در آستانه تشکیل دولت دوم اصول‌گرایان <br> نگاهی به نخستین دور تجربه کشورداری احمدی‌نژاد
۱۳۸۸ شهریور ۹, دوشنبه
دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد همانند دور دوم آن در خردادماه امسال، در فضای تردید نسبت به سلامت انتخابات آغاز شد. تنها چند روزی پس از مرحله‌ی دوم انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیرماه ۱۳۸۴، سردار ذوالقدر، یکی از فرماندهان ارشد سپاه به صراحت اعتراف کرد، انتخاب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور، نتیجه «یک برنامه چند لایه و پیچیده» از سوی حامیان وی بوده است.
منتقدان احمدی‌نژاد و حتی تحلیل‌گران بی‌طرف می‌گویند، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ چنان «مهندسی» شد که محمود احمدی‌نژاد و هاشمی رفنسجانی به دور دوم راه یابند. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای این انتخابات که در ساعات نخست شمارش آرا در نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور نسبت به دیگر نامزدها پیشتاز بود، صبح روز بعد به یکباره با نتایج کاملا متفاوتی روبرو شد.
اعتراض‌های کروبی به جایی نرسید. احمدی‌نژاد و هاشمی رفنسجانی به دور دوم راه یافتند. در دور دوم انتخابات، تبلیغات حامیان احمدی‌نژاد، که از حمایت صدا و سیما، تنها رسانه‌ی پرقدرت دولتی نیز برخوردار بودند، چنان بود که هاشمی رفسنجانی نماینده‌ی قدرت و حکومت و باعث و بانی همه‌ی مشکلات و مفاسد، و احمدی‌نژاد به عنوان "پاکدستی از میان مردم" و برای خدمت به مردم معرفی شد.
سعید حجاریان از تحلیل‌گران اصلا‌ح‌طلب، که هم‌اکنون در بازداشت گروه‌های حامی احمدی‌نژاد به سر می‌برد، همان موقع نوشت، احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود از همه‌ی شکاف‌های موجود اجتماعی، از جمله شکاف میان حکومت و مردم، شکاف میان فقیر و غنی، شکاف میان فساد و پاکدستی، شکاف میان اقتدارگرایی و مردم‌سالاری، شکاف بین روحانیت و مردم و... به سود خود بهره برد. چنان وانمود شد که هاشمی رفسنجانی نماینده‌ی قدرت و حکومت، و سرمنشا "فقر و فساد و تبعیض" و احمدی‌نژاد عدالت‌خواه پاکدستی است که برای مبارزه با آنها پا به میدان گذاشته است.
طرح‌های اقتصادی احمدی‌نژاد
دفاع از تهیدستان شعار اصلی تبلیغات انتخاباتی احمدی‌نژاد و آوردن پول نفت به سفره مردم شاه‌بیت این تبلیغات بود. حامیان احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴ هر جا که او پا می‌گذاشت فریاد می‌زدند: «فقر و فساد و تبعیض - احمدی‌نژاد بپاخیز».
آغاز دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی هم‌زمان بود. فزونی درآمدهای نفتی دولت، شرایط مناسبی را برای رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی جهت ایجاد اشتغال و کاهش فقر بخ وجود آورده بود. دولت احمدی‌نژاد اما، راه آسان توزیع پول در میان مردم را در پیش گرفت. هیئت دولت سفرهای استانی خود را آغاز کرد و در هر سفری با تصمیم‌های سریع و کارشناسی نشده اعتبارات مالی مختلف در اختیار استان‌ها قرار داد.
اعتراض‌های کارشناسان به این اقدام‌ها منجر به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد. در این سفرها در هر شهر و دهی در مسیر هیئت دولت، هزاران نفر نامه‌بدست پشت سر کاروان خودروهای احمدی‌نژاد می‌دویدند تا فرصتی برای دادن نامه به دست رئیس دولت یابند. گفته شد که احمدی‌نژاد به برخی از این نامه‌ها با یک چک ۵۰ هزار تومانی پاسخ می‌داد.
طرح دیگر دولت، ارائه وام به "طرح‌های زودبازده" بود که هدف آن ایجاد اشتغال بود، اما اکثر این وام‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، به صورت پول نقد هزینه شد.
طرح اقتصادی دیگر احمدی‌نژاد «توزیع سهام عدالت» بود. هدف این طرح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به قشرهای فقیر جامعه و از این طریق، کاهش شکاف طبقاتی و مقابله با فقر بود. افراد تحت پوشش كمیته امداد، سازمان بهزیستی و از جبهه برگشتگان بدون درآمد و شغل، نخستین کسانی بودند که پول سهام عدالت دریافت کردند. در مرحله‌ی نخست اجرای این طرح نزدیک ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، هریک مبلغ پانصد هزار تومان پول نقد به عنوان «سهام عدالت» دریافت کردند.
