زنان اروپا؛ از حق رأی تا دشواری انتخاب شدن
۱۳۹۱ بهمن ۱۰, سه‌شنبه
در سده‌های میانی هزاره قبل که در کشورهای غربی و به ویژه اروپایی، خاندان‌ها و سلاطین حکومت می‌کردند، طبیعی بود که اصولا حق انتخاب‌کردن و انتخابشدن، نه برای مردان و نه برای زنان چندان محلی از اعراب نداشته باشد.
در پایان «انقلاب باشکوه» ۱۶۸۸ در انگلستان که به برقراری نظام پارلمانی انجامید، این سوال پیش آمد که چه کسانی باید در انتخاب نمایندگان مردم سهیم و صاحب حق باشند. در ابتدا حق انتخاب، تابعی از موقعیت و وابستگی طبقات شهروندان بود. شاه نیز اختیار داشت که شهروندانی را صاحب حق رأی یا این حق را از آنها سلب کند. چنین تجربه‌ای البته حالا در اروپا غریب و شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، اما در خاورمیانه، مثلا در امارات متحده، کم و بیش رأیج است.
در جریان انقلاب فرانسه نیز انتخاب و حق انتخاب به موضوعی محوری بدل شد. بیانیه حقوق مدنی نشات‌گرفته از این انقلاب اما کوچکترین اشاره‌ای به حقوق زنان و از جمله حق رأی آنها نمی‌کند.
این امر باعث شد که خانم "الیمپ دگوژ" نمایشنامه‌نویس و از اولین فمینیست‌های جهان، در سال ۱۷۹۱ اعلامیه حقوق شهروندی خود را بنویسد که بر خلاف بیانیه حقوق شهروندی و قانون اساسی تصویب‌شده توسط انقلابیون مرد فرانسه، بر حقوق زنان تاکید ویژه‌ای داشت. مخالفت‌ها و کارزارهای او در آن زمان نتیجه چندانی به بار نیاورد و سرانجام نیز سر وی زیر تیغ گیوتین رفت. این اعدام صرفا به دلیل مخالفت او با ژاکوبین‌های انقلابی و رهبر آنها "روبسپیر" نبود، بلکه تلاش او برای وارد کردن زنان به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی که تیول مردان به حساب می‌آمد نیز دشمنی‌هایی را علیه وی دامن زده بود.
مقاومت‌های سنگین در برابر حق رأی زنان
در بسیاری از کشورهای اروپایی مبارزه برای حق رأی زنان عملاً با تلاش برای دستیابی همه شهروندان به حق رأی توام شد. به عبارتی در این کشورها مردان و زنان همزمان به حق رأی رسیدند. در مورد زنان اما مسئله بیشتر از آن که به خود حق رأی مربوط باشد، به برابری زن و مرد در عرصه سیاسی و اجتماعی برمی‌گشت که همچنان هم موضوعی کم و بیش محوری در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف است.
در شماری از کشورهای اروپایی لغو پیوند حقوق اجتماعی و سیاسی با وابستگی طبقاتی، آسان‌تر از کسب حق رأی برای زنان بود. این امر به خصوص از آنجا ناشی می‌شد که بسیاری از سیاستمداران مرد و اعضای مذکر طبقات حاکم از پیامدهای برابری زنان و مردان در عرصه سیاسی و لغو انحصار خود در این عرصه‌ها چندان خشنود نبودند یا بنا به درک فاقد اساس و پایه خود نگران بودند که زنان در انتخابات رفتاری غیرقابل پیش‌بینی از خود بروز دهند و احزابی را انتخاب کنند که ساخت‌بندی متعارف سیاسی و انحصار احزاب سنتی را برهم بریزد.
دلایل و توجیهات متفاوتی هم برای این مسئله عنوان می‌شد. مثلا در سرمقاله یک روزنامه مهم آلمان در سال ۱۹۰۹ آمده بود که محرومیت زنان از حق رأی به این برنمی‌گردد که زنان و مردان به لحاظ عقلی متفاوتند، بلکه از این ناشی می‌شود که زنان به سیاست علاقه ندارند و فاقد کمترین تجربه در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی هستند. این سرمقاله نشانه این ضعف زنان را هم عدم توجه آنان به مقالات سیاسی روزنامه‌ها می‌دانست و به نظر کسانی اشاره داشت که چون زنان به سربازی نمی‌روند، به اندازه کافی در راه وطن فداکاری نمی‌کنند و نباید از حق رأی بهره‌مند شوند. زیر فشار همین استدلال، موافقان حق رأی زنان می‌گفتند که برای زنان دوره خدمت اجباری در عرصه‌های اجتماعی به راه بیفتد.
