خبرگاه؛ حضور روبیو و برخی مخالفان ترامپ در کنفرانس مونیخ

سه بلوک جمهوری‌خواهی در ایران شامل "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران"، "کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران" و "کنگره مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات" با انتشار اطلاعیه مشترکی سرکوب خونین مردم ایران به مثابه جنایت علیه بشریت را محکوم کرده و بر ضرورت شکل‌دهی به یک آلترناتیو جمهوری‌خواهی تاکید کردند. این اولین بیانیه این سه بلوک به‌طور مشترک است.

در این این بیانیه ضمن محکومیت سرکوب‌های خشن وبی‌سابقه‌ای که حکومت در برابر معترضان دردی‌ماه گذشته اعمال کرد، آمده است: «ما نیروهای جمهوری‌خواه امضاکننده  این بیانیه، همدلی و همبستگی خود را با ملت ایران، خانواده‌های داغدار، مجروحان و بازداشت‌شدگان اعلام می‌کنیم. جمهوری اسلامی با کشتاری سازمان‌یافته و سرکوبی کم‌سابقه در تاریخ معاصر ایران به مطالبات مردم پاسخ داد؛ سرکوبی که نه‌تنها جامعهٔ ایران، بلکه افکار عمومی جهان را نیز بهت‌زده و منزجر کرده است.»

امضاکنندگان بیانیه علی خامنه‌ای و "رژیم فاسد جمهوری اسلامی" را مسئول این سرکوب‌ها معرفی کرده و سرکوب‌ها را مصداق روشن "جنایت علیه بشریت" دانسته‌اند. در همین چارچوب آنها خواستار " تقویت و حمایت از مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل، پیگیری قضایی این جنایات و شناسایی و محاکمه ی آمران و عاملان آن در دادگاه‌های ذی‌صلاح و حمایت و اقدام جامعه ی بین‌المللی صرفاً در چارچوب سازوکارهای حقوق بشری، اصول بشردوستانه و مطابق با حقوق بین‌الملل" شد‌ه‌اند.

بیانیه سپس با تأکید براین که جنبش‌ها و حرکت‌های اعتراضی در دهه‌ گذشته جهت‌گیری نفی جمهوری اسلامی را داشته‌اند این رژیم را "با توجه به فقدان مشروعیت مردمی و اتکای صرف به خشونت" فاقد هرگونه مبنای سیاسی و اخلاقی می‌داند.

امضاکننندگان جمهوری‌خواه بیانیه ضمن حمایت از "حق طبیعی مردم در اعتراض علیه رژیم جمهوری اسلامی" تصریح می‌کنند که "سرنوشت ایران تنها با رای و اراده‌ی آزاد مردم می تواند تعیین گردد" و " منشأ حکومت‌ها نه وراثت، نه مرجع الهی یا ایدئولوژیک، بلکه تنها اراده ی آزاد شهروندان از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه است."

مخالفت با مداخله خارجی "در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیو‌سازی با توسل به مدیا و بنگاههای تبلیغاتی شناخته شده و تحمیل شرائط خود بر ایران از طریق کاربرد تهدید و جنگ" نیز از دیگر محورهای بیانیه است. امضاکنندگان بر "حفظ یکپارچگی سرزمینی ایزان" و مخالفت باهر گونه تلاشی "برای اتکا به قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای برای کسب قدرت در ایران از سوی هر نیرویی" را "مذموم و غیرقابل قبول" اعلام کرده‌اند. 

پایان‌بخش بیانیه اشاره و تاکید بر "ضرورت همکاری نیروهای جمهوریخواه و تلاش جدی برای شکل دادن به یک آلترناتیو جمهوری‌خواهی در داخل و خارج ایران" است. به عقیده امضاکنندگان، "این امر تنها از طریق همگرائی بیشتر نیروهای جمهوری‌خواه با اتکا به نقاط اشتراک اصلی و حداقلی جمهوری‌خواهان و اتحاد حول چارچوب کلی جمهوری‌ به‌مثابه‌ی یک نظام سیاسی امکانپذیر است". 

همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران، شامل ۵ سازمان جمهوری‌خواه، کانون همکاری نهادهای جمهوری‌خواه ایران متشکل از ۶ نهاد در کشورهای مختلف و "کنگره مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات و فدرال دموکرات" متشکل از ۱۶ گروه مدنی و سیاسی و فرهنگی و قومی دیگر از امضاکنندگان این بیانیه‌اند.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۲۰ بهمن، خبر داد که علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با حکم قضایی بازداشت شده است.

علی شکوری راد اخیرا در کانال تلگرامی خود فایلی از سخنان خود در جمعی با شرکت معاون پزشکیان را منتشر کرد که با طرح چندین فکت و داده روایت حکومت از ربط دادن خشونت‌های بی‌سابقه در سرکوب اعتراضات دی‌ماه به خارج را به چالش می‌کشد و به مسعود پزشکیان شدیداَ انتقاد می‌کند که چرا با روایت کذب نهادهای امنیتی در این زمینه هم‌صدا شده است.

شکوری راد در این فایل می‌گوید: «اصلا نهادهای امنیتی در ایران و در هر اعتراضی خشونت تزریق کردند تا آن خشونت را بهانه‌ای برای سرکوب قرار دهند. از ابتدا این بوده و تا حالا هم هست و روز به روز هم بدتر شده است.»

او در بخش دیگری از سخنانش به نمونه‌ای تکان‌دهنده اشاره کرد و گفت که در یکی از رخدادها گروهی از معترضان که به کوچه‌ای بن‌بست پناه برده بودند، هدف رگبار یک بسیجی قرار گرفته و کشته شدند.

به گفته این چهره اصلاح‌طلب، این فرد "جانی بالفطره" نبود، بلکه محصول فضایی بود که نفرت دوقطبی را تشدید کرده و سلاح را به دست نیروهایی داده که حتی آموزش تیراندازی کافی ندیده‌اند.

او در ادامه نسبت‌دادن خشونت‌های گسترده به عوامل خارجی یا شبکه‌های سازمان‌یافته مخالف را غیرقابل باور دانست و پرسید: «اگر چنین شبکه‌هایی در صدها شهر فعال بوده‌اند، نهادهای امنیتی کجا بودند؟»

شکوری راد عدم پاسخگویی، نبود بازخواست و استعفا را نشانه‌ای از "تحمیق افکار عمومی" دانست و تاکید کرد مردم واقعیت خیابان را لمس کرده‌اند.

روز دوشنبه، ساعاتی پیش از بازداشت شکوری راد، مهدی کوچک‌زاده، نماینده اصولگرای تندرو مجلس در سخنانی خواهان بازداشت این چهره اصلاح‌طلب شد.

او خطالب به قوه قضائیه گفت: «چرا با آقای شکوری‌راد که آن مزخرفات را در جنگ تمام عیار به نیروهای نظامی و امنیتی کشور نسبت داده بود، برخورد نمی‌شود؟ آقای محسنی‌اژه‌ای! جلوی این وضعیت را بگیرید. عده‌ای عملا نقش ستون پنجم دشمن را ایفا می‌کنند.»

میزان، رسانه قوه قضائیه در توجیه بازداشت شکوری راد و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان نوشت: « احکام پرونده‌های قضایی علی شکوری راد، قربان بهزادیان‌نژاد و حسین کروبی که از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده بود، اجرا شد. با دستور مقام قضایی، محکومان مورد اشاره طی روزهای اخیر بازداشت و برای تحمل حبس، به زندان معرفی شدند.»

شکوری راد در جریان سرکوب اعتراضات موسوم به جنبش سبز نیز بازداشت و دادگاهی شد.

