رئیس جمهوری عراق با امتناع از معرفی نخست‌وزیر استعفا داد
۱۳۹۸ دی ۵, پنجشنبه
ائتلاف البناء، متشکل از دو ائتلاف فقح و دولت قانون در حال حاضر بیشترین کرسی‌های پارلمان عراق را در اختیار دارد. مطابق ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی نخست‌وزیر را برای معرفی به رئیس جمهوری پیشنهاد می‌کند.
زمزمه پیشنهاد اسعد العیدانی، استاندار کنونی بصره از چند روز پیش به گوش می‌رسید و همان زمان نیز نزدیکان برهم صالح گفته بودند که اگر ائتلاف البناء سعی کند فردی را تحمل کند که مردم با او موافق نباشند از سمت خود استعفا خواهد داد.
روز پنجشنبه پنجم دی (۲۶ دسامبر) این اتفاق رخ داد؛ شبکه الجزیره به نقل از احمد الاسعدی، سخنگوی ائتلاف البناء از پافشاری بر معرفی العیدانی به رئیس جمهوری خبر داده و خبرگزاری رویترز از قول برهم صالح گزارش داده که او ترجیح می‌دهد به جای معرفی نخست‌وزیری که مورد پذیرش معترضان نیست کناره‌گیری‌کند.
استعفا به خاطر مخالفت معترضان با نخست‌وزیر پیشنهادی
صالح می‌گوید از آنجا که قانون اساسی عراق به او امکان مخالفت با نامزد پیشنهادی اکثریت مجلس را نمی‌دهد، از سمت خود به عنوان رئیس جمهوری استعفا می‌دهد تا این قانون را نقض نکرده باشد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به دلیل ابهام در مفهوم فراکسیون یا ائتلاف اکثریت، اصل ۷۶ از اصول مورد مناقشه قانون اساسی عراق است و برهم صالح برای خاتمه دادن به اختلاف‌ها بر سر آن از دادگاه عالی قانون اساسی خواسته بود این اصل را تفسیر کند.
این دادگاه در تفسیر خود گفته فراکسیون اکثریت فراکسیونی است که پس از انتخابات از نمایندگان دو یا چند لیست انتخاباتی که بیشترین کرسی‌ها را در اختیار دارند تشکیل شود و رئیس جمهور نامزد مورد نظر آن را مامور تشکیل کابینه می‌کند.
معترضان عراقی می‌گویند تمام مسئولانی که در سال‌های اخیر در قدرت سهیم بوده‌اند به فساد آلوده‌اند و در شکل گرفتن اوضاع بحرانی کنونی مسئول هستند.
از ابتدای ماه اکتبر سال جاری بغداد و دیگر شهرهای مهم عراق درگیر تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی گسترده‌ای علیه فقر، بیکاری، فساد و ناکارآمدی دولت و دستگاه اجرایی هستند.
حمله به کنسولگری‌های جمهوری اسلامی
با ادامه تظاهرات بسیاری از معترضان جمهوری اسلامی را به خاطر دخالت در اوضاع داخلی عراق متهم کرده و تا کنون چند بار نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در کربلا، بصره و نجف حمله کرده و دستکم دو بار کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا را به آتش کشیده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه و در پی مرگ یکی از فعالان اپوزیشیون که هفته گذشته به او سوءقصد شده بود معترضان خشمگین به دفتر بسیاری از احزاب و تشکل‌های شیعیان حمله کردند و در مواردی آنها را به آتش کشیدند.
عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق که از سیاستمداران نزدیک و مورد حمایت جمهوری اسلامی شناخته می‌شود ماه گذشته و پس از اوج گرفتن حرکت‌های اعتراضی مجبور به کناره‌گیری شد. او هم‌اکنون کفالت نخست‌وزیری را تا معرفی دولت جدید بر عهده دارد.
اصلاح قانون انتخابات
با توجه به بن‌بست موجود و خودداری ائتلاف البناء از معرفی نخست‌وزیری که مورد قبول معترضان باشد، احتمال برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در عراق منتفی نیست. این ائتلاف از جریان‌های نزدیک به شبه‌نظامیان حشد الشعبی است که با پشتیبانی واحد برون مرزی سپاه پاسداران تشکیل و تجهیز شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اصلاح قانون انتخابات یکی از خواسته‌های معترضان است که پارلمان عراق سوم دی‌ماه به آن تن داد. مطابق قانون جدید چهره‌های مستقل نیز امکان حضور در رقابت‌های انتخاباتی را خواهند داشت.
مطابق برآوردهای در جریان سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در حدود سه ماه گذشته دستکم ۴۵۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.