رسیدگی به شکایت از "شنود انبوه" سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان
۱۳۹۸ دی ۲۵, چهارشنبه
دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان امروز چهارشنبه ۲۵ دی (۱۵ ژانویه) روند رسیدگی به اختیارات سرویس اطلاعاتی خارجی این کشور (BND) در خصوص موضوع شنود و رصد ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی را پی می‌گیرد. دادگاه امروز به این موضوع خواهد پرداخت که از اطلاعات به دست آمده توسط سرویس اطلاعاتی امنیتی خارجی آلمان چه استفاده‌ای خواهد شد.
قضات دادگاه قانون اساسی در شهر کارلسروهه می‌خواهند در جریان رایزنی‌های خود به موضوع انتقال داده‌ها به بخش‌های دیگر و نیز به همکاری سرویس اطلاعات خارجی آلمان با دیگر سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی خارجی بپردازند. نظارت‌های پیش‌بینی‌شده نیز بایستی جایگاه مهم‌تری را در این رایزنی‌ها به خود اختصاص دهند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در نهایت مشورت‌های محرمانه در خصوص موضوعات مورد بحث صورت خواهد گرفت. دست‌کم تا چند ماه طول خواهد کشید تا دادگاه قانون اساسی حکم خود را صادر کند.
این روند قضایی به قانونی بازمی‌گردد که به سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان اختیار شنود و رصد ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی در خارج از مرزهای این کشور را می‌دهد. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) با تصویب قانون مزبور در آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی، مجوز چنین اختیاراتی را رسما به این سرویس اطلاعاتی ـ امنیتی داد.
بر اساس این قانون، سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز خواهد بود بدون در اختیار داشتن اطلاعات مشخصی در خصوص مشکوک بودن یک مورد، اقدام به جمع‌آوری انبوهی از اطلاعات مورد نیاز خود کند.
سازمان حقوق بشری گزارشگران بدون مرز، به عنوان یکی از شاکیان این پرونده، اجرای قانون مزبور را نقض آزادی مطبوعات و محرمانه بودن ارتباطات مخابراتی ارزیابی می‌کند.
اطلاعات ضروری برای تحولات جاری "از جمله در ایران"
هلگه براون، رئیس دفتر صدراعظمی آلمان از حزب دمکرات مسیحی، روز گذشته بر اهمیت ویژه داده‌های سرویس اطلاعاتی خارجی این کشور برای دولت آلمان تأکید کرد.
آقای براون افزود، دنبال کردن تحولات جاری از جمله در ایران، عراق یا لیبی نیازمند دریافت اطلاعات لازم در عرض چند ساعت هستند. به گفته این مقام دولتی آلمان، تکیه بر اخبار سرویس‌های اطلاعاتی دیگر نیز جایز نیست، زیرا چنین اطلاعاتی ممکن است تحریف‌شده، یا با توجه به منافع آن منبع، هدایت‌شده باشند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سرویس اطلاعات خارجی آلمان حق شنود و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان خود و یا ساکنان داخل این کشور را ندارد. پرسش مهم در این میان این است که آیا شهروندان خارجی نیز می‌توانند در اعتراض به قانون مزبور، به حقوق بنیادین شهروندان آلمانی‌ها استناد کنند.
علاوه بر سازمان گزارشگران بدون مرز، چند خبرنگار خارجی نیز با حمایت همکاران آلمانی خود، شاکیان قانونی هستند که به سرویس اطلاعتی خارجی آلمان اجازه شنود انبوه و رصد ارتباطات الکترونیکی اتباع خارجی هستند. شاکیان این پرونده همچنین معتقدند که جدا کردن کامل اطلاعات خارجی‌ها از آلمانی‌ها نیز از لحاظ فنی امکان‌پذیر نیست.
از نظر شاکیان پرونده و منتقدان قانون مزبور، مجوز داده‌شده به سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان می‌تواند خبرنگاران خارجی را در هر لحظه تحت نظر این سازمان و یا همکاران بین‌المللی آن قرار دهد. سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز است اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در موارد مشخصی با همکاران خود مبادله کند. همکاری در برنامه‌های مبارزه با تروریسم یا در راستای حفاظت از ارتش آلمان در شرایط عملیا‌ت‌خارج از کشور، از جمله این موارد هستند.