در تازه‌ترین خبرهای مربوط به دور جدید و گسترده بازداشت‌های اخیر اعلام شد که فرج کمیجانی، عضو هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران و دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نیز توسط سازمان اطلاعات سپاه احضار شده است.

رودریش کیزه‌وتر، از اعضای ارشد حزب حاکم دمکرات مسیحی آلمان و عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان این کشور، حمله نظامی آمریکا به ایران را ضروری می‌داند.

او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی phoenix گفت: «بدون شک مدتی طول خواهد کشید تا به طور دیپلماتیک مقدمات چنین حمله نظامی احتمالی که من آن را ضروری می‌دانم، فراهم شود.»

به گفته کیزه‌وتر، در حال حاضر تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای در منطقه خلیج فارس در جریان است تا کشورهای عربی از نگرانی درباره گسترش جنگ اطمینان یابند. این مسئله باید ابتدا به صورت دیپلماتیک حل شود «تا یک انبار باروت آماده انفجار نشود.»

این سیاستمدار حزب دمکرات مسیحی تأکید کرد که مذاکرات فعلی بین آمریکا و ایران برای ترامپ و به ویژه برای رژیم ایران یک زمان‌خریدن محسوب می‌شود. کشورهای اروپایی نفوذ کمی بر رئیس‌جمهور آمریکا دارند و "ما باید بسیار مراقب باشیم که منافع‌مان دیده شود".

او افزود که می‌توان با اقدامات مختلف مانند اخراج دیپلمات‌ها، محدود کردن تجارت و البته ادامه کار با تحریم‌ها این هدف را دنبال کرد. همچنین می‌توان "به اپوزیسیون ایران چهره‌ای داد، برای مثال پسر شاه را به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت کرد".

اداره مرزبانی ایالات متحده (CBP) قصد دارد قوانین ورود گردشگران بسیاری کشورها را سخت‌تر کند. طبق این برنامه، برای دریافت اجازه سفر، مسافران باید پیش از سفر اطلاعات بیشتری درباره زندگی شخصی خود ارائه دهند. آخرین مهلت برای ارسال اعتراضات و نظرات درباره این تغییرات پیشنهادی روز دوشنبه، ۹ فوریه است. پس از آن، اداره مرزبانی این نظرات را بررسی کرده و ممکن است تغییراتی ایجاد کند، پیش از آنکه قوانین جدید اجرایی شوند. زمان دقیق آغاز اجرای قوانین جدید هنوز مشخص نیست.

این تغییرات شامل گردشگرانی می‌شود که با استفاده از برنامه الکترونیکی ESTA وارد آمریکا می‌شوند. ESTA اجازه سفر بدون ویزا برای گردشگران و بازرگانان از بیش از ۴۰ کشور عضو برنامه Visa Waiver Program (VWP) است و اقامت در آمریکا به مدت حداکثر ۹۰ روز را امکان‌پذیر می‌سازد.

اداره مرزبانی در دسامبر گذشته تغییراتی را برای متقاضیان ESTA پیشنهاد کرده بود که برخی از آنها نگرانی‌هایی در شماری از کشورهای دخیل در این ماجرا، ایجاد کرده است. بر اساس این پیشنهاد، متقاضیان ورود به آمریکا باید اطلاعاتی درباره پروفایل‌های خود در شبکه‌های اجتماعی طی پنج سال گذشته ارائه دهند. جزئیات دقیق این موضوع در پیشنهاد منتشر شده در Federal Register مشخص نیست، اما شبکه خبری CNN در پایان ماه گذشته با استناد به یک انجمن هتل‌داری و مهمان‌نوازی در ایالت فلوریدا گزارش داد که مقامات دولتی به صورت خصوصی گفته‌اند منظور فقط نام حساب‌ها (Account Names) است و نیازی به دسترسی به محتوا یا پست‌های مشخص در شبکه‌های اجتماعی نیست.

