روابط اقتصادی چین و آمریکا: پر تنش و درهم تنیده
۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه
ایالات متحده آمریکا با وجود رشد اقتصادی نزدیک به ۳ درصد در سال ۲۰۱۰، نتوانست بر مشکل بیکاری فائق آید. این در حالی است که چین با رشد اقتصادی ۱۰ درصدی روبرو بود. از سوی دیگر بدهی‌های آمریکا از مرز ۱۴ تریلیون دلار گذشت، در حالی که ذخیره ارزی چین ۲ تریلیون و ۸۵۰ میلیارد دلار شد.
این آمار و ارقام نشان از جابجائی قدرت اقتصادی دو کشور دارد. آماری که اعتماد به نفس چینی‌ها را بالا برده، آمریکائی‌ها را مبهوت کرده و روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
دو کشور گناه مشکلات خود را برگردن دیگری می‌اندازند. آمریکائی‌ها براین باورند که پائین نگا‌هداشتن مصنوعی بهای یوان به افزایش مازاد تجاری بین دو کشور منجر شده و این امر رشد اقتصادی و فرصت‌های شغلی در آمریکا را به خطر انداخته است. چینی‌ها نیز سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا را باعث ایجاد تورم می‌دانند.
مناقشه ارزی بین چین و آمریکا
واشنگتن و پکن سال‌هاست بر سر بهای یوان، واحد پول چین، درگیر مناقشه هستند. اقتصاددانان آمریکائی براین باورند که بهای پول چین تا ۴۰ درصد و بصورت مصنوعی پائین نگه داشته می‌شود و مازاد تجاری ۱۸۱ میلیارد دلاری چین در مقابل آمریکا، حاصل این سیاست است.
گو شیوو، رئیس مرکز تحقیقات جهانی در دانشگاه بن معتقد است که ارزش نازل واحد پول چین ربطی به توان رقابت شرکت‌های آمریکائی ندارد. وی می‌گوید:« موضوع بر سر تفاوت دستمزدها است. سطح دستمزد در آمریکا ۱۰ برابر چین است. این بدان معنی است که شرکت‌های آمریکایی تنها با افزایش هزار درصدی بهای یوان، توان رقابت با چینی‌ها را خواهند یافت».
چین قبل از سفر هوجین تائو به آمریکا اعلام کرد که بهای یوان را در سال جاری افزایش خواهد داد. این موضوع می‌تواند بر کاهش تنش در روابط دو کشور تاثیر بگذارد.
دولت آمریکا هیچ‌گاه رسما چین را به دستکاری در بهای یوان متهم نکرده، زیرا در این صورت باید مجازات‌های تجاری را در قبال چین اعمال کند. از سوی دیگر خود آمریکائی‌ها نیز از ابزار ارزی برای مقابله با بحران استفاده می‌کنند.
رئیس مرکز تحقیقات جهانی در دانشگاه بن می‌گوید:« از دو اهرم می‌توان برای تعیین بهای پول ملی در بازارهای جهانی استفاده کرد. سیاست بهره راهبردی و سیاست نرخ ارز. چینی‌ها از سیاست نرخ ارز استفاده می‌کنند. واشنگتن به سیاست بهره راهبردی صفر درصد که از طریق خرید اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد، متوسل می‌شود. این سیاست به افزایش نقدینگی می‌انجامد و افزایش حجم پول نیز به کاهش بهای آن در بازار منجر می‌شود».
وابستگی‌های متقابل چین و آمریکا
کاهش بهای دلار در عین حال به معنای کاهش بهای اوراق قرضه دولتی نیز هست که میزان آن نزد چینی‌ها ۹۰۰ میلیارد دلار است. چینی‌ها یک پنجم اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری کرده‌اند.
براساس اسناد ویکی لیکس، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جواب کوین راد، نخست وزیر پیشین استرالیا که خواستار برخورد سخت‌تر جامعه جهانی با چین شده بود، گفته است:« چگونه می‌توان با بانک خود برخورد سخت داشت؟»
اما یکی دیگر از وابستگی‌های چین، بازار آمریکا است. ۳۰ درصد کل صادرات چین روانه بازارهای آمریکا می‌شوند و رشد اقتصادی چین وابسته به بازار آمریکاست. چینی‌ها می‌گویند: «ما تولید می‌کنیم و آمریکائی‌ها مصرف.»
کریستف رومر، کارشناس انستیتوی اقتصاد در کلن می‌گوید:« این ادعا کاملا هم درست نیست. آمریکا شرکت‌هائی توانمند با قابلیت رقابت بسیار بالا در عرصه جهانی دارد. اما از سوی دیگر در چین شرکت‌هائی وجود دارند که مطمئنا قابلیت رقابت ندارند و فقط بصورت مصنوعی زنده نگه داشته می‌شوند.»
این بدان معنی است که در پشت پرده رشد اقتصادی چین مشکلات زیادی پنهان است. اقتصاد آمریکا هم به‌رغم بحران، از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند عامل بازگشت به قدرت گذشته شود. با این همه، درهم تنیدگی اقتصاد
چین و آمریکا در حدی است که هر دو مجبورند با هماهنگی بیشتری عمل کنند. انتظار می‌رود در دیدار هو جین تائو و باراک اوباما در روز چهارشنبه (۱۹ ژانویه/ ۲۹ دی) گام‌هائی در این زمینه برداشته شود.