«دولت اقدامی بدیهی انجام داده»
شاید همین نوع نگاه و تفکر بود که باعث می‌شد قدیمی‌ترین حزب سوسیال‌دمکرات جهان، یعنی حزب سوسیال دمکرات آلمان به رغم تصریح ضرورت دستیابی زنان به حق رأی در برنامه سال ۱۸۹۱ خود، در عرصه عملی برای تحقق آن تلاش چندانی نکند. سال ۱۹۱۸ هم که این حزب نیروی اصلی دولت انتقالی آلمان به سوی جمهوری را تشکیل می‌داد، بنا به اسناد، حزب زیر فشار نیروهای چپ‌تر که در خیابان‌ها به تظاهرات مسالمت‌آمیز و گاه خشونت‌بار مشغول بودند، یکی از اولین احکام خود را به اعمال حق رأی برای همه مردان و زنان اختصاص داد.
ادوار دیوید، یکی از رهبران حزب که به جناح اصلاح‌طلب آن تعلق داشت در یک سخنرانی تاریخی در همان ایام می‌گوید که گرچه حق رأی به زنان به سود قدرت حزب تمام نخواهد شد و زنان احتمالا رأی خودشان را به سود احزاب دیگر (عمدتا مذهبی) به صندوق‌ها خواهند ریخت، ولی باید مسئله را درازمدت دید و راه را گشود تا نیروهای حاضر در خیابان‌ها هم آرام بگیرند.
طرفه این که یکی از زنان سوسیال دمکرات معروف آلمان (ماری یوخاچ) که جزو اولین منتخبین زن در مجلس ملی آلمان بود، در نطقی معروف از تریبون همین مجلس گفت: «زنان در معنای متعارف نباید سپاسگزار دولت انتقالی باشند، زیرا این دولت حقی را به زنان نداده بلکه کاری بدیهی و متعارف انجام داده و حقی را که به ناحق از زنان دریغ شده بوده به آنها بازگردانده است».
چرخش در رفتار انتخاباتی زنان
وقتی که در ۱۹ ژانویه ۱۹۱۹ اولین انتخابات آلمان با شرکت همه مردان و زنان برگزار شد، بر خلاف سال ۱۹۱۲ که تنها ۱۴ میلیون مرد وابسته به طبقات و گروه‌های معین در آن شرکت داشتند، ۴۰ میلیون شهروند، از جمله ۸۲ درصد زنان دارای حق رأی به پای صندوق‌ها آمدند. به ویژه نوع انتخاب زنان به راستی هم توازن قوای متعارف در مجلس را تا حدود زیادی بر هم زد و احزاب دارای خاستگاه مذهبی، صاحب کرسی‌های متعدددی در مجلس شدند. یعنی این پدیده هر چند که باعث بالا رفتن خودآگاهی زنان شد و آموزش و برابرحقوقی آنها را بهبود داد، اما عملا به سود احزاب عرفی‌تر و غیرمحافظه‌کار تمام شد، به گونه‌ای که محافظه‌کاران ضروری دیدند که برای کسب سهم بیشتری از آرای نیمی از جمعیت کشور به حقوق و خواست‌های زنان در جامعه مدرن امروز توجه بیشتری بکنند و از دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و قسما مذهبی خود در این زمینه فاصله بگیرند.
با به قدرت‌رسیدن ناسیونال‌سوسیالیست‌ها (فاشیست‌ها) در آلمان در سال ۱۹۳۳ حق انتخابشدن از زنان به طور تلویحی گرفته شد و دوباره پس از جنگ بود که این حق احیا گردید.