همچنین، اداره مرزبانی اعلام کرده که فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی همه متقاضیان بررسی نمی‌شود. علاوه بر این، در پیشنهاد CBP آمده است که متقاضیان باید، در صورت امکان، اطلاعات شخصی اضافی زیادی ارائه دهند. این اطلاعات شامل شماره تلفن‌هایی است که در پنج سال گذشته استفاده کرده‌اند و آدرس‌های ایمیلی که در ده سال گذشته داشته‌اند. همچنین اطلاعات دقیق درباره اعضای خانواده، مانند تاریخ تولد و محل زندگی هم باید در چارچوب این اطلاع‌دهی ارائه شوند.

یک قایق بادی در نزدیکی سواحل لیبی واژگون شد و فعلا تنها دو زن از سرنشینان آن زنده نجات یافته‌اند.

به گزارش سازمان ملل، در این حادثه در نزدیکی سواحل لیبی ۵۳ پناهجو کشته شدند یا هنوز مفقود هستند. این حادثه روز جمعه رخ داده و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در ژنو اخیراً آن را اعلام کرد. گفته شده دو زن اهل نیجریه زنده مانده‌اند.

این حادثه در شمال زووارا در دریای مدیترانه اتفاق افتاده است. بر اساس گفته دو بازمانده، قایق بادی آنها که بیش از حد پر بود، در شب جمعه از السویه در غرب لیبی حرکت کرده بود. پس از حدود شش ساعت، آب وارد قایق شد و قایق واژگون شد. یکی از بازماندگان اعلام کرده که در این حادثه دو کودک خود را از دست داده و دیگری همسرش را از دست داده است.

عبور از دریای مدیترانه به سوی اروپا یکی از خطرناک‌ترین مسیرهای فرار در جهان است. طبق اعلام IOM، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۴۸۴ نفر در مسیر مرکزی مدیترانه کشته شده یا مفقود شده‌اند. در سال گذشته، بیش از ۱۳۰۰ پناهجو در این مسیر کشته یا مفقود شدند. آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر از موارد ثبت شده است.

در سال‌های اخیر، لیبی به یکی از مهم‌ترین کشورهای ترانزیت برای کسانی تبدیل شده که از جنگ و فقر در آفریقا و خاورمیانه فرار می‌کنند. بخش عمده پناهجویان از کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا هستند. قاچاقچیان از وضعیت سیاسی ناپایدار لیبی، که پس از سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ ایجاد شد، بهره‌برداری می‌کنند.

دادستانی فدرال آلمان در دادگاه عالی اشتوتگارت یک مظنون را به همدستی و مآموریت جاسوسی برای روسیه متهم کرده است.

این اتهام مطرح است که این شهروند اوکراینی به نمایندگی از یک سازمان اطلاعاتی روسیه، بسته‌هایی مجهز به ردیاب GPS را از کلن به سمت اوکراین ارسال کرده است تا مسیرها و روال‌های حمل و نقل بسته‌های بعدی حاوی مواد آتش‌زا را شناسایی کند.

این شهروند اوکراینی پس از بازداشت در سوئیس در دسامبر، به آلمان تحویل داده شد. طبق اعلام دادستانی فدرال آلمان، او دارای دو همدست است که علیه آن‌ها در اشتوتگارت اعلان جرم شده است.
این نهاد به این سه نفر اتهاماتی از جمله جاسوسی به منظور خرابکاری و توافق برای ارتکاب آتش‌سوزی عمده وارد کرده است.

از شروع جنگ روسیه علیه اوکراین فعالیت‌های جاسوسی روسیه در خاک آلمان برای شناسایی ارتباطات یا خرابکاری در کمک‌رسانی این کشور به اوکراین شدت کم‌سابقه‌ای گرفته است.

سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده است که اروپا با یک تهدید بلندمدت از سوی فعالیت‌های اطلاعاتی روسیه مواجه است؛ تهدیدی که مستقل از جنگ در اوکراین و روند آینده آن است. به گفته این سازمان، سطح تهدید همچنان بالا باقی خواهد ماند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که صبح روز دوشنبه، ۹ فوریه (۲۰ بهمن) یک فرمانده توپخانه حزب‌الله در حمله هوایی به جنوب لبنان کشته شد.

طبق این گزارش، این حمله در یانوح رخ داد و احمد علی سلامی، که به‌عنوان فرمانده توپخانه در حزب‌الله فعالیت می‌کرد، کشته شد.

ارتش اسرائیل گفته است سلامی در طول جنگ ۲۰۲۳-۲۰۲۴ با حزب‌الله، چندین حمله راکتی به این کشور را هدایت کرده بود و اخیراً نیز در تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های توپخانه‌ای این گروه تروریستی "از درون جمعیت غیرنظامی لبنان" بود. به گفته ارتش، اقدامات این فرمانده حزب‌الله نقض آتش‌بس بوده است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که در این حمله سه نفر، از جمله یک کودک سه ساله، کشته شده‌اند. ارتش اسرائیل ضمن اشاره به این گزارش گفت: «ارتش از ادعای کشته شدن غیرنظامیان آگاه است.»

ارتش اسرائیل افزود که اقدامات لازم برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام شده و "از هر گونه آسیب به غیرنظامیان متأسف است و تا حد امکان تلاش می‌کند آسیب را به حداقل برساند."

ارتش اسرائیل همچنین گفت: «این حادثه در حال بررسی است.»

در پی حملات حزب‌الله به اسرائیل در همبستگی با حماس در جریان جنگ غزه پس از اکتبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل بخشی از رهبری حزب‌الله را کشت و قسمتی از ساختارها وشبکه‌های نظامی آن را نابود کرد. سپتامبر سال گذشته آتش‌بسی غیررسمی میان اسرائیل و حزب‌الله شکل گرفت که به دلیل غیررسمی بودن، فعالیت شبه‌نظامیان، فشارهای داخلی و بی‌اعتمادی متقابل نقض می‌شود. به‌خصوص خلع سلاح حزب‌الله که یکی از شروط تداوم این آتش‌بس است با امتناع سرسختانه این گروه شبه‌نظامی روبرو است.

درادامه بازداشت‌های منتقدان حکومت در ایران،، حسین کروبی، فعال سیاسی و پسر مهدی کروبی، از رهبران اعتراضات موسوم به "جنبش سبز" هم روز دوشنبه، ۲۰بهمن، بازداشت شد.

محمد جلیلیان وکیل مدافع حسین کروبی به روزنامه اعتماد گفته است که موکلش "بعد از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده  است".

روز دوشنبه همچنین اعلام شد که جواد امام، سخنگوی جبهه إصلاحات نیز بازداشت شده است. این بازداشت‌ها در ادامه بگیروببندهایی است که روز یکشنبه به جریان افتاد و در جریان آن برخی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان مانند  ابراهیم اصغرزاده و محسن امین‌زاده بازداشت شدند. محسن آرمین و بدرالسادات مفیدی نیز با ابلاغیه‌هایی به دادگاه احضار شدند.

یک روز پیش‌تر نیز قربان بهزادیان‌نژاد مشاور میرحسین موسوی و رئیس ستاد انتخاباتی وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شد.

ساعاتی پیش از شروع بازداشت چهره‌های اصلاح‌طلب شورای هماهنگی أحزاب اصلاح‌طلب باصدور بیانیه‌ای ضمن تشریح وضعیت فاجعه‌بار کشور و محکومیت برخوردهای خشونت‌بار بی‌سابقه در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی با معترضان، خواهان همه‌پرسی و تغییر قانون اساسی شده بود.

