت حقوقی خواهد یافت.
- پایبندی به منشور حقوق اساسی اروپا برای کشورهای عضو الزام آور خواهد شد.
- تا کنون اتحادیه‌ی اروپا خود را با این سه مبنا تعریف می‌کرده است: بازار مشترک، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و همکاری سیاسی و قضایی در امور کیفری. حال پیشنهاد این است که قوانین اتحادیه از نو دسته‌بندی شوند و دیگر این تقسیم‌بندی سنتی، که در جریان شکل‌گیری تاریخ اتحادیه‌ی اروپا مرسوم شده بوده، در نظر گرفته نشود.
مسئله‌ی اصلی
مسئله اصلی‌ای که مبنای همه‌ی بحثهای جاری است این است که چه توازنی میان منافع ملی و منافع جمعی اروپایی برقرار شود. همه هم منافع خودشان را می‌خواهند و هم به فکر اروپا هستند. این موضع، خودبه‌خود به هماهنگی و همنظری راه نمی‌برد و چه بسا اختلافهای جدی‌ای را موجب می‌شود. به همین دلیل بود که زمانی کشور مسئله‌ساز، بریتانیا تلقی می‌شد با آن تکروی‌های ملی مثل‌زدنی‌اش، و این روزها لهستان مسئله‌ساز شده است.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و رئیس نوبتی اتحادیه‌ی اروپا، به درستی ایجاد همنظری در میان اروپاییان را در مقطع فعلی کاری کارستان خوانده است.