دادگاه‌های درون زندان اوین

پیش از این مریم باقی، دختر عماد الدین باقی، مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از انتقال دادگاه انقلاب به داخل زندان اوین خبر داده بود و دیگر خانواده‌های زندانیان سیاسی، عدم آگاهی از وضعیت اعضای خانواد‌ شان را که در زندان به سر می برند، به این امر نسبت می‌دهند.

امین احمدیان، همسر بهاره هدایت از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از چهار ماه پیش در زندان به سر می برد، در مصاحبه با دویچه‌وله، می‌گوید انتقال دادگاه انقلاب به داخل زندان اوین بعد از اتفاقات روز عاشورا شروع شد. او می‌افزاید: " دادسرای دادگاه انقلاب در خیابان معلم مستقر بود. یک سری از دادیارها و چند شعبه از شعب بازپرسی کلا منتقل شدند به داخل زندان اوین و آن جا در شرایط زندان و رفت و آمد محدودی که وجود دارد، یعنی صرفا پرسنل دادسرا و پرسنل زندان می‌توانند رفت و آمد کنند، یک منطقه حفاظت شده است و به هیچ وجه دسترسی خانواده ها و حتی وکلا به دادسرا و پیگیری وضعیت پرونده ها ممکن نیست."

امین احمدیان در ادامه می‌گوید: "بسیاری از خانواده ها و وکلا با مشکل روبه رو شده‌اند، چون قبلا با وجود مشکلاتی که بود ولی حتی به سختی هم که شده، می‌شد به دادیار پرونده، بازپرس پرونده و یا قاضی پرونده مراجعه کرد و پیگیر وضعیت پرونده، نوع اتهام و وضعیت نگهداری شان شد، ولی متاسفانه از وقتی که این وضعیت پیش آمده و دادگاه انقلاب انتقال پیدا کرده به آن جا، الان داخل زندان متهم را می‌برند پیش بازپرس، همان جا تفهیم اتهام می‌شود و دادگاه برایشان برگزار می‌شود. این در حالی است که نه خانواده هایشان و نه وکیلشان هیچ دسترسی به پرونده و وضعیت نگهداری شان ندارند."

جرم بهاره هدایت، نام گذاری روز آزادی بیان

امین احمدیان از اتهامات همسر خود، بهاره هدایت به دویچه‌وله می‌گوید: «متاسفانه اتهامات خیلی سنگین و متعددی به ایشان وارد شده. شاید جالب باشد بدانید که یکسری اتهامات خیلی مضحک و واهی به ایشان وارد شده. یکی از اتهامات بهار تا آن جا که وکیل پرونده تا به حال توانسته قسمتی از پرونده را بخواند، یکی از اتهامات، مثلا بدعت گذاری است. آن هم از طریق نام گذاری یک روز به نام آزادی بیان و برگزاری مراسم این روز و پاسداشت آزادی بیان بوده که خانم هدایت و بچه های تحکیم وحدت این کار را کردند. مایه تاسف است که بعد از سی سال که از این انقلاب می گذرد که یکی از شعار های اصلی اش، گسترش آزادی بیان بوده و آن همه هزینه برایش داده شده، الان بعد از سی سال می بینیم که همین آزادی و نام گذاری یک روز به نام آزادی بیان و پاسداشت این روز می شود یک عنوان اتهام و برای افراد جرم محسوب می‌شود.»

وکیل باید در کنار موکل باشد

هوشنگ پور بابایی، وکیل بهاره هدایت در گفت و گو با دویچه‌وله، حق داشتن وکیل برای متهم را یادآوری می‌کند و می‌گوید: «وکلا موظف هستند در مرحله تحقیقات حاظر شوند و مطالبی را برای کشف حقیقت یا دفاع از متهم یا اجرای قوانین به قاضی اعلام کنند. اگر یک فرد غیر متخصص به نام موکل حضور دارد باید در کنارش یک فرد حقوقی و متخصص وجود داشته باشد تا چنانچه قاضی قانونی عدول کند، او مطالبی را بیان کند. وقتی در روند این پرونده یا هر پرونده‌ای، مجرای قانونی رعایت نشود، تردیدی نیست که با اشکال جدی مواجه است. یعنی تحقیقات بدون حضور وکیل مخالف اصل ۳۵ است، مخالف ماده ۱۲۸ آیین کیفری و دادرسی است و مخالف قانون حفظ حقوق شهروندی است. ما از این بابت نگرانی های خودمان را اعلام کردیم و متاسفانه الان این موضوع ایجاد شده است.»

دخالت مستقیم مامورین اطلاعات در احکام صادره برای زندانیان سیاسی

نسرین ستوده وکیل پرونده شمار زیادی از زندانیان سیاسی معتقد است انتقال دادگاه انقلاب به داخل زندان اوین با هدف دخالت بدون دردسر مامورین امنیتی در صادر کردن احکام سنگین برای متهمان سیاسی صورت گرفته است و در همین زمینه به دویچه‌وله می‌گوید: «دلیل این مسئله با سیاست های مختلفی که وزارت اطلاعات طی چند ماه اخیر در ماجرای رسیدگی به پرونده‌های معترضین نشان داده کاملا مشخص است.

قرار است کلیه مقامات قضایی زیر نظر وزارت اطلاعات انجام وظیفه کنند به همین دلیل بازپرس ها به زندان منتقل می‌شوند و آن جا در قرنطینه نگهداری می‌شوند. رابطه آن‌ها با خانواده ها و وکلای پرونده کاملا قطع و در عوض با مامورین اطلاعات یک رابطه کاملا باز دارند. ماموران اطلاعات در پرونده های سیاسی با فاصله زمانی مشخصی گزارش کار به مقامات قضایی می‌دهند، گزارش شفاهی هم می‌دهند نظرات خودشان را مکررا به گوش قاضی می‌رسانند دلایلی که به نظر خودشان وجود دارد را به گوش قاضی می‌رسانند و از این طرف در عوض ارتباط قاضی با متهم، وکیل متهم و خانواده متهم به کلی قطع است.»

HK/SJ