رویارویی دولت و قوه قضاییه
۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعهدولت محمود احمدینژاد هنوز مشکل خود با مجلس بر سر هدفمند کردن یارانهها را حل نکرده، به رویارویی با قوه قضاییه برخاسته است.
مشاور ارشد و رئیس دفتر محمود احمدینژاد روز پنجشنبه، ۱۹ فروردین، از قوه قضاییه و دادستان خواستند: «نسبت به كسانی كه اهانت میكنند و تهمت میزنند اعلام جرم كند.» این سخنان در واکنش به اظهارات چند تن از نمایندگان مجلس، به ویژه الیاس نادران، ابراز شده که معاون اول محمود احمدینژاد را جعلکننده مدرک تحصیلی و سردمدار یک شبکه فساد مالی معرفی میکنند.
تندتر شدن اتهامها علیه معاون احمدینژاد
الیاس نادران، نماینده تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، مدعی است معاون اول محمود احمدینژاد، «رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیمگیری میکرده است.» نادران میگوید، اعضای این باند دستگیر شدهاند و چکهایی که به خط یکی از این افراد به دست ماموران افتاده، متعلق به یک حساب بانکی به نام محمدرضا رحیمی بوده است.
الیاس نادران از نمایندگان اصولگرایی است که پیشتر رحیمی را به جعل مدرک تحصیلی متهم کردهاند و با انتصاب او به معاون اولی احمدینژاد مخالفت بودهاند. فراکسیون اقلیت مجلس از نادران دعوت کرده تا در جلسهای مستندات خود در این زمینه را ارائه کند.
یکی از اعضای این فراکسیون روز چهارشنبه، ۱۸ فروردین به خبرنگاران گفت، امیدواریم حرفهای نادران در مورد رحیمی صحت نداشته باشد. این فراکسیون موضعگیری در این زمینه را به پس از برگزاری جلسه با نادران موکول کرده است.
افشاگری یا "تخریب دولت"؟
در پی علنی شدن و اوج گرفتن بحث در مورد فساد مالی دومین مقام اجرایی کشور، اعضای دولت نیز بر تلاشهای خود برای تحت فشار قرار دادن قوه قضاییه افزودهاند. رئیس دفتر محمود احمدینژاد، اسفندیار رحیممشایی، روز پنجشنبه طرح اتهام علیه رحیمی را «تلاش برای تضعیف دولت» خواند و گفت، این ماجرا از سوی دولت پیگیری میشود و اتهام زنندگان تعقیب قانونی میشوند.
مجتبی هاشمیثمره، مشاور ارشد احمدینژاد نیز مانند رحیممشایی هدف از طرح اینگونه مسائل را تخریب دولت عنوان میکند. او به خبرگزاری ایلنا گفت: «ایراد اتهامات علیه مقامات دولتی از شیوههای تخریبی علیه دولت است كه در گذشته هم وجود داشته اما در این دوره تشدید شده.» هاشمیثمره میافزاید: «دادستان كل كشور و قوه قضاییه باید نسبت به كسانی كه اهانت میكنند و تهمت میزنند اعلام جرم كند.»
فشار بر قوه قضاییه، از کدام سو؟
کمتر از یک روز پس از درخواست اعضای دولت از قوه قضاییه در مورد اعلام جرم علیه نادران، مشاور مطبوعاتی احمدینژاد، علی اکبر جوانفکر، تلویحا سکوت قوهی قضاییه را به عدم استقلال این قوه نسبت میدهد.
خبرگزاری ایلنا، ظهر جمعه، بیستم فروردین، از قول جوانفکر نوشت: «سكوت دستگاه قضائی در برابر این رفتارها استقلال آن را زیر سوال میبرد و این نهاد در شرایطی مستقل است كه بتواند نسبت به این هنجارشكنیها واكنش بههنگام نشان دهد.»
مشاور مطبوعاتی احمدینژاد معتقد است: «اگر قرار باشد یك نماینده مجلس اینگونه برخورد كند، دیگر در جامعه سنگ بر روی سنگ بند نمیشود.» با این همه انتقاد اصلی او به قوهی قضاییه است که در چند روز گذشته واکنشی از خود نشان نداده. جوانفکر میگوید: «متاسفانه عدهای به اسم دفاع از قوه قضائیه به این دستگاه فشار میآورند و این رویه درست نیست.»
فساد در راس دولت "فسادستیز"؟
تلاش برای "فشار بر قوهی قضاییه"، انتقادی است که منتقدان نیز به اعضای دولت میکنند. یکی از این نمونهها رفتار خبرگزاری رسمی دولتی، ایرنا، عنوان میشود که میکوشد، مسئولان را به توقیف سایت اینترنتی "الف" وادارد. سایت الف متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس است که همراه با نادران و چند نمایندهی اصولگرای دیگر از مخالفان انتصاب رحیمی هستند. سایت الف با انتشار یک فیلم ویدئویی، از تلاشهای خبرگزاری ایرنا برای جلوگیری از فعالیت این پایگاه خبری پرده برداشته است.
اسناد مربوط به جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان، وزیر کشور دولت نهم نیز برای نخستین بار در سایت الف منتشر شده بود. برخی از ناظران معتقدند، تندتر شدن لحن اعضای دولت علیه قوه قضاییه، میتواند به معنای مستدل بودن اتهامها علیه رحیمی و توافقهای پشتپرده برای کنار گذاشتن او باشد. سایت الف پس از افشای تقلبی بودن مدرک تحصیلی کردان با فشار دولت برای مدت کوتاهی توقیف شد. با رفع توقیف از این سایت، کردان نیز به اجبار از دولت کنار گذاشته شد. تحلیلگران با توجه به این نشانهها اعتقاد دارند، پیگیری فساد دومین مقام اجرایی کشور، در حالی که دولت محمود احمدینژاد خود را پرچمدار مبارزه با فساد اقتصادی معرفی میکند، میتواند ضربهای مهلک باشد.
BK/BB