قوه قضائیه روز یکشنبه در توجیه بازداشت‌ها بیانیه‌ای صادر کرد و با "تروریستی" خواندن اعتراضات دی‌ماه، چهره‌های اصلاح‌طلب را به "سفیدشویی صهیونیست‌ها" در ماجرای اعتراضات اخیر متهم ساخت. در این بیانیه آمده است: « حوادث تروریستی دی ماه در کشور که در شکل و نوع اقدامات وابستگی عملی و عملیاتی به رژیم صهیونیستی و سرویس‌های متخاصم استکباری را  اثبات می‌کرد یک جریان تشکیلاتی، رسانه‌ای و تبیین‌گر داشت که با فعالیت در پشت صحنه، فضای مجازی و‌ اقدام تشکیلاتی گسترده در پی سفیدشویی اقدامات خشن و تروریستی و همچنین تحت تاثیر قرار داد‌ن امنیت داخلی کشور بودند. »

این بیانیه سپس این "عملیات" را به یک "حزب سیاسی مشخص" ربط داده و نوشته است: « پس از تکمیل گردش‌کار  نوع عمل و فعالیت این جریان وابسته به یک حزب سیاسی علیه ۴ نفر از عناصر این گروه اعلام جرم شده و عناصر فعال در جهت فعالیت به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا ساعتی پیش بازداشت شدند. همچنین تعدای از عناصر این تشکیلات و‌ حلقه هم برای ادای توضیحات به دادسرا احضار شده‌اند.»

حزب اتحاد ملت که آذر منصوری رهبر آن است، در بیانیه‌ای اعتراضی علیه بازداشت‌های اخیر، نوشته است: «برخورد امنیتی با نیروهای شناخته‌شده، مسالمت‌جو و خشونت پرهیزی که فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین و با التزام به منافع ملی دنبال کرده‌اند، آن‌هم در شرایطی که کشور با تهدیدهای بیرونی و چالش‌های جدی داخلی مواجه است و جامعه در یک سوگ ملی به سر می برد، نشانه‌ای نگران‌کننده از اختلال در نظام تصمیم‌گیری و فقدان تدبیر متناسب با مصالح کلان کشور است.»

این بیانیه بگیروببندهای اخیر را محکوم کرده و خواهان آزادی همه بازداشتی‌ها شده است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی به سبب شیوه حکمرانی خود و نوع برخورد خشونت‌بار بی‌سابقه با اعتراضات اخیر زیر فشار انتقادها و محکومیت‌های شدید داخلی و خارجی است بازداشت کسانی مانند حسین کروبی که ارتباط تشکیلاتی با چهره‌های اصلاح‌طلب بازداشتی ندارد و نیز برخی بازداشت‌های دیگر می‌تواند از گستردگی دامنه بازداشت‌ها و تداوم آنها در راستای به ارعاب و به سکوت واداشتن هر گونه اعتراضی در داخل کشور حکایت کند.

ولفگان ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ روز دوشنبه ۹ فوریه (۲۰ بهمن) در نشستی خبری اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در رأس هیأت دولت ایالات متحده در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ حضور می‌یابد.

این کنفرانس در روزهای ۱۳ تا ۱۵ فوریه (۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه) برگزار می‌شود. سال گذشته جی‌دی‌ ونس، معاون ریاست جمهوری آمریکا در این کنفرانس سخنرانی کرد.

به گفته رئیس کنفرانس مونیخ افزون بر مقامات دولت آمریکا، شماری از مخالفان سرسخت ترامپ نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده‌اند، از جمله گوین نیوسام (فرماندار کالیفرنیا)، الکساندریا اوکاسیو کورتز (نماینده کنگره) و گرتچن ویتمر (فرمانده ایالت میشیگان).

کنفرانس امنیتی مونیخ مهمترین نشست بین‌المللی در زمینه سیاست‌های امنیتی محسوب می‌شود. امسال قرار است بیش از ۶۰ رهبر سیاسی جهان و یکصد وزیر خارجه و دفاع در آن حضور یابند. در کنفرانس امسال سیاستمداران حدود ۱۲۰ کشور نیز حضور خواهند داشت.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نخست به این کنفرانس دعوت شده بود، اما این دعوت با توجه به سرکوب خونین اعتراضات مردمی در دی‌ماه امسال لغو شد.

