دادگاه قانون اساسی: دولت آلمان می‌تواند معاملات تسلیحاتی را علنی نکند
۱۳۹۳ مهر ۲۹, سه‌شنبه
دادگاه قانون اساسی به شکایت سه عضو پرنفوذ حزب سبزهای آلمان، کریستیان اشتروبله، کلاودیا روت و کاتیا کویل، از دولت آلمان، رسیدگی و حکم خود را روز سه‌شنبه (۲۱ اکتبر / ۲۹ مهر) صادر کرد.
این افراد از دادگاه خواسته بودند، دولت را موظف کند که پیشاپیش گزارش معاملات تسلیحاتی خود را در اختیار پارلمان این کشور قرار دهد.
قاضی‌های عالی‌ترین مرجع قضایی آلمان پس از بررسی‌‌های جامع به نفع دولت رای دادند، اما برای نمایندگان این حق را قائل شدند که از دولت در رابطه با تصمیم‌های "شورای امنیت فدرال" بازخواست کنند.
صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی که به دلایل سیاسی یا نقض حقوق بشر بحث‌برانگیز باشند، با مجوز این شورا امکان‌پذیر است. "شورای امنیت فدرال" از صدراعظم و هفت وزیر کابینه وی تشکیل شده، نشست‌های آن سری هستند و تصمیم‌ها هم به‌طور رسمی اعلام نمی‌شوند.
کریستیان اشتروبله که خود حقوقدان است، به حکم دادگاه اعتراض کرد. او گفت، دادگاه قانون اساسی با این حکم به صنایع تسلیحاتی در آلمان کمک حقوقی کرده است.
به گفته کارشناسان، انتقاد اشتروبله بر‌حق است و جزییات حکم دادگاه این شبهه را ایجاد می‌کند که صادرات جنگ‌افزار بخشی از سیاست خارجی آلمان به‌شمار می‌رود.
صادرات جنگ‌افزار در آلمان موضوع بسیار حساسی است که حساسیت آن ریشه در جنایت‌های جنگی آلمان در دوران حکومت ناسیونال سوسیالیست‌ها دارد.
بیشتر بخوانید: آلمان در زمینه صادرات جنگ‌افزار رکوردی جدید ثبت کرد
حزب سبزها ارسال جنگ‌افزار برای رژیم‌های تمامیت‌خواه را "گرایش بسیار خطرناک و غیر مسئولانه سال‌های اخیر" می‌داند.
آمار صادرات جنگ‌افزار
صادرات جنگ‌افزار از آلمان در سه ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود یک چهارم کاهش داشته است. با وجود این، ارسال انوع جنگ‌افزار به کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا یا ناتو نیستند، افزایش محسوسی داشت.
سنگاپور، عربستان سعودی و الجزیره به ترتیب در رده‌ی نخست تا سوم فهرست این کشورها هستند.
دولت آلمان در سال ۲۰۱۳ در مجموع ۸/ ۵ میلیارد یورو مجوز صادرات تسلیحات به صورت موردی صادر کرده بود که نسبت به سال ۲۰۱۲ رشدی ۲۴درصدی داشته است.
بیشتر بخوانید: آلمان دوباره به کشورهای عربی تسلیحات نظامی صادر می‌کند
در سال ۲۰۱۳ با مجوزهای غیرموردی هم ۵/ ۲ میلیارد یورو جنگ‌افزار صادر شده است. این رقم از متوسط سال ۲۰۱۲ کمتر است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد آلمان، مجوزهای غیرموردی برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دولت به آنها "اعتماد ویژه" دارد.
آلمان با فروش ۱/ ۱۳۵ میلیون یورو تسلیحات سبک، در این زمینه هم رکورد تازه‌ای در سال ۲۰۱۳ ثبت کرد. این رقم رشدی ۴۳ درصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد. سلاح‌های کمری، مسلسل‌های کوچک، نارنجک و موشک‌اندازهای قابل حمل از جمله تسلیحات سبک هستند.