"توطئه براندازی"؛ اتهام کنشگران دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگ
۱۳۹۹ اسفند ۱۰, یکشنبه
مقام‌های هنگ‌کنگ ۵۷ نفر از فعالان جنبش دموکراسی هنگ‌کنگ را به ادارات پلیس احضار کرده‌اند. آنها به تعرض به "امنیت ملی" متهم شده‌اند.
به گفته ناظران سیاسی، این اولین اقدام مهم جمهوری خلق چین در راستای اجرای قانون امنیتی هنگ‌کنگ به شمار می‌رود، که هدف آن مهار کامل جنبش دموکراسی‌خواهی در هنگ‌کنگ است.
برخی از افراد احضار شده به پلیس از چهره‌های سرشناس جنبش دموکراسی هنگ‌کنگ هستند. برای نمونه بنی تای، که در سازماندهی جنبش اعتراضی تابستان گذشته نقش داشت، یکی از متهمان است.
او در ۶ ژانویه به همراه بیش از ۵۰ نفر دیگر از تلاشگران جنبش دموکراسی‌خواهی دستگیر شد. آنها متهم شدند در فعالیت تخریبی برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان دولتی در انتخابات پارلمانی سال گذشته مشارکت داشته‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این کنشگران سال گذشته بازداشت شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند، موبایل‌ها و رایانه‌های آنها ضبط شد؛ اما خودشان به طور موقت آزاد شدند.
در اواخر ماه ژوئن ۲۰۲۰ با تصویب یک قانون امنیتی تازه در هنگ‌کنگ، بسیاری از دگراندیشان و فعالان سیاسی تحت پیگرد قرار گرفتند.
چین در هنگ‌کنگ "اداره امنیتی" افتتاح کرد
قانون مزبور با هدف متوقف کردن راه پیمایی‌های گسترده‌ای تصویب شد که از یک سال پیش در هنگ‌کنگ جریان داشت. قانون یادشده با انتقاد بین‌المللی فراوانی روبرو شد. جمهوری خلق چین می‌کوشد با توسل به قانون یادشده فعالان سیاسی را به "براندازی، تجزیه‌طلبی، فتنه‌گری و تروریسم" متهم کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مقام‌های چین سعی کردند با وضع "قانون فوق‌العاده" جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ را سرکوب کنند و به حالت خودگردانی سیاسی در این منطقه پایان دهند.
به گفته فعالان حقوق بشر، رژیم در سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی "بیرحمانه" عمل می‌کند و حقوق زندانیان را زیر پا می‌گذارد. تاکنون عده زیادی دستگیر و به مجازات زندان محکوم شده‌اند.