طبق پیش‌بینی اقتصاددانان، اقتصاد آلمان در فصل کارناوال بار دیگر می‌تواند انتظار یک گردش مالی چند میلیارد یورویی را داشته باشد.

به گزارش روزنامه "راینیشه پست" به نقل از برآوردهای "مؤسسه اقتصاد آلمان"، با وجود کوتاه‌تر شدن چشمگیر فصل کارناوال امسال، در سراسر این کشور انتظار درآمدی حدود دو میلیارد یورویی می‌رود.

بیشترین سهم از این درآمد به بخش رستوران‌داری می‌رسد و پس از آن، خرده‌فروشی، بخش حمل و نقل و هتل‌داری قرار دارند. طبق اعلام "مؤسسه اقتصاد آلمان"، شهر کلن بیش از دیگر مناطق از کارناوال سود می‌برد؛ به‌طوری که تنها در این شهر ۸۵۰ میلیون یورو از کل گردش مالی محقق می‌شود که معادل حدود ۴۰ درصد از مجموع این درآمد است.

در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پرتغال، ژوزه سگورو با اختلافی آشکار به پیروزی رسید. این سوسیالیست میانه‌رو پس از شمارش تقریباً تمام آرا، نزدیک به ۶۷ درصد از رأی‌های ریخته‌شده به صندوق‌های انتخاباتی را به دست آورد.

آندره ونتورا، سیاستمدار راست‌گرای پوپولیست و رقیب سگورو، حدود ۳۳ درصد آرا را کسب کرد و شکست خود را در انتخابات پذیرفت. بدین ترتیب، سگورو جانشین مارسلو ربلو د سوسا، رئیس جمهوری محافظه‌کار کنونی، می‌شود که ده سال در این سمت حضور داشته است.

سایر احزاب میانه‌رو نیز از انتخاب این سیاستمدار سوسیال دموکرات حمایت کرده بودند. ریاست جمهوری در پرتغال سمتی عمدتاً تشریفاتی است، اما در عین حال قدرت نسبتاً قابل توجهی دارد. رئیس‌ جمهور از جمله می‌تواند قوانین را وتو کند، پارلمان را منحل سازد و انتخابات زودهنگام اعلام کند.

در این انتخابات حدود یازده میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند. روند انتخابات، با وجود طوفان‌های زمستانی کنونی در این کشور، تا حد زیادی بدون اختلال برگزار شد.

علی‌اصغر استخر از جان‌باختگان اعتراضات سراسری دی‌ماه اخیر در ایران است. یک‌ منبع مطلع نزدیک به خانواده این جان‌باخته به دویچه وله فارسی می‌گوید: «علی‌اصغر متولد ۲۹ آبان ۱۳۷۹ بود. در چایخانه‌ای در اصفهان کار می‌کرد. عاشق کمپ و طبیعت‌گردی بود.»

این منبع مطلع می‌افزاید که علی‌اصغر استخر دچار مشکل مالی نبود و آرزو داشت که "ایران روزی آزاد شود."

این منبع مطلع درباره نحوه جان‌باختن علی‌اصغر استخر می‌گوید: «شامگاه ۱۹ دی‌ماه از خانه به سمت اعتراضات حرکت می‌کند؛ همان شب در بهارستان اصفهان هدف اصابت گلوله قرار گرفت. حدود ۱۰ روز بعد پیکرش در حالی به خانواده تحویل داده شد که شقیقه‌اش از دو طرف تخریب شده بود و جای اصابت گلوله از فاصله نزدیک دیده می‌شد.»

