جنب و جوش دولت برای آرام کردن اوضاع در هپکو
۱۳۹۸ شهریور ۳۰, شنبه
علی آقازاده، استاندار مرکزی می‌گوید حسن روحانی در پاسخ به نامه او برای رفع مشکلات هپکو و فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک عمده این شرکت، دستور رسیدگی فوری را داده است. روحانی در این نامه، از وزیران کار، اقتصاد و صمت خواسته که مسئله را دنبال کنند. معاون اول ریاست جمهوری، وزیر کشور و استاندار مرکزی نیز رونوشت دستور را دریافت کرده‌اند.
آقازاده اعلام کرده که یکشنبه ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر)، نشست مهمی در سازمان خصوصی‌سازی برای تعیین تکلیف سهامداری این کارخانه تشکیل می‌شود: «یکی از دستور کارهای نشست فردا، بررسی و امکان سنجی تعدادی از شرکت‌‌های معدنی در قالب کنسرسیوم است که هپکوی اراک می‌تواند برای آنها فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی باشد.»
او ابراز امیدواری کرده که در هفته‌های آتی تصمیماتی گرفته شود که به تولید دایمی در هپکو بیانجامد. استاندار مرکزی می‌گوید چاره هپکو، رونق