دولت ایران الکترونیکی شدن انتخابات را تصویب کرد
۱۳۹۴ خرداد ۱۱, دوشنبه
هیأت دولت ایران روز یکشنبه (۳۱ مه/ ۱۰ خرداد) اجرای الکترونیکی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را به روش رایانه‌ای مورد تصویب قرار داد. این تصویب بر اساس نتایج اجرای آزمایشی انتخابات رایانه‌ای در تعدادی از حوزه‌ها در انتخابات قبلی مجلس شورای اسلامی و با توجه به تجارب سایر کشورها صورت گرفته است.
مصوبه تازه سابقه‌ای پرفراز و نشیب دارد و دولت حالا پس از سال‌ها بحث و جدل و اختلاف میان نهادهای مختلف رسما در این راه گام نهاده است. با این همه، اجرای عملی این مصوبه لزوما قطعی نیست.
ابهام در آمادگی‌ها
دولت در حالی برگزاری انتخابات الکترونیک را تصویب کرد که یک روز پیش از آن حسن روحانی، رئیس جمهور در سخنانی در جمع استانداران و فرمانداران کشور بر ضرورت شفافیت انتخابات و رفع همه شبهات در باره سلامت آن سخن گفت. او از جمله گفت که صندوق رای باید شفاف باشد تا رای‌دهنده مطمئن شود که از قبل آن را (با رأی‌های ساختگی) پر نکرده‌اند.
پیش از آن نیز محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور احتمال الکترونیکی‌شدن انتخابات مجلس را مطرح کرده بود چرا که: «در فرایند تکنولوژی شدن روند انتخابات، تعداد عوامل اجرایی کاهش مییابند و این فرایند در امنیت و سالم برگزار شدن انتخابات تاثیرگذار است.»
با این همه این سوال مطرح است که ایران به لحاظ زیرساخت‌ها و مسائل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تا چه حد برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آمادگی دارد.
سرعت اینترنت، فراگیری آن، امنیت سایبری، آموزش الکترونیکی رأی دهندگان و مسئولان حوزه‌های رأی و به خصوص اطلاعات دقیق جمعیتی از شرایط لازم برای الکترونیکی‌شدن انتخابات به شمار می‌روند. دستکم اختلالات جدی‌ای که در آمارهای مربوط به اعطای یارانه یا حذف بخش‌هایی از جمعیت از این روند پیش آمده نشان‌دهنده آن است که در این زمینه‌ها مشکل کم نیست.
مزیت‌های انتخابات الکترونیک
در روش رای گیری کامپیوتری، به جای استفاده از برگه‌های رای و صندوق اخذ رای، از کامپیوترها استفاده می‌شود؛ به این ترتیب که در محل اخذ رای ، کامپیوترهایی برای رای‌گیری قرار می‌گیرد و شخص رای‌دهنده توسط مانیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و به او رای می‌دهند. در این روش امکان معرفی نامزدها در کنار عکس هرکدام نیز وجود دارد.
در روش رای‌گیری کامپیوتری تشخیص هویت افراد رای‌دهنده با استفاده از مدارک شناسایی صورت نمی‌گیرد. در هر حال، در این روش هم، مردم مجبور به حضور در مکان‌های رای‌گیری هستند و به جای اینکه رای خود را روی کاغذ بنویسند و به صندوق بیندازند، از کامپیوتر استفاده می‌کنند.
الکترونیکی کردن انتخابات بخشی از پروژه ایجاد دولت الکترونیکی است که در ایران سلانه سلانه پیش می‌رود. یکی از مهمترین اهداف دولت الکترونیکی صرفه‌جویی در وقت مردم و همچنین کاهش هزینه‌های اجرایی سازمان‌های دولتی است که سیستم رای‌گیری الکترونیکی به عنوان زیرسیستم دولت الکترونیکی هم، چنین اهدافی را دنبال می‌کند.
روش‌های اتخاذ رای به صورت سنتی علاوه بر مزایای خاص خود، دارای معایب زیادی هستند. صرف وقت زیاد برای شمارش آرا، هزینه‌های کلان تشکیل ایستگاه‌های رای‌گیری و همچنین هدر رفتن منابع انسانی مستقر در این ایستگاه‌ها به علاوه امکان دستکاری در صندوق‌ها و ارقام اخذشده به عنوان معایب این سیستم‌ها محسوب می‌شوند.
بحثی سابقه‌دار در ایران
بحث استفاده از تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای برای برگزاری انتخابات در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ و در دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح شد. در آن زمان تلاش وزارت کشور برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی در انتخابات مجلس ششم با ایرادهای حقوقی و ساختاری از سوی شورای نگهبان روبرو شد و قابلیت اجرا نیافت
در تمامی سال‌های بعد نیز عمدتا شورای نگهبان با استدلال‌های حقوقی و فنی (چگونگی هویت‌یابی رای‌دهنده در پای صندوق، چگونگی شکایت‌ها و مرجع رسیدگی به آنها و کاستی‌های مربوط به زیرساخت‌ها و سخت‌افزارهای الکترونیکی و دیجیتالی در کشور) مانع اجرای این طرح شده است.
این در حالی است که منتقدان پروسه تکمیل‌شدن انتخابات الکترونیکی را در عمل و با استفاده از توان کارشناسی سایر کشورها ممکن می‌دانند و ایرادهای شورای نگهبان و برخی نهادهای دیگر را به محدودشدن امکان دستکاری در نتایج انتخابات ربط می‌دهند، امری که در دوره‌های مختلف انتخابات در ایران موضوع بحث و مشاجره بوده است و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به بحرانی سیاسی و بروز اعتراض‌های گسترده منجر شد.
وزیر کشور ایران اخیرا از همراهی و موافقت شورای نگهبان با الکترونیکی‌شدن انتخابات خبر داده است. ولی هم مسائل زیرساخت‌ها و هم نگرانی برخی نهادها و محافل سیاسی حاکم از کم‌شدن امکان دستکاری در نتایج انتخابات بعید نیست که همچنان اجرایی‌شدن مصوبه دولت را با تعلیق و دست‌انداز روبرو کند.