دولت ایران اعمال فشار برای کاهش حکم حسین فریدون را رد کرد
۱۳۹۸ مهر ۱۰, چهارشنبه
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، "ادعای برخی رسانه‌ها" مبنی بر اینکه اعمال فشار دولت بر قوه قضائیه باعث کاهش دوران محکومیت حسین فریدون، برادر حسن روحانی، شده است را رد کرد و گفت: «این موضوع از بنیان دروغ است.»
سخگوی دولت که امروز چهارشنبه ۱۰ مهر (دوم اکتبر) در حاشیه جلسه هیأت وزیران در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، با طرح این پرسش که "اصلا کسی باور می‌کند دولت به قوه قضاییه فشار بیاورد و بگوید که حکم ۷ سال، را ۵ سال کنید؟" تأکید کرد: «این ادعا از بنیان دروغ است و رئیس جمهوری هیچ دخالتی در این فرآیند نداشته. همچنین بحثی نیز در این خصوص تاکنون مطرح نشده است.»
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز گذشته اعلام کرد که حسین فریدون به خاطر "اخذ رشوه" به پنج سال حبس قطعی، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده است. غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه در رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال زندان آقای فریدون به پنج سال تقلیل یافته، تأکید کرد: «اما مبلغ مجازات نقدی و مبلغ رشوه گرفته شده باید پرداخته شود.»
"چگونه محتوای پرونده در سایت‌ها می‌رود؟"
به گزارش ایسنا، ربیعی در ادامه سخنان امروز خود گفت: «حکم صادرشده برای آقای فریدون، تصمیمی است که قوه قضاییه اتخاذ کرده و امیدواریم این تصمیم منصفانه باشد؛ حق اعتراض به حکم صادرشده برای هر شهروندی وجود دارد و آقای فریدون نیز این حق را دنبال می‌کند.»
علی ربیعی افزود: «به دولت دوازدهم نمی‌خورد که در احکام قوه قضاییه دخالت کند و اصلا بنای دخالت در این خصوص وجود ندارد.»
سخنگوی دولت روحانی در عین حال به انتشار مضمون پرونده حسین فریدون در "سایت‌ها" انتقاد کرد و گفت: «موضوع این است که حکمی صادر شده و احترام به آن نیز وجود دارد اما پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر این که چگونه محتوای پرونده در سایت‌ها می‌رود و چاپ می‌شود؟ و علامت‌های غلطی داده می‌شود؟ به نظر من برخی باید پاسخگوی این روند باشند.»
حسن روحانی در جریان مبارزه انتخاباتی بارها مورد انتقاد نامزدهای رقیب قرار گرفت. آنها به تخلفات مالی حسین فریدون اشاره کرده و مدعی بودند که رئیس جمهوری ایران مانع از رسیدگی قوه قضائیه به پرونده برادرش می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پرونده برادر رئیس جمهوری ایران از ابتدا عرصه رویارویی جناح‌های حکومتی و نمایندگان موسوم به اصولگرا از یک‌سو و اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب از سوی دیگر نیز شد. جریان موسوم به اصول‌گرایان تندرو نخستین بار پس از افشای پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران دولتی که به "حقوق‌های نجومی" معروف شد، از حسین فریدون نام برده و اتهاماتی را به او وارد کردند.
اتهام‌های سنگین
برخی نیز برادر روحانی را به لابی‌گری برای انتصاب‌های غیرموجه متهم می‌کردند. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بهمن ۱۳۹۵ اعلام کرد که علی صدقی تنها با دخالت و لابی‌گری حسین فریدون توانسته است مدیرعامل بانک رفاه شود.
در این میان برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب همچون مصطفی تاج‌زاده از صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، خواسته بودند تا دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی دو برادر خود فاضل و محمد جواد لاریجانی را نیز صادر کند که اتهام‌های مالی و زمین‌خواری متوجه آنهاست.
خبرگزاری فارس ۱۹ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۷) با استناد به "یک منبع آگاه" گزارش داده بود: «اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.»
این خبرگزاری منتسب به نهادهای امنیتی ایران به نقل از "منبع آگاه" خود نوشته بود که آقای فریدون: «در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.»
طبق اطلاعات خبرگزاری فارس در بهمن سال گذشته: «برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند.»
فارس افزوده بود که در پرونده حسین فریدون اسامی افرادی مانند رسول دانیال‌زاده، از بدهکاران کلان بانکی و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه نیز دیده می‌شود. این خبرگزاری با استناد به "شنیده‌های" خبرنگار خود مدعی شده بود که حسن روحانی "پس از اطلاع از محتوای این پرونده با رسیدگی به آن در محاکم قضایی مخالفتی نکرده است."
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حسین فریدون تا حدود دو سال پیش مشاور و دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران بود. او در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای نیز که به توافق هسته‌ای موسوم به برجام انجامید، به عنوان عضوی از تیم ایران در تمام مذاکرات حضور داشت.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، ابراهیم رئیسی و محمدرضا قالیباف، دو رقیب حسن روحانی در این انتخابات، حسین فریدون را به فساد مالی متهم کردند. ابراهیم رئیسی در یکی از مناظره‌های تلویزیونی روحانی را متهم کرد که مانع از رسیدگی به جرايم برادرش شده است.
رئیسی که اینک ریاست قوه قضائیه ایران را برعهده دارد، در آن مناظره گفت: «این مسئله فساد نزدیکان شما را معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور در دفترتان صحبت کردند و مدارک و اسناد کامل به شما دادند که نزدیکترین فرد به شما دچار مشکلات میلیونی هستند.»
حسین فریدون روز ۲۵ تیرماه سال ۹۶ به خاطر "اتهامات مالی" بازداشت و یک روز بعد با سپردن وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
قوه قضائیه هم‌زمان با بازداشت شمار زیادی از نزدیکان مقام‌های بلندپایه ایران اعلام کرده که مبارزه‌ای گسترده با فساد را آغاز کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس این قوه دو روز پیش گفت: «در مبارزه با فساد نه انگشت مفسدان، که از بازو دست آنان را قطع خواهیم کرد.»