سایه تحریم بر نخستین انتخابات چند حزبی سوریه

دولت سوریه ۱۵ میلیون شهروند سوری را برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای فراخوانده است. در این انتخابات بیش از ۷۰۰۰ نامزد برای کسب ۲۵۰ کرسی مجلس با یکدیگر رقابت خواهند داشت.

سه ماه پیش بشار اسد با تغییراتی در قانون اساسی سوریه، امکان مشارکت احزاب دیگری غیر از حزب حاکم بعث را در انتخابات پارلمانی فراهم کرد. افزون بر این، زمان ریاست جمهوری یک فرد در سوریه به دو دوره هفت ساله محدود شد.

اپوزیسیون سوریه، انتخابات پارلمانی در این کشور را ساختگی و بیهوده دانسته و معتقد است که این اقدامات روبنایی، کمکی به تغییر شرایط سوریه نمی‌کند. مخالفان اسد تنها خواستار کناره‌گیری وی از قدرت هستند.

معصب الحمدی، یکی از مخالفان اسد در شهر حماه به خبرگزاری فرانسه گفته که خیابان‌های حماه در صبح روز رای گیری خالی و مغازه‌ها بسته بوده‌اند.

ناظران سیاسی می‌گویند که سیستم امنیتی سوریه مانع کار نمایندگان منتقد دولت خواهد شد و مجلس این کشور با وجود مجاز بودن فعالیت سایر احزاب، همچنان ناکارا و ضعیف باقی خواهد ماند.

شاهد این مدعا زندانی شدن و آزار برخی نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس است که با احتیاط و رعایت خطوط قرمز از فساد دولتی انتقاد کردند. یکی از این افراد، ریاض سیف نماینده منفرد مجلس سوریه در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ است که به دلیل فراخوان به اصلاحات اقتصادی به پنچ سال زندان محکوم شد.

هایکو ویمن، کارشناس مسائل سوریه از بنیاد "علم و سیاست" در برلین اعتقاد دارد که ساختار غیررقابتی و تک حزبی مجلس سوریه قدمتی دیرین دارد و با وجود وعده‌های بشار اسد، همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند.

شورای ملی و شورای ملی هماهنگی نیز که تشکل‌های بزرگ اپوزیسیون سوریه تشکیل شده‌اند، انتخابات امروز این کشور را بی‌ثمر دانسته و اعلام کرده‌اند که به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت. نامزدهای دو حزب تازه تاسیس سوریه از حضور در رقابت‌ها انصراف داده و گفته‌اند که مجلس بعدی بدون تردید در اختیار حزب بعث و متحدان آن خواهد بود.

ادامه سرکوب در شمال سوریه

انتخابات پارلمانی در سوریه در حالی آغاز شده که کانون‌های اعتراضات مردمی در شمال سوریه هم‌چنان صحنه خشونت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسلحانه نیروهای دولتی هستند.

مخالفان اسد می‌گویند که او این انتخابات را به قصد عادی جلوه دادن شرایط کشورش برگزار می‌کند. اما انفجارها و درگیری ‌در شهرهای درعا، حماه، حمص و مناطق اطراف دمشق در روز انتخابات از واقعیات دیگری حکایت می‌کنند. فعالان سوری به رسانه‌ها گفته‌اند که صبح روز برگزاری انتخابات دست‌کم ده نفر در این شهرها به‌وسیله نیروهای دولتی کشته شده‌اند.

تلویزیون دولتی سوریه از صبح روز دوشنبه (۷ مه/۱۸ اردیبهشت) صفوف طولانی مردمی را نشان می‌دهد که در حوزه‌های رای‌گیری منتظر نوبت هستند. اما کنش‌گران سیاسی این کشور از خلوت بودن بیشتر حوزه‌ها و تحریم انتخابات در شهرهای درگیر می‌گویند.

حکومت سوریه هم‌چنین به هیچ ناظر مستقلی اجازه نظارت بر انتخابات پارلمانی امروز را نداده است.

انتخابات پارلمانی سوریه قرار بود در ماه مارس سال ۲۰۱۲ انجام شود اما به دلیل اصلاحات در قانون اساسی به تعویق افتاد. اعتراض‌های مردمی علیه خودکامگی اسد از ماه مارس ۲۰۱۱ شروع شده است. سازمان ملل می‌گوید که سرکوب معترضان سوری توسط قوای دولتی تاکنون ۹۰۰۰ کشته بر جای گذاشته است.