حق سفر؛ حقی گره خورده با قیمومیت مرد بر زن

"نیلوفر اردلان" اولین زن ایرانی نبود که به دلیل مخالفت همسرش نتوانست از کشور خارج شود. مورد او از آنجا همگانی و منتشر شد که این زن کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران بود و قرار بود برای شرکت در بازی‌های آسیایی به مالزی برود.

دادگاه‌های ایران هرروز شاهد رفت و آمد زنانی است که برای معالجه، تفریح، دیدار با اقوام و خانواده یا شرکت در سمینارهای علمی و فرهنگی و هنری قصد خروج از ایران را داشته‌اند و در آخرین لحظات متوجه شده‌اند که همسرشان اجازه خروج آنها از کشور را لغو کرده است.

بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنایی که در این قانون مطرح شده، زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده اما تابعیت ایرانی را حفظ کرده‌اند.

همچنین به موجب نظریه شورای نگهبان زنانی که عازم سفر حج تمتع هستند نیز از این قانون مستثنی شده‌اند. بنابراین هر زن ایرانی متاهل در زمانی که می‌خواهد گذرنامه بگیرد یا گذرنامه خود را تمدید کند به کسب اجازه کتبی همسرش نیاز دارد و در فرم‌های گذرنامه نیز یک بخش مشخص برای اعلام رضایت شوهر و امضای او وجود دارد که باید در دفترخانه اسناد رسمی گواهی شود.

ماده ۱۹ همان قانون می‌گوید در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ‌ماده ۱۸، صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه‌ جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می‌تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و زن را ممنوع الخروج کند.

این ممنوعیت خروج تا زمان ثبت رسمی طلاق نیز پابرجاست یعنی حتی اگر زن و شوهر سال‌ها جدا از هم زندگی کرده باشند اما به دلایلی هنوز طلاق نگرفته باشند یا مرد حاضر به طلاق همسرش نباشد، زن نمی‌تواند بدون اجازه او از کشور خارج شود.

گیتی پورفاضل حقوقدان مقیم تهران در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید که حتی در مورد زنانی که مقیم خارج از کشور هستند نیز رفع ممنوعیت خروج احتمالی تنها با اجازه دادستان صورت می‌گیرد. یعنی زن باید مدارک و مستنداتی به دادستان ارائه دهد تا ثابت شود که مقیم خارج از ایران است و بعد دادستان اجازه خروج او از کشور را صادر کند.

این حقوقدان اما تصریح می‌کند که این قانون جدید نیست و از زمان حکومت محمدرضاشاه پهلوی هم وجود داشته. او می‌گوید: «من خاطرم هست که زمانی که دوره کارآموزی وکالت را می​گذراندم، شادروان دکتر مهرانگیز منوچهریان این مسئله را مطرح کرد و خواست تا اجازه خروج زن را دست شوهر ندهند که او هم هر آن دلش نخواهد نگذارد زن از کشور خارج بشود. اما اکثر نمایندگان مجلس مخالفت کردند و در حقیقت بسیاری از مردانی که در آن زمان نمایندگی جامعه ما را داشتند معتقد بودند که این اجازه باید دست شوهر بماند.»

مهرانگیز منوچهریان اولین سناتور زن ایران بود که تلاش‌های زیادی نیز برای گرفتن حق رای زنان انجام داد.

قانونی متفاوت برای زنانی که گذرنامه سیاسی دارند

در کابینه دولت حسن روحانی یک زن معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران است و زن دیگری نیز مشاور ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز یک زن است. به علاوه سخنگویی وزارت امور خارجه نیز بر عهده یک زن گذاشته شده است.

آیا اگر هریک از این زنان کابینه بخواهند در سفری کاری به خارج از ایران بروند نیز نیاز به اجازه همسرانشان دارند و همسران آنان می‌توانند این اجازه را به آنها ندهد؟

اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، در گفت‌وگویی که پس از ممنوعیت خروج نیلوفر اردلان با خبرگزاری آنا داشت در این مورد گفت: «زنانی که مسئولیت‌‌های دولتی دارند و به ماموریت‌های دولتی خارج از کشور اعزام می‌شوند معمولا مشکلی ندارند زیرا دولت گذرنامه خدمت دولتی برای آنان صادر می‌کند.»

پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، نیز به همین خبرگزاری گفته: «در صورتی که معاونان زن رئیس جمهوری به ماموریت خارج از کشور اعزام شوند برای آنان گذرنامه سیاسی و خدمت صادر می‌شود. همچنین مدیران و معاونان وزیر و دیگر زنانی که برای انجام مسئولیت دولتی باید از کشور خارج شوند شامل این نوع آزادی سفر می‌شوند.»

گیتی پورفاضل می‌گوید اطلاعی از شرایط گذرنامه‌های سیاسی ندارد چرا که این نوع گذرنامه از سوی وزارت امور خارجه صادر می‌شود. این حقوقدان اما در مورد گذرنامه‌های عادی تاکید می‌کند: «حتی اگر یک خانمی وزیر باشد، در کنفرانسی بخواهد شرکت بکند و شوهرش نامه مستقیم به اداره گذرنامه بنویسد، می​تواند ایشان را ممنوع​الخروج بکند.»

