ده میلیون پرونده؛ بیلان دعاوی قضایی در سال ۱۳۹۲

وزیر دادگستری ایران می‌گوید ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار پرونده در سال ۱۳۹۲ در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده و تعداد زندانیان ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ نفر بوده است. بیشترین جرایم در حوزه سرقت و مواد مخدر عنوان شده‌اند.

مصطفی پورمحمدی در همایش سالانه قوه قضاییه ایران، بیلانی از عملکرد و بودجه این دستگاه، پرونده‌های تشکیل شده، تفکیک جرایم و شمار زندانیان ارائه کرد. او گفت که تعداد زندانیان در سال ۱۳۹۲ به نسبت سال گذشته، ۷ / ۳ درصد کاهش داشته و به ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ نفر رسیده است. طبق اظهارات پورمحمدی، بودجه و اعتبارات هزینه‌ای این قوه نسبت به قبل ۴۰ درصد بیشتر شده و به ۴ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وزیر دادگستری ایران، کل پرونده‌های وارده در سال گذشته ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۲۸ مورد بوده‌اند که ۶ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ پرونده به واحدهای قضایی و ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۳۳ هزار پرونده دیگر به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده‌اند.

مصطفی پورمحمدی اعلام کرد که میزان زندانیان در سه سال اخیر کاهش یافته است. او دلیل این کاهش را رعایت دستورالعمل‌های مربوط به کاهش مجازات زندان، جلوگیری از آسیب‌رسیدن به خانواده زندانیان، استفاده از قرارهای تامین، عفو زندانی یا توجه بیشتر به وضعیت زندانیان بلاتکلیف خواند. پورمحمدی هم‌چنین از زمینه‌سازی برای بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند و الکترونیکی و نگهداری زندانی در خارج از زندان خبر داد.

وزیر دادگستری ایران افزود که به طور میانگین، از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان به سر می‌برند.

اردوگاه‌های کار سخت

پورمحمدی گفت که پروژه انتقال زندان‌ها به خارج از شهر و تکمیل و احداث اردوگاه‌های نگهداری مجرمان مواد مخدر در دستور کار سازمان زندان‌هاست و هم اینک در ۵ استان اجرا می‌شود.

راه‌اندازی "اردوگاه ‌کارسخت" برای قاچاقچیان مواد مخدر، نخستین مرتبه در سال ۱۳۹۰ مطرح شد. این پروژه زیر نظر قوه قضاییه و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام می‌شود و چگونگی "کار سخت" و محل اردوگاه‌ها هم‌چنان نامعلوم هستند.

وزیر دادگستری ایران در حالی از تکمیل پروژه یاد شده خبر داده که نخستین گزینه دستگاه قضایی ایران در مواجهه با موضوع مواد مخدر و مجرمان این عرصه، اعدام آنهاست.

به دلیل پنهان‌کاری مقامات جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از تعداد اعدام‌ها در دست نیست اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند سالانه صدها نفر در پیوند با مواد مخدر اعدام می‌شوند. سازمان عفو بین‌الملل در ژانویه ۲۰۱۴ از اعدام ۴۰ زندانی ظرف تنها ۱۷ روز در ایران خبر داد.

در ماه اردیبهشت نیز ۱۱ نفر ظرف ۵ روز در زندان‌ مرکزی قم و زندان کارون به جرم حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر به دار آویخته شدند.

رشد ۳۲ درصدی پرونده‌های سرقت

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود یادآوری کرد که کل پرونده‌های وارد شده به دستگاه قضا در سال ۱۳۹۲ متجاوز از ۶ میلیون فقره بوده که شامل پرونده‌های دادسرا، شعب دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های کیفری، دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های تجدیدنظر می‌شود: «سرقت پس از مواد مخدر، با اختصاص ۷۵ / ۱۳ درصد پرونده‌ها بیشترین فراوانی را داشته است.»

پورمحمدی رشد ۳۲ درصدی شاخص جرایم سرقت نسبت به سال قبل را محل توجه و دقت دانست و از ارائه ۵۰۰ هزار دادخواست در زمینه مشکلات خانوادگی نیز خبر داد. او گفت که افزایش چشمگیر مشکلات خانوادگی نشانگر اثرپذیری این آسیب از دیگر مشکلات اجتماعی است: «در صورت کم‌توجهی به این مسئله، شاهد کاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان‌های اجتماعی خواهیم بود.»

پیش‌‌تر و در ۱۵ اردیبهشت، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال ایران خبر داده بود که در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج در این کشور، ۱ / ۲۰ مورد طلاق وجود دارد. نرخ طلاق در سال ۹۲ به نسبت سال قبل ۶ درصد افزایش و نرخ ازدواج بیش از ۴ درصد کاهش داشته است.

در بررسی‌های موجود، از اعتیاد به عنوان مهم‌ترین دلایل طلاق در ایران نام برده می‌شود. به این ترتیب می‌توان ارتباط معناداری میان افزایش چشمگیر مشکلات خانوادگی و آمار جرایم مواد مخدر دید که در سخنان پورمحمدی، در صدر فهرست جرایم قرار گرفته‌اند.