رایزنی مجلس درباره عضویت "پیروان ادیان الهی" در شوراها
۱۳۹۶ آذر ۷, سه‌شنبه
تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی دوره چهارم شورای شهر یزد و منتخب پنجمین دوره شوراها در این شهر، به بحث‌ها و مجادله‌های زیادی دامن زد که همچنان ادامه دارد.
اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اعضای این کمیسیون در نشست امروز خود (سه‌شنبه ۷ آذر ۹۶) با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی موافقت کردند.
هدف از این طرح که بیش از دو سوم نمایندگان آن را امضاء کرده و دو فوریت آن در صحن علنی به تصویب رسید، اصلاح بخش‌هایی از قانون ناظر بر انتخابات شوراهاست که اول خرداد ماه ۱۳۷۵ در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان سه هفته بعد عدم مغایرت این مصوبه با قانون اساسی و موازین شرعی را تائید کرده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حق نامزدی در انتخابات شوراها برای اقلیت‌های مذهبی
سلیمی، نماینده سمیرم به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت بر پایه این طرح دو تبصره به ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها افزود می‌شود. او افزود: «در تبصره یک آمده اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.»
به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در تبصره ۲ نیز ذکر شده اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها به خبرگزاری ایلنا گفته که اصلاحیه پیشنهادی نمایندگان مجلس شامل چهار مورد بود که "همه اعضای این کمیسیون، فارغ از مسائل سیاسی و فراکسیونی، با رأی اجماعی این طرح را به تصویب رساندند".
بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر سپنتا نیکنام
مافی می‌گوید یکی دیگر از پیشنهادهای اصلاحی که به اتفاق آراء مورد موافقت اعضای حاضر در نشست سه‌شنبه کمیسیون قرار گرفت افزودن یک تبصره به ماده ۶۱ قانون انتخابات شوراها بود.
تاکید بر نظارت مجلس بر انتخابات شوراها
این ماده نحوه نظارت بر انتخابات شوراهای شهر روستا را مشخص می‌کند. تبصره جدید مقرر می‌کند که دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس تشکیل شود.
یکی دیگر از اصلاحیه‌های طرح پیشنهادی مجلس، به تعیین تکلیف وضعیت ۳ شهر استان تهران (پردیس، ری و شمیرانات) می‌پردازد و ارتباطی با وضعیت اقلیت‌های مذهبی در شوراها ندارد.
طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراها شامل افزودن یک ماده دیگر به این قانون نیز می‌شود که دست‌کم در مورد وضعیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد می‌تواند راهگشا باشد.
پروانه مافی درباره این ماده جدید به خبرگزاری ایلنا گفت: «بر این اساس اجرای این قانون از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا یعنی دوره فعلی لازم‌الاجرا می‌شود.»
بیشتر بخوانید: زمزمه واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان
گرچه ۲۰۱ نماینده مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها را امضاء کرده و تمام اعضای کمیسیون تخصصی شوراها به آن رأی موافق داده‌اند، تبدیل آن به قانون، پس از تصویب در مجلس، محتاج تائید شورای نگهبان است که در مورد آن تردیدهای جدی وجود دارد.
سد شورای نگهبان در برابر اقلیت‌های مذهبی
تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صورت گرفته که عضویت پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورای شهرهایی با اکثریت مسلمان را مغایر موازین شرعی اعلام کرده است.
جنتی ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از دو دهه که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.
ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات مربوط است. مطابق یکی از بندهای این ماده داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها باید "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه" داشته باشند.
تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مقرر کرده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشد.»
با توجه به این که فقهای شورای نگهبان به تازگی، این تبصره را مغایر موازین شرعی تشخیص داده‌اند بعید است که اصلاحاتی را تائید کنند که بر حقوق شهروندان غیرمسلمان برای نامزدی و حضور در شوراها مهر تائید می‌زند.
بیشتر بخوانید: رئیس شورای شهر یزد حکم برکناری سپنتا نیکنام را اجرا نمی‌کند
پروانه مافی، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون شوراها در این باره به ایلنا گفت: «اگر شورای نگهبان بپذیرد که بهتر است؛ وگرنه طرح مجدداً در کمیسیون مطرح شده و اگر کمیسیون همچنان اصرار کند، طبیعتاً طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود.»
در گام اول باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها چگونه تصمیم می‌گیرند. اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها می‌گوید این طرح در نشست علنی فردا (چهارشنبه هشتم آذرماه) به بحث گذاشته می‌شود.