خبرنگاران الجزیره در مصر به سه سال زندان محکوم شدند
۱۳۹۴ شهریور ۷, شنبهروز شنبه (۲۹ اوت / ۷ شهریور) حکم سه سال زندان پیتر گرسته، خبرنگار استرالیایی، باهر محمد، خبرنگار مصری و محمد فهمی، خبرنگار مصری- کانادایی که پیش از دستگیری با شبکه الجزیره همکاری میکردند، در دادگاهی در مصر صادر شد.
اواخر سال ۲۰۱۳ این سه نفر به اتهام "پخش اخبار نادرست و پشتیبانی از حزب اخوانالمسلمین مصر" دستگیر شدند. ژوئن سال گذشته دادگاهی در قاهره آنها را به ۷ تا ۱۰ سال زندان محکوم کرد. دادستانی برای این سه خبرنگار تقاضای ۱۵ تا ۲۵ سال حبس کرده بود.
این حکم هم هنوز نهایی نیست و آنها میتوانند از دادگاهی عالیتر درخواست فرجام کنند.
بسیاری از ناظران معتقدند که اتهامات وارده بیاساس بوده و این دعوای حقوقی ریشه در اختلافات دولت مصر و شبکه الجزیره دارد.
دولت مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی، ژنرال پیشین ارتش مصر اخوان المسلمین را در فهرست گروههای تروریستی گنجانده است.
بیشتر بخوانید: انقلاب مصر فرزندان خود را میبلعد
شبکه الجزیره که گفته میشود بیش از ۲۲۰ میلیون کاربر در بیش از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان دارد، وابسته به خاندان امیر قطر است. از آنجایی که حکومت قطر از حامیان اصلی اخوانالمسلمین بهشمار میرود، به الجزیره هم پیوسته این اتهام وارد میشود که از فعالیتهای این گروه اسلامگرا پشتیبانی میکند.
اختلافات بین دولت مصر و شبکه الجزیره باعث شد که سال گذشته شماری از کشورهای عربی همپیمان مصر سفیران خود را از قطر فرا بخوانند.
در ماه ژوئن سال جاری قوه قضاییه مصر از آلمان خواست، احمد منصور، یکی دیگر از همکاران الجزیره را به مصر تحویل دهد. این خبرنگار که در مصر به ۱۵ سال زندان محکوم شده و به دلیل این حکم تحت پیگرد قرار دارد، در فرودگاه برلین دستگیر اما پس از چند ساعت آزاد شد.
حضور امل کلونی در دادگاه
عکاسخبرنگاران حاضر در دادگاه تجدیدنظر در روز شنبه بیش از آنکه به متهمان بپردازند، توجه خود را به امل کلونی، همسر جورج کلونی، بازیگر فیلمهای هالیوودی معطوف کرده بودند.
امل کلونی یک وکیل بریتانیایی لبنانیتبار است که دفاع از محمد فهمی را به عهده گرفته است. او به وکیل "حامیان حقوق بشر" شهره است.
محمد فهمی، موکل کلونی و باهر محمد که سال گذشته به قید ضمانت آزاد شده بودند، در دادگاه حضور داشتنند. پیتر گرسته که پس از آزادی موقت از زندان در ماه فوریه به استرالیا بازگشته بود برای قرائت حکم به مصر نرفت.