دولت ترکیه در برابر ضرورت اصلاح قانون اساسی

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه"، از تعیین هیئتی برای تدارک اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه سخن گفته است. به نظر نخست وزیر، این تغییرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ضرورت دارد.

ترکیه از سال ۲۰۰۵ برای ورود به اتحادیه اروپا تلاش می‌کند و حالا قصد دارد برای رسیدن به این هدف در قانون اساسی خود بازنگری کند، زیرا برخی از مواد این قانون کهنه و غیردموکراتیک است. یکی از اهداف این است که نظام قضایی با معیارهای اروپایی همساز شود. اما در نهایت خود مردم ترکیه هستند که باید در این باره قضاوت کنند.

رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس خبری به طور رسمی اطلاع داد که قانون اساسی کشور باید بنا بر شناسه‌های دموکراسی اروپایی بازبینی شود. آقای اردوغان به خبرنگاران گفت: «هدف ما تغییر کل قانون اساسی نیست، بلکه قصد داریم در چند ماده تجدیدنظر کنیم.»

به ویژه دو اصل در قانون اساسی باید مورد بازبینی قرار گیرد: یکی اصل مربوط به ممنوعیت برخی از احزاب سیاسی و دیگری مواد مربوط به دادگستری. حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه"، متعلق به آقای اردوغان، در نظر دارد پیشنهادهای خود را تا پایان ماه مارس به پارلمان ارائه کند. اما از آنجا که حزب حاکم در پارلمان از اکثریت کافی برای تغییر قانون اساسی برخوردار نیست، مواد اصلاحی باید به همه‌پرسی گذاشته شود.

از نظامی‌گری تا اسلام‌گرایی

قانون اساسی فعلی ترکیه به زمان پیروزی کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ برمی‌گردد. این قانون تا کنون چند بار مورد بازبینی قرار گرفته و تا حدی با موازین مدرن سازگار شده است. ترکیه می‌داند که برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید قانون اساسی کشور را به شکل عمیق‌تری اصلاح کند.

مشکل اصلی در اصلاح قانون اساسی در موارد اصطکاک آن با مقررات شرعی است. حزب حاکم "عدالت و توسعه" با گرایش‌های اسلامی، با روح غیرمذهبی قانون اساسی مشکل دارد. تا جایی که در تابستان ۲۰۰۸ برخی از نیروهای سکولار ترکیه تلاش کردند با استناد به مفاد قانون اساسی، این حزب را غیرقانونی اعلام کنند. به نظر بسیاری از ملی‌گرایان ترکیه که از آموزه‌های مصطفی کمال آتاتورک پیروی می‌کنند، حزب اسلام‌گرای حاکم می‌کوشد در ترکیه نظام اسلامی برقرار کند.

برای نمونه حزب حاکم در سال ۲۰۰۸ تلاش کرد مقررات مربوط به منع روسری را در دانشگاه‌های ترکیه تغییر دهد، اما موفق نشد، زیرا به نظر دیوان عالی ترکیه، این امر با اصل جدایی دین و سیاست مغایرت دارد.

دولت ترکیه تا کنون چند بار از توطئه گروه‌های ناسیونالیستی و محافل نظامی در جهت به دست گرفتن قدرت از راه کودتا سخن گفته است. به دنبال کشف هر توطئه‌ای، عده‌ای از افسران "کمالیست" دستگیر شده‌اند. در برابر، محافل ملی‌گرا دولت را متهم می‌کنند که با تضعیف نهادهای ملی و ارتشی، هدف برقراری نظامی اسلامی را دنبال می‌کند.

ارتش، ستون اصلی ملی‌گرایی

ارتش ترکیه که خود را حافظ بنیادهای سکولار حاکمیت ملی می‌داند، تا کنون چهار بار به کودتا دست زده و دولت‌های قانونی را برکنار کرده است. نیروهای سیاسی و نهادهای مدنی به طور سنتی از افزایش قدرت ارتش بیم دارند و آن را خطری برای قوام دموکراسی در کشور می‌دانند.

هفته گذشته بار دیگر بیش از ۷۰ افسر ارتش دستگیر شدند. دولت اعلام کرد که آنها در تدارک کودتایی نظامی علیه دولت قانونی این کشور بودند. دادگاه مدنی ترکیه برای بیش از ۳۰ نفر از افسران فعال و بازنشسته کیفرخواست صادر کرده است. آنها باید به زودی محاکمه شوند.

این امر به حیثیت ارتش ضربه‌ای دیگر وارد آورد. ستاد ارتش ترکیه در نخستین واکنش اعلام کرد، اسنادی که در رابطه با کودتای نظامیان به دست آمده، مخدوش و ساختگی است، اما شامگاه دوشنبه اول مارس، فرماندهی ارتش گفت که این اسناد می‌تواند حقیقی باشد.

"آمادگی برای حل بحران قبرس"

غیر از جایگاه بارز ارتش در میان ملی‌گرایان، حضور نظامی ترکیه در قبرس زمینه‌ی دیگری برای قدرت ارتش است. و به نظر می‌رسد که دولت اردوغان قصد دارد در این میدان نیز ارتش را به چالش بگیرد.

روز سه شنبه دوم مارس دولت ترکیه نسبت به ادامه مذاکرات صلح در قبرس ابراز علاقه کرد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفت: «ما آماده هستیم سهم خود را در این راستا ادا کنیم.»

طبق اظهارات آقای اردوغان که در نشریات قبرس منتشر شده، ترکیه آماده است درباره عقب‌نشینی ۳۰ هزار سرباز این کشور از بخش شمالی قبرس گفت‌وگو کند.

ترکیه از سال ۱۹۷۴ بخش شمالی جزیره را اشغال کرده است. بخش جنوبی قبرس که تحت حمایت یونان قرار دارد، به عضویت اتحادیه اروپا در آمده و اعلام کرده است، تا زمانی که نیروهای ترکیه از خاک قبرس خارج نشوند، با ورود این کشور به اتحادیه اروپا مخالفت خواهد کرد.