دولت و رسانه‌ها: شاکی و متهم کدامند؟
۱۳۸۷ مهر ۱۰, چهارشنبه
روز نهم مهرماه، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بخشنامه‌ای را منتشر کرد که در آن از کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی خواسته شده شکایت‌های خود از رسانه‌ها را پس بگیرند. برخی از این شکایت‌ها به دلیل انتشار اخبار و گزارش‌هایی، از جمله در مورد جعلی بودن مدرک دکترای وزیر کشور یا برکناری رئیس کل بانک مرکزی، صورت گرفته که اقدامی در جهت تشویش اذهان عمومی عنوان شده‌اند.
با اثبات درستی این گزارش‌ها، مشخص نیست مسئولیت محدود کردن آزادی رسانه‌ها را چه کسی بر عهده می‌گیرد.
سایت اینترنتی الف که به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تعلق دارد، بیست و دوم مرداد ماه به دلیل انتشار اسنادی که نشان می‌داد مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور جعلی است فیلتر شد. وزارت کشور، سه روز پیش از آن با صدور بیانیه‌ای ادعا کرده بود: «هیچ‌گونه خدشه‌ای در صحت مدرک علی کردان وجود ندارد و طرح ادعاهای واهی و بی‌اساس در این خصوص قابل پیگیرد قضایی است». این بیانیه، تنها دو روز بعد از آن صادر شد که رئیس جمهور محمود احمدینژاد در روز خبرنگار دستور داد دستگاه اجرایی شکایت‌های خود علیه رسانه‌ها را پس بگیرند. این اقدام قرار است با بخشنامه‌ای که رئیس دفتر احمدینژاد روز گذشته، سه شنبه نهم مهرماه، منتشر کرده در مورد شکایت‌هایی عملی شود که قبل از هفدهم مرداد به دستگاه قضایی ارائه شده‌اند.
همزمان با انتشار بخشنامه‌ی پس گرفتن شکایت‌ها، که مناسبت صدور آن عید فطر عنوان شده، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت نیز نامه‌ای از علی کردان را منتشر کرد. وزیر کشور، در این نامه که خطاب به رئیس جمهور نوشته شده، جعلی بودن مدرک دکترایش را تایید کرد. بحث در مورد مدرک تحصیلی کردان از حدود دو ماه پیش و با معرفی او به عنوان وزیر کشور بالا گرفت. حسن شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون قضایی مجلس به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا گفت: « اعلام صریح این موضوع، نشانه‌ی صداقت وزیر کشور است و باید از این میزان صداقت و اعتراف حق، قدردانی کرد».
اعتراف در آخرین لحظه
بر اساس آنچه در نامه‌ی کردان به رئیس جمهور آمده، او لااقل دو هفته‌ی قبل از جعلی بودن مدرکش آگاه بوده است. با این همه، اعتراف او در روزی انجام شد که قرار بود نتیجه‌ی تحقیقات کمیسیون آموزش در این مورد در مجلس خوانده شود.
علی کردان در نامه‌ی خود که ظاهرا روز شنبه، هفتم مهرماه نوشته شده، ادعا می‌کند که بیست و چهارم شهریور ماه از شخصی که واسطه‌ی جعل مدرک دکترای او بوده شکایت کرده است. وزیر کشور توضیح می‌دهد: « برای پیگیری موضوع از رابط ارائه کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید کننده اقدام نماید». این در حالی است که سایت الف پیشتر نامه‌هایی از روابط عمومی و اداره‌ی تایید مدارک دانشگاه آکسفورد را منتشر کرد که در آن وجود هرگونه سابقه‌ای از اعطای دکترای افتخاری به شخصی به نام علی کردان رسما تکذیب شده بود. وزیر کشور ۲۵ شهریور، یک روز پس از شکایتی که به دلیل جعلی بودن مدرکش به دادسرا برد، در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شد، اما همچنان پرسش‌های نمایندگان در مورد اصالت دکترایش را بی‌پاسخ گذاشت.
تعطیل خبرگزاری برای عبرت رسانه‌ها!
حدود دو ماه پیش از توقیف سایت الف، خبرگزاری فارس نیز، به دلیل انتشار خبری در مورد برکناری طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی برای سه روز بسته شد. به گزارش ایسنا علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در سخنانی که در مشهد ایراد شد، این اقدام را درس عبرتی برای این خبرگزاری و پیامی برای رسانه‌ها عنوان کرد تا به اصل صحت خبر توجه بیشتری کنند.
مظاهری پس از ماه‌ها اختلاف و کشمکش با تیم اقتصادی دولت، هفته‌ی گذشته مجبور شد جای خود را به محمود بهمنی دهد. علی مطهری، نماینده‌ی اصولگرای مجلس و از منتقدان سرسخت کردان، روز گذشته به سایت خبری آفتاب گفت: « وزیر کشور یا باید استعفا دهد یا از سوی رئیس جمهور عزل شود. او افزود: « از دو حال خارج نیست. یا آقای کردان نمی‌دانستند و فریب خوردند و یا این‌که می‌دانستند و دروغ گفته اند، که در هر دو صورت، صلاحیت ایشان برای وزارت زیرسوال است».
وزیر کشور در نامه به رئیس دولت نهم نوشته است: «این‌جانب با قدرشناسى از حسن اعتماد ریاست محترم جمهورى و مجلس شوراى اسلامى، با احساس آمادگى و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران خواهم بود». کردان که اصالت مدرک لیسانس و فوق لیسانس وی نیز در گزارش مجلس تایید نشده، از جمله معاونت سازمان صدا و سیما و قائم مقامی وزارت نفت را در پرونده‌ی کاری خود دارد. محمود احمدینژاد هنگام دفاع از وزیر پیشنهادیش در مجلس اظهار داشت:« آقای کردان ۳۰ سال در پست‌های مهم و بعضا حساس، هر آنچه که توانسته به انقلاب و اصول آن خدمت کرده است».
بهزاد کشمیری‌پور