مسئله بر سر "تمکین زن از شوهر" است

زنان متاهل در حالی برای خروج از کشور نیاز به اجازه شوهر دارند که چنین محدودیتی برای زنان مجرد بالای ۱۸ سال وجود ندارد و این زنان می‌توانند بدون کسب اجازه از پدر یا ولی از کشور خارج شوند.

اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این مسئله را با قانون تمکین زن از شوهر مرتبط می‌داند که بر اساس آن زن باید هر زمانی که شوهر می‌خواهد در دسترس او باشد.

حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی در گفت‌وگو با دویچه‌وله در این باره چنین می‌گوید: «طبق قوانین فقهی، اولا مرد قیم زن به​حساب می​آید و زن تابعی از قیمومیت شوهرش است و باید در همه امور از او اطاعت کند. این یک اصل کلی​ست. از سوی دیگر همان گونه که اشاره کردید مسئله تمکین هم مطرح است. تمکین هم به این دلیل مطرح است که طبق دیدگاه فقهی آقایان، مرد هر وقتی که بخواهد زن را در اختیارش بگیرد و یا رابطه جنسی با او برقرار کند، زن باید اطاعت کند و حق اعتراض و چون و چرا ندارد. و اگر اعتراض کرد و یا تمکین نکرد ناشزه تلقی می​شود. با توجه به این مبانی و مبادی هست که آقایان می​گویند که زن بدون اجازه شوهر نه تنها حق خروج از کشور را ندارد بلکه حتی حق خروج از خانه را هم ندارد.»

اشکوری البته معتقد است اجماعی بین همه فقها درباره این مسئله وجود ندارد و ممکن است برخی فقها نظری متفاوت داشته باشند. به عنوان مثال او به آیت‌الله صانعی و آیت‌الله منتظری اشاره می‌کند و می‌گوید بعید می‌داند که این دو فقیه موافق لزوم اجازه شوهر برای خروج زن از کشور باشند.

"باید اساس قیمومیت مرد تغییر کند"

یوسفی اشکوری معتقد است برای تغییر این قانون باید نگاه فقهای شیعه در ایران نسبت به مرد و زن تغییر کند. او می‌گوید: «اگر این قانون بخواهد تغییر بکند، باید آقایان مبنا را تغییر بدهند. یعنی آن استدلالی را که می​کنند، پس بگیرند؛ استدلالی که بر اساس آن زن تابعی از مرد است یا نمی​دانم واجب​النفقه مرد است و باید تمکین بکند و اگر تمکین نکرد ناشزه می​شود. این مبنا را باید کنار بگذارند.»

این دین‌پژوه همچنین به این نکته اشاره می‌کند که "دولتمردان جمهوری اسلامی" قبول کرده‌اند که زنان پست‌هایی در حد معاونت وزیر و رئیس‌جمهور داشته باشند بنابراین باید نگاهشان را هم تغییر دهند و بپذیرند که این نوع نگاه با مسئولیت‌هایی که امروزه زنان می‌پذیرند مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: شرایط ورود زنان به ورزشگاه‌ها باید فراهم شود

او می‌گوید: «من فکر می​کنم اگر ما برابری حقوقی زن و مرد را بپذیریم، حالا نه مطلق و به آن شکلی که در دنیای امروز یا در غرب مطرح است، ولی حداقل در ارتباط با مسئولیت‌ها و مدیریت​ها بپذیریم که مرد و زن می​توانند در یک عرصه​هایی مسئولیت‌های مساوی داشته باشند، که آقایان عملا پذیرفته​اند، در نتیجه باید این فتوا و این نظر را تغییر بدهند.»

اشکوری تاکید می‌کند که در این زمینه فتوای شخص خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و بالاترین مرجع نظام می‌تواند "فصل‌الخطاب" باشد و این مشکل را حل کند.

"وکالت بلاعزل مرد به زن در محضر رسمی"

در حال حاضر و تا زمانی که قانون این حق را به مردان داده که جلوی خروج همسرانشان را از کشور بگیرند، تنها راه باقی‌مانده برای زنان باز پس گرفتن این حق در دفاتر رسمی ثبت اسناد است.

گیتی پورفاضل تاکید می‌کند که یا در زمان عقد ازدواج و در شرایط ضمن عقد و یا پس از آن زن و مرد باید به یک محضر رسمی رفته و مرد برای خروج از کشور به زن "وکالت بلاعزل" بدهد. تاکید این حقوقدان بر روی وکالت بلاعزل به این دلیل است که "اگر وکالت معمولی بدهد، هر آن مرد می​تواند از اجازه خود عدول کند و این حق را دوباره از زن بگیرد".

پورفاضل می‌گوید محضرهایی که از ثبت شرایط ضمن عقد خودداری می‌کنند کاری خلاف قانون انجام می‌دهند چرا که "آن​ها حق دخالت ندارند و ما می​توانیم هر شرط ضمن عقد را که خلاف مقتضای عقل نباشد، در سند ازدواج بگنجانیم".

نیلوفر اردلان شاید پس از این جنجال دیگر رمقی نداشته باشد تا این حق بدیهی خود را از همسرش باز پس بگیرد. اما زنانی که داستان او را شنیده‌اند حالا دیگر می‌دانند که لااقل تا زمان تغییر قوانین "وکالت بلاعزل برای خروج از کشور" می‌تواند حق اساسی "سفر" را به آنها باز گرداند.