حق ِ داشتن ِ وکیل مدافع در جمهوری اسلامی
۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۹, شنبه
شیرین عبادى، عبدالفتاح سلطانى و محمد سیف زاده وکالت دکتر هاله اسفندیارى را به‌عهده گرفته‌اند.
هاله اسفندیارى در بند ۲۰۹ اوین نگهدارى می‌شود که متهمان‌اش از داشتن حق وکیل، محروم اند.
گفتگویى پیرامون شرایط این پرونده با عبدالفتاح سلطانى.
دویچه وله: حق داشتن وکیل طبق قوانین ایران چه ضوابطى دارد؟
عبدالفتاح سلطانى: مبناى حق داشتن وکیل در قوانین ایران، اصل ۳۵ قانون اساسى است. درآیین دادرسى کیفرى نیز در ماده ۱۲۸ این حق براى متهم قائل شده است. بند ۳ ماده واحده قانون معروف به حفظ حقوق شهروندى و آزادى هاى مشروع مصوبه سال ۸۲ هم به صراحت می‌گوید که در مرحله دادسرا متهمان حق دارند از خدمات وکیل بهره‌مند شوند. افزون براینها در قوانین بین‌المللى و میثاقین بطور مجزا نسبت به داشتن حق وکیل تأکید شده است. حق وکیل در واقع از ملزومات دادرسى عادلانه است.
با این توضیحات، محروم بودن خانم هاله اسفندیارى از داشتن وکیل چه معنایى می‌تواند داشته باشد؟
متاسفانه تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین کیفرى و همچنین بندى در قانون برنامه چهارم توسعه آمده که به قاضى اجازه می‌دهد در مواردى که موضوع پرونده امنیتى باشد، از حضور وکیل در مراحل تشکیل پرونده جلوگیرى کند.
البته بنده معتقدم این دو مقرره، مخالف صریح قانون اساسى است و از همه مهمتر مخالف بخشنامه رئیس قوه قضاییه و مخالف قانون حفظ حقوق شهروندى و مخالف اصل دادرسى عادلانه است. ما ولو به بهانه مسائل امنیتى اگر دست قاضى را باز بگذاریم و از حضور وکیل جلوگیرى کنیم، حقوق متهم تضییع شده و خانم اسفندیارى در این زمینه نه اولین است و نه آخرین.
آیا از نظر قانونى، مدت بازپرسى محدود است یا می‌تواند به درازا بکشد؟
متأسفانه قانونگذار از این نظر حد خاصى قائل نشده است. فقط گفته که اگر متهم در بازداشت باشد، در برخى جرایم دو ماه یکبار باید نسبت به فک و تبدیل قرار اقدام شود و در جرایم سنگین تر، ۴ ماه یکبار قاضى مکلف به بازنگرى است. این اما حدى ندارد و قاضى می‌تواند چندین بار این را تمدید کند. این قبیل قانونگذارى به نحوى دست قضات و مأموران را باز می‌گذارد تا هر چه خواستند، متهمى را در بازداشنگاه نگاه دارند.
طبق خبرها، خانم هاله اسفندیارى در بند ۲۰۹ اوین نگهدارى مىشود که از آیین نامه سازمان زندانها پیروى نمی‌کند. خود همین عدم پیروى از قانونى واحد، قانونى است؟
اصلاً تشکیل بازداشتگاه ۲۰۹ توسط وزارت اطلاعات در اوین غیرقانونى است. متأسفانه حتى در دولت آقاى خاتمى به هردلیل و مصلحت، هیچکس متعرض این بازداشتگاه نشد. البته اخیراً رئیس قوه قضائیه، آیین نامه‌اى تصویب کرده که اجازه می‌دهد سپاه و برخى مراجع امنیتى، بازداشتگاه احداث کنند که این به نظر من مخالف قانون است و ریاست محترم قوه قضاییه، حق ندارد با آئین‌نامه چنین اجازه‌اى به این مراکز بدهد.
وزارت اطلاعات و بازپرس خانم دکتر اسفندیارى اجازه ملاقات وکلا با ایشان را به دلیل عدم اتمام تحقیقات نمى‌دهند، اما اتهام‌هاى ایشان در روزنامه کیهان براى عموم منتشر می‌شود. مگرجایگاه روزنامه کیهان از نظر حقوقى چیست؟
با وجودى که قانون منع کرده تا زمان صدورحکم قطعى، متهم با نام و مشخصات معرفى شود، اما این قانون رعایت نمی‌شود. در مورد مجرمان اقتصادى که میلیاردها ثروت این مملکت را حیف و میل مىکنند این رعایت مى شود. تنها در پرونده‌هاى سیاسى این قانون را نادیده می‌گیرند. اسم خود بنده هم، یکى دو روز پس از بازداشت، در تلویزیون و از جمله روزنامه کیهان مطرح شد و قید کردند که اتهام من جاسوسى است.
خبر تازه اى از خانم اسفندیارى دارید؟
متأسفانه ما در بی‌خبرى کامل هستیم. با ایشان اجازه ملاقات پیدا نکردیم. بازپرس حتى حاضر نشد وکالتنامه ما را بگیرد و به امضاى ایشان برساند. در حالیکه عرف و رویه جارى اینست که قاضى مربوطه دستور می‌دهد و وکالتنامه را به زندان و امضاى متهم می‌فرستد. وضعیت موجود، از موارد نقض آشکار حقوق بشر است.
مصاحبه گر: مهیندخت مصباح