آلمان اولین کشور نبود
اما آلمان اولین کشوری در اروپا و غرب نبود که حق رأی زنان در آن جاری و ساری شد. در ایالت نیوجرسی آمریکا زنان در سال ۱۷۷۶ صاحب حق‌رأی شدند که البته ۳۰ سال بعد دوباره این حق سلب شد.
اولین منطقه‌ای که به گونه‌ای پایدار در آن زنان صاحب حق رأی شدند، پیت‌کرن در اقیانوس آرام بود که سال ۱۸۳۸ این حق در آن اعمال شد. پیت‌کرن هنوز هم از مستعمرات بریتانیا به شمار می‌آید. وایومینگ از ایالت‌های غربی آمریکا منطقه بعدی بود که حق رأی زنان در آن تحقق یافت. در نیوزیلند سال ۱۸۹۳، یعنی در زمانی که هنوز جزیی از بریتانیا به حساب می‌آمد، زنان صاحب حق انتخاب‌کردن شدند، ولی حق انتخابشدن ۲۷ سال بعد به آنها تعلق گرفت. همسایه نیوزیلند، یعنی استرالیا نیز سال ۱۹۰۲، در حالی که تازه از بریتانیا به استقلال رسیده بود حق رأی زنان را جاری کرد.
اولین کشور اروپایی، فنلاند بود که حق رأی زنان را در سال ۱۹۰۶ به رسمیت شناخت. در سه کشور دیگر شمال اروپا، یعنی نروژ، دانمارک و سوئد به ترتیب در سال‌های ۱۹۱۳، ۱۹۱۵ و ۱۹۲۱حق رأی زنان قانونیت و جنبه اجرأیی یافت. روسیه (شوروی) در سال ۱۹۱۷ به این روند پیوست و سه سال بعد نوبت آمریکا شد که در کل ایالات خود حق رأی زنان را به اجرا درآورد. بریتانیا گرچه از سال ۱۹۱۹ به طور محدود حق رأی زنان را به رسمیت شناخته بود، اما از سال ۱۹۲۸ بود که همه زنان در این کشور صاحب حق رأی شدند.
جنگی که موجب گشایش شد!
مبارزه برای حق رأی زنان در بریتانیا تاریخچه‌ای دور و دراز دارد که به اواسط قرن نوزدهم بازمی‌گردد. اولین انجمن زنان مدافع حق رأی زنان در سال‌های دهه چهل آن قرن دست به انتشار اعلامیه و بیانیه در این رابطه زد. بیست سال بعد جان استوارت میل، از بنیانگذاران لیبرالیسم همراه با ریچارد پانک هورست، نماینده مجلس، خواهان حق رأی برای زنان شدند. در این سال‌ها البته زنان مجرد و بیوه بالاتر از سی سال حق شرکت در انتخابات شهرداری‌ها را داشتند، اما برای زنان متأهل، قیمومت رأی به عهده مردان بود!
در ابتدای قرن بیستم جنبش مدافعان حق رأی زنان در بریتانیا (سافروجت‌ها) تا پای درگیری با پلیس و مقام‌های ارشد احزاب و برخی اقدامات خشونت‌آمیز دیگر علیه ساختمان‌ها و نهادهای دولتی هم پیش رفت و شماری از اعضای آن زندانی شدند یا تحت بازداشت قرار گرفتند، بی‌‌آن که در تفکر محافل و طبقات حاکم تغییری حاصل شود. آنها حتی به این اقدام زنان استناد کردند تا آنها را احساسی، دارای ضعف عقل و فاقد لیاقت برای دخالت در امور سیاسی معرفی کنند و حق رأی برای آنها را خطرناک جلوه دهند.
با شروع جنگ جهانی اول و رفتن مردان به جبهه،این زنان بریتانیایی بودند که اکثر مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی را در این کشور به عهده گرفتند و پس از پایان جنگ نیز اجازه ندادند که این برآمدشان بدون پیامد بماند. این گونه بود که سال ۱۹۱۹ زنان بریتانیا به طور محدود صاحب حق رأی شدند و ۹ سال بعد این حق تکمیل شد.
ترس لائیک‌های فرانسه از حق رأی زنان
در دیگر کشور بزرگ اروپا یعنی فرانسه، نیز به رغم پیشگامی در آزادی، حق رأی زنان دشوار و با تاخیر به دست آمد. پس از تلاش‌های بی‌نتیجه الیمپ دگوژ در سال‌های انقلاب فرانسه، مبارزات و حرکات مختلفی برای جاری‌شدن حق رأی زنان به عنوان نماد و راهگشای حق برابری زن و مرد صورت گرفت. اگر در قرن ۱۸ و اوایل قرن نوزدهم وابستگی اقتصادی زنان در فرانسه توجیهی برای عدم استقلال آنها در رفتار انتخاباتی‌اشان و بالمآل لزوم محروم‌ماندن از حق رأی عنوان می‌شد، در سال‌های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، لائیک‌ها استدلالشان این بود که چون زنان عمدتا زیر تاثیر کلیسا هستند حق رأی به آنها هم احتمالا آسیبی به مبانی جمهوری لائیک فرانسه خواهد زد. در جریان جنگ جهانی دوم اما برآمد زنان در سایر عرصه‌ها به گونه‌ای بود که دولت ژنرال دوگل در سال ۱۹۴۴ بدون اما و اگر حق رأی را برای زنان به رسمیت شناخت.
پرونده به رسمیت‌شناخته شدن حق رأی زنان در اروپا همین یک ربع قرن پیش بسته شد. در پرتغال سال ۱۹۷۶، یعنی اندکی پس از سقوط حکومت دیکتاتوری سالازار به زنان حق رأی داده شد. در سویس این حق در سال ۱۹۷۱ در برخی از ایالت‌ها (کانتون‌ها) جاری شد ولی اجرأی آن در سراسر کشور تا سال ۱۹۹۰ به درازا کشید. لیختنشتاین نیز در سال ۱۹۸۴ حق رأی زنان را قانونی کرد.
مبارزه‌ای که هنوز به انتها نرسیده است
گرچه حالا دیگر حق رأی زنان در اروپا امری متعارف و بدیهی است، ولی نگاهی به شمار نمایندگان زن در بزرگترین کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که هنوز هم در زمینه حق زنان به انتخابشدن کاستی‌های چشمگیری وجود دارد. برای نمونه در انتخابات سال ۲۰۱۲ پارلمان فرانسه ۴۰ درصد نامزدها (۲۶۴۱ نفر) زن بودند، ولی تنها ۱۸ درصد کرسی‌های مجلس از آن زنان شد. در مجلس فدرال آلمان این رقم ۳۲ درصد و در مجلس عوام بریتانیا ۲۲ درصد است.
گرچه در شمال اروپا، شمار نمایندگان زن بالاتر و چشمگیرتر است و به ویژه سوئد و فنلاند فاصله کمی تا برابری زن و مرد در این عرصه دارند، ولی در حوزه جنوب و شرق اروپا این نسبت به شدت ناموزون است. هم توصیه اتحادیه اروپا و هم تلاش‌های ملی در برخی از کشورها معطوف به اعمال سهمیه‌بندی در فهرست انتخاباتی احزاب و اختصاص درصد معینی از کرسی‌های پارلمان به زنان است. این راهکارها که عمدتا در حد توصیه است، از نظر محافلی از مدافعان حقوق زنان نوعی صدقه تلقی می‌شود که از نظر آنها مغایر با حقوق واقعی و سطح مبارزات زنان است. این در حالی است که حامیان سهمیه‌بندی آن را در مراحل ابتدایی و به ویژه در برخی از کشورها که در این زمینه عقب‌ماندگی بارزی دارند، موثر و مفید ارزیابی می‌کنند.
به نظر می‌رسد که بعد از این نیز جنبه‌ای از مبارزات و تلاش‌های زنان برای برابری حقوقی همچنان بر سر حضور بیشتر در نهادهای سیاسی کشور و از جمله انتخابشدن در مجالس مختلف کشورها متمرکز بماند. به ویژه که کارنامه حضور زنان در تعدادی از پارلمان‌های غربی نشان می‌دهد که به رغم سهم نامتناسبشان از کرسی‌ها، با تلاش برای تصویب قوانین و یا استفاده از تریبون پارلمان برای روشنگری، کم و بیش نقش محسوسی در بهبود برابری حقوقی در این جوامع داشته‌اند.