رئیس‌جمهوربرزیل اتهام مالی به خود و دولتش را رد کرد
۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه
دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل هر گونه اتهام درباره مشارکت خود در فساد مالی را رد کرد. روسف در یک پیام تلویزیونی در روز جمعه (۴ مارس) اعلام کرد در رشوه‌خواری و اختلاسی که به شرکت نیمه دولتی "پتروبراس" نسبت داده می‌شود، هیچگونه مشارکت و دخالتی نداشته است.
بیشتر بخوانید: فساد گسترده مالی بار دیگر برزیلی‌ها را به خیابان‌ها کشاند
روسف از تفتیش منزل لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور پیشین برزیل نیز به شدت انتقاد کرد. روسف گفت که ورود پلیس فدرال به خانه لولا و بازپرسی از او "غیرضروری" بوده، زیرا که لولا بارها همکاری خود را با ماموران پلیس و دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده فساد مالی اعلام کرده است.
• به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید!
ماموران پلیس فدرال پس از تفتیش خانه‌ی لولا او را برای بازپرسی چند ساعته به مرکز پلیس منتقل کردند. به گفته روسف این اقدام پلیس در شأن رئیس‌جمهور سابق برزیل نبوده و به مقام ریاست جمهوری در این کشور آسیب می‌زند.
روسف این سخنان را در حضور ۱۲ وزیر کابینه خود در تلویزیون اعلام کرد و خواهان رفع هر گونه اتهام‌زنی به مسئولان دولت شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان شرکت نفتی "پتروبراس"، یکی از بزرگترین شرکت‌های برزیل، با دادن رشوه به مقامات دولتی موفق به دریافت قراردادهای پرسود شده است.
بنا به گزارش رسانه‌های برزیلی پلیس فدرال این کشور نه تنها منزل مسکونی لولا، بلکه آپارتمان تفریحی وی در شهر "گواروجا" در سواحل آتلانتیک و مزرعه لولا در شهر "آتبایا" را مورد تفتیش قرار داده است.
لولا نیز پس از بازپرسی پلیس در مرکز حزب کارگر (حزب حاکم که لولا و روسف از رهبران آن به شمار می‌آیند) در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت جست و اقدامات پلیس و دستگاه قضایی را "یک نمایش رسانه‌ای" خواند و تمامی اتهامات وارده به خود را بی‌اساس دانست.
درخواست برای کناره‌گیری روسف از قدرت
گروه‌های اپوزیسیون در برزیل به دلیل گسترش تحقیقات پلیس که پای مقامات دولت کنونی را نیز به میان کشیده، از روسف خواستند که از مقام خود استعفا کند.
بیشتر بخوانید:احتمال استیضاح رئیس جمهور برزیل به خاطر فساد مالی
به گفته گروه‌های منتقد خانم روسف در زمان زمامداری لولا (از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱) از جمله همکاران نزدیک او و مسئول کابینه دولت پیشین بوده است.
دیلما روسف در پیام تلویزیونی گرچه اتهامات وارده ر به خود و لولا را رد کرد، اما به اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه در این کشور تاکید کرد و گفت آماده هر گونه همکاری برای روشن شدن جزییات این پرونده‌ی فساد مالی است.
برزیل در حال حاضر با مشکلات و رکود اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه است. توان اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۵ به میزان ۸/ ۳ درصد کاهش یافت. به گفته کارشناسان مشکلات اقتصادی برزیل می‌تواند به رکودی شدید، مشابه سال‌های ۱۹۳۰- ۱۹۳۱ منجر شود.
بی‌ثباتی سیاسی در برزیل می‌تواند پیامدهای مخربی نیز بر وضعیت نابسامان اقتصادی در این کشور داشته باشد.