خانواده در تمام این روزها در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و اداره آگاهی در جستجوی او بودند. این منبع می‌گوید که پیکر علی‌اصغر در حالی به خانواده‌اش تحویل داده شد که "همچنان گرم بود؛ انگار زمان زیادی از مرگ او نمی‌گذشت."

به گفته این منبع نزدیک به خانواده، علی‌اصغر استخر دقایقی پس از خروج از منزل با هدف تهیه آب آشامیدنی برای معترضان مجروح و آسیب‌دیده به منزل بازگشت و هنگامی که قصد داشت به جمع معترضان بازگردد، مادرش را در آغوش گرفت و گفت: «بیا آخرین بغل را به من بده تا برم.»

دولت نروژ اعلام کرد که مونا یول، سفیر این کشور در اردن و عراق، پس از علنی شدن اسناد تازه در پرونده جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی که به اتهام قاچاق جنسی دختران بازداشت شده بود، از مقام خود استعفا داده است.

یول پیش‌تر از سوی دولت اسلو تعلیق شده بود.

بر اساس اسناد منتشرشده، ارتباط یول با اپستین صمیمانه‌تر از آن چیزی بوده که پیش‌تر تصور می‌شد. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که در وصیت‌نامه اپستین برای هر یک از دو فرزند یول پنج میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

اسپن بارت ایده، وزیر خارجه نروژ گفت، تماس یول با اپستین "نشان‌دهنده ضعف جدی در قضاوت حرفه‌ای او" بوده است.

یول ۶۶ ساله یکی از شناخته‌شده‌ترین دیپلمات‌های نروژ به شمار می‌رود. او به همراه همسرش، تره رود-لارسن، در دهه ۱۹۹۰ نقش مهمی در توافق‌نامه‌های اسلو که با هدف پیشبرد راه‌حلی برای مناقشه خاورمیانه شکل گرفته بود، ایفا کرده بود.

دادگاهی در هنگ‌کنگ جیمی لای، کارآفرین رسانه‌ای و فعال دموکراسی‌خواه، را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که نهادهای حقوق بشری آن را تکان‌دهنده توصیف کرده‌اند.

بنیان‌گذار روزنامه تعطیل‌شده "اپل دیلی" ماه دسامبر سال گذشته از جمله به اتهام "تبانی با نیروهای خارجی" مجرم شناخته شده بود و اکنون حکم صادره برای او اعلام شده است.

روند رسیدگی به پرونده جیمی‌ لای نزدیک به پنج سال طول کشید و با نخستین بازداشت او در اوت ۲۰۲۰ آغاز شد. جیمی لای همواره اتهامات را رد کرده است. وکلای او اخیرا با اشاره به وضعیت جسمانی‌اش خواستار تخفیف مجازات شده بودند.

پرونده لای، برجسته‌ترین پرونده مرتبط با قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ از زمان اجرای آن در سال ۲۰۲۰ به شمار می‌رود.

منتقدان می‌گویند این محاکمه انگیزه سیاسی دارد و نشانه‌ای از محدود شدن آزادی مطبوعات و حقوق سیاسی در این منطقه تحت حاکمیت چین است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر حبس ۲۰ ساله برای مردی ۷۸ ساله را "عملا حکم مرگ" خوانده و این مجازات را بی‌رحمانه دانست. 

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز گفت این حکم نشان‌دهنده "فروپاشی کامل آزادی مطبوعات در هنگ‌کنگ" است و از دولت‌هایی مانند بریتانیا و آمریکا خواست برای آزادی لای و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی فشار وارد کنند.

قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ که در واکنش به اعتراضات گسترده طرفداران دموکراسی در سال ۲۰۲۰ تصویب شد، مخالفان سیاسی و فعالیت‌هایی را هدف می‌گیرد که پکن آن‌ها را براندازانه یا تهدیدکننده امنیت ملی می‌داند. 

این قانون از زمان اجرا به یکی از بحث‌برانگیزترین تحولات حقوقی در هنگ‌کنگ تبدیل شده است.