رکود بازار کار و کارگرانی که قرارداد ندارند
۱۳۹۸ مرداد ۲۵, جمعه
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که بیش از ۹۶ درصد قراردادهای مکتوب و ثبت شده کار در کشور، موقت هستند. او اصناف را کانون تخلف در روند انعقاد قراردادهای سفید امضا خوانده و از حضور ۵/ ۳ میلیون نفر "کارگر زیرزمینی" خبر داده که در کارگاه‌های خارج از نظارت وزارت کار و فاقد هر گونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی به کار مشغولند. خدایی افزوده که قراردادهای سفید امضا جرم هستند و کارفرما در صورت اثبات این گونه قراردادها، جریمه خواهد شد.
در همین برنامه، اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار، قراردادهای سفید امضا را تنها مربوط به صنف‌هایی دانسته که بیش از یکی دو کارگر ندارند: «این چیزی نیست که عام باشد.»
آهنی‌ها تاکید کرده که قانون به کارفرما اجازه داده که با کارگر، هم قرارداد موقت ببندد و هم قرارداد دایمی: «وقتی بحث اقدام قانونی در میان باشد و از سویی دیگر مخاطرات زیادی از جمله امنیت شغلی، مسائل اقتصادی و بازار در میان باشد بالطبع کارفرما با توجه به پارامترهای موجود از راهکارهای قانونی استفاده می کند که هیچ اشکالی در آن دیده نمی شود.»
قانون کار و قرارداد دایم
در ماده هفتم قانون کار ایران، قرارداد کار چنین تعریف شده است: «قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
قراردادهای سفید امضا به قراردادهایی گفته می‌شوند که با شرایط کارفرما بسته می‌شوند. این قراردادها واجد هیچ تعهد قانونی نیستند و دست کارفرما را برای بیمه نکردن کارگر و اخراج آسان او باز می‌گذارند. این قراردادها در بحران‌های اقتصادی و در زمان رکود بازار کار رونق می‌گیرند که جویندگان کار به هر قیمتی دنبال اشتغال هستند و هیچ حقوقی برای خود قائل نمی‌شوند.
هم اینک به دلیل شرایط اقتصادی و تسلط تقاضا بر عرضه در بازار کار، قراردادهای کارگران با تشخیص و با میل کارفرمایان بسته می‌شوند.
تبصره دوم ماده هفت قانون کار ایران می‌گوید: «کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آنها ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شوند.»
سازمان جهانی کار تاکید و توصیه کرده که اگر فردی سه سال متوالی در کارگاهی اشتغال به کار دارد ماهیت آن شغل «مستمر» محسوب شود و نوع قرارداد این کارگر نیز باید از نوع «قرارداد دایم» باشد.
ناامنی شغلی
روح‌الله بابایی صالحی، عضو هیات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اذعان به خیل کارگران بدون قرارداد و بیمه گفته است که وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و نبود امنیت شغلی، اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است. او در عین حال رقم سه میلیون و نیم کارگر فاقد قرارداد را بسیار زیاد و غیرقابل تایید خوانده و به خبرگزاری "خانه ملت" گفته است: «طبق قانون پیمانکاران و کارفرمایان مکلف‌اند نیروهای کاری خودشان را بیمه کنند اما متاسفانه این قانون عملاً اجرایی نمی‌شود.»
هم‌زمان، حاتم شاکرمی، معاون وزارت کار، وعده کرده که راه اندازی "سامانه روابط کار"، پایانی بر قراردادهای سفید امضا باشد: «همه مردم، کارگران و کارفرمایان باید در این سامانه ثبت نام کنند و احراز هویت شوند.»
خبرگزاری ایسنا به نقل از شاکرمی می‌نویسد: «با ثبت قراردادهای کار تکلیف قراردادهای سفید امضا روشن خواهد شد و انتظار ما این است که با اجرای این طرح، کارفرمایانی که اقدام به بستن قرارداد سفید امضا می‌کنند شناسایی شده و به دنبال ثبت قرارداد از سوی کارگران، دیگر قرارداد سفید مصداقی نخواهد داشت به نحوی که قراردادهای سفید از بین رفته یا کاهش پیدا خواهند کرد.»
قراردادهای شفاهی
بحث بر سر قراردادهای موقت یا سفید امضا در حالی جریان دارد، که کنشگران مستقل کارگری از رواج قراردادهای شفاهی و بدون امضا خبر می‌دهند. علیرضا نوایی، عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران ایران، پیش‌تر به دویچه‌وله گفته است: «ما الان شاهد افزایش قراردادهای شفاهی هستیم در حالی که قرارداد شفاهی اصلا اعتبار ندارد. در دنیای کنونی هر کاری می‌کنید از شما امضا می‌گیرند. ما کارگرانی داریم که همان حداقل دستمزد رسمی را هم نمی‌گیرند. یعنی با ماهی پانصدهزار تومان کار می‌کنند. فکر نکنید آنها در کارگاه‌های زیرزمینی به چنین دستمزدی تن می‌دهند، آنها در شرکت‌ها و واحدهای تولیدی رسمی چنین حقوقی می‌گیرند.»
قراردادهای موقت که ابتدا شش ماهه و سه ماهه بودند، با بدتر شدن وضعیت اقتصادی، به مرور به قراردادهای یک ماهه، دو هفته‌ای و حتی قراردادهای یک روزه تبدیل شده‌اند. کارگر از ترس اخراج و عدم تمدید همان قرارداد لرزان، به هر خواست یا زورگویی احتمالی کارفرما گردن می‌گذارد.
دی ماه ۱۳۹۵ غلامرضا عباسی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفته بود ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند، در حالی که سال ۱۳۶۸ میزان قراردادهای موقت در جامعه کارگری ایران ۸ درصد بود.