در استان ایلام مردی میانسال در صف دریافت سهام عالت به پرسش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران درباره‌ی سهام عدالت چنین نظر داد: «سهام عدالت پولی است كه از طرف دولت به ما می‌دهند.» و در پاسخ به این پرسش که با این پول چه می‌کند، گفت : «می‌خواهم برای پسرم جشن عروسی بگیرم.»
از نحوه‌ی اجرای مراحل بعدی این طرح خبری در دست نیست و دقیقا روشن نیست طرح توزیع سهام عدالت اساسا چه سرنوشتی پیدا کرده است.
بیماری هلندی
تزریق درآمدهای نفتی به جامعه میل به مصرف و افزایش تقاضا را بالا برد و دولت نیز آن را با افزایش واردات پاسخ داد. بنابر آمارهای رسمی، دولت احمدی‌نژاد در سه سال نخست زمامداری به‌طور متوسط سالانه ۵۰ میلیارد دلار (۱۵۰ میلیارد دلار در ۳ سال) کالا وارد کرده است. در سال ۱۳۸۴ این میزان ۴۳ میلیارد دلار، در سال ۸۵ حدود ۵۰ و در سال ۸۶ نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار بوده است. میانگین واردات سالانه در دولت خاتمی ۲۷ میلیارد دلار بود.
نحوه‌ی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی از سوی احمدی‌نژاد اثرات تورمی شدیدی به جای گذاشت. در سومین سال عمر دولت نهم نرخ تورم از بیست درصد گذشت. واردات عظیم و بی‌حساب، تولید داخلی را دچار رکود ساخت. اقتصاد دچار پدیده‌ی توامان «رکود تورمی» شد، یعنی در حالی که تولید ناخالص داخلی رشدی نشان نمی‌داد، تورم بسیار بالا بود.
کارشناسان از بروز پدیده‌ی «بیماری هلندی» در اقتصاد ایران سخن گفتند. این پدیده خاص دوره‌ای است که درآمدهای کشور بر اثر عوامل فصلی (مثل افزایش بهای نفت) به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان با تصور دائمی بودن این درآمد، آن را در جامعه تزریق می‌کنند. احمدی‌نژاد در میانه‌ی عمر دولت خود می‌گفت، بهای نفت هیچگاه پائین‌تر از ۱۰۰ دلار نخواهد بود. اواخر بهار سال ۱۳۸۷ بهای نفت که به ۱۵۰ دلار در هر بشکه رسیده بود، سیر سقوط آغاز کرد و سه ماه بعد به زیر ۴۰ دلار رسید.
برکناری‌های پی در پی
احمدی‌نژاد در دوره نخست ریاست جمهوری خود بیش از ۴۰ نفر از وزیران، معاونان و مدیران ارشد خود را به راحتی حذف کرده است. فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نخستین فرد برکنار شده بود. گفته می‌شود او با خواست احمدی‌نژاد برای ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در تشکیلات استانداری‌ها مخالف بود. رهبر در آبان ۱۳۸۵ برکنار شد و این زمانی بود که هنوز پیامدهای سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد چندان آشکار نشده بودند.
اما به تدریج عوارض تورمی مصرف درآمدهای نفتی خود را نشان داد و به اختلاف در تیم احمدی‌نژاد دامن زد. داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم نخستین کسی بود که قربانی این اختلاف‌ها شد. دانش جعفری مخالف روش احمدی‌نژاد در خرج کردن درآمدهای نفتی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد بود. دانش جعفری در نهایت در اردیبهشت ۸۷ برکنار شد.
علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن دومین وزیر برکنارشده‌ی دولت نهم بود. گفته می‌شود مهم‌ترین دلیل برکناری طهماسبی مخالفت‌های او با شیوه اجرای طرح‌های زودبازده، طرح‌های بشدت مورد علاقه‌ی احمدی‌نژاد، بوده است. طهماسبی در مرداد ۱۳۸۷ برکنار شد.
هم‌زمان با علیرضا طهماسبی، سیدکاظم وزیری هامانه، وزیر نفت نیز برکنار شد. وزیری هامانه سه ماه پس از اجرای طرح کوپنی شدن بنزین برکنار شد که به شورش جدی در تهران و به آتش‌کشیده شدن چندین پمپ بنیزین انجامید. این طرح زمانی به اجرا درآمد که پاره‌ای گزارش‌ها حاکی از آن بود که کشورهای غربی با هدف تشدید فشار بر ایران در تدارک تحریم شرکت‌های صادرکننده‌ی بنزین به ایران هستند.
این روند با برکناری ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی پی گرفته شد و طهماسب مظاهری نیز که جای شیبانی را گرفته بود چندان دوام نیاورد. مظاهری هشدار داد که طی دو سال حجم نقدینگی دو برابر شده اما مقاومت او در برابر سیاست‌های پولی انبساطی دولت فایده‌ای نداشت و به برکناری‌اش انجامید.
مصطفی پورمحمدی، محمد رحمتی، اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده و هادی نژادحسینیان از دیگر وزیران و مدیران ارشدی بودند که احمدی‌نژاد از نیمه‌ی دوم عمر دولتش آنها را یکی پس از دیگری برکنار کرد.
این بی‌ثباتی در دولت تا آخرین روزهای عمرش ادامه یافت تا جایی چند روز مانده به پایان مدت قانونی کابینه، محسنی اژه‌ای و صفار هرندی وزرات اطلاعات و ارشاد نیز برکنار شدند.
تحلیل‌گران می‌گویند هر فردی در کابینه احمدی‌نژاد که دارای حداقلی از استقلال رأی و نظر بود کار با رئیس‌جمهور را مشکل می‌یافت. احمدی‌نژاد ترجیح می‌داد و می‌دهد به جای افراد دارای فکر و نظر و استقلال رای، کسانی را به پست‌های دولتی بگمارد که تابع محض نظرات او هستند. به گفته اغلب ناظران کابینه‌ی جدید او نیز که به مجلس معرفی شده، دارای همین و تنها همین ویژگی است.
نخستین دولت اصول‌گرایان
دولت احمدی‌نژاد نخستین دولت "اصول‌گرایان" از بعد از تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بود. پیش از آن قوه مجریه یا بطور کامل و یا به‌طور عمده در کنترل جناح موسوم "چپ" بود که بعدها در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی به "اصلا‌ح‌طلبان" مشهور شدند. اصول‌گرایانی که احمدی‌نژاد نماینده‌ی آنهاست، در روش و برنامه با محافظه‌کاران سنتی فرق دارند. به نظامیان نزدیکترند، در رفتار بی‌محاباترند و کمتر به فکر اجماع میان قدیمی‌های نظام هستند.
همزمانی روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با افزایش بی‌سابقه‌ی درآمدهای نفتی، فرصت‌های بسیار مناسبی برای کارآفرینی و ایجاد رونق در اقصاد کشور پدید آورد، لیکن شیرینی تسلط اصول‌گرایان بر قوه مجریه دیر نپایید و فرصت‌های طلایی نه تنها از دست رفت بلکه حتی با در مواردی بخاطر سیاست‌های نادرست، مانند تزریق مستقیم درآمدهای نفت به جامعه و افزایش واردات، به تهدیدهای جدی بدل شده است.
در سیاست خارجی نیز خط مشی تهاجمی احمدی‌نژاد و لفاظی‌های بی‌محابای او علیه اسرائیل و غرب به تنش روزافزون و سردی مناسبات ایران با جهان خارج منجر شد. این سیاست تهاجمی در مناقشه‌ی اتمی کشور بدانجا منجر شد که پرونده اتمی ایران به شورای امنیت رفت و چندین قطعنامه به همراه برخی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به تصویب رسید.
کارنامه‌ی نخستین دولت اصول‌گرایان در حوزه‌های فرهنگ، آموزش، بهداشت و محیط زیست، رسانه‌ها، جامعه مدنی و حقوق شهروندی نیز وضعی مشابه حوزه‌ی اقتصاد و سیاست دارد.
پایان دور نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد همانند آغاز آن با بحران انتخابات مواجه شد. اما اگر در سال ۸۴ اعتراض‌ها به عدم سلامت انتخابات و احتمال تقلب، با اعتراض‌هایی از سوی کروبی و شکایت هاشمی رفسنجانی" پیش خداوند" خاتمه یافت، تردیدها به احتمال تقلب در انتخابات سال ۸۸ به بحرانی فرارویید که میلیون‌ها رای‌دهنده و بخش بزرگی از حکومت در برابر بخش دیگری قرار داد که جز قسم و آیه چیز دیگر برای اثبات سلامت انتخابات نداشت.
این بحران، که به کشته‌شدن دهها نفر و بازداشت صدها روشنفکر، فعال سیاسی، دانشجو و روزنامه‌نگار انجامید، بزرگترین بحران نظام اسلامی از زمان استقرار در ایران است. این بحران دیگر بحران کارآمدی و یا ناشی از مطالبات برآورده نشده نیست، بلکه به گواه اکثر تحلیلی‌گران و آگاه به اوضاع ایران، بحران مشروعیت سیاسی و اخلاقی نظام جمهوری اسلامی است.
نویسنده: مصطفی ملکان
تحریریه: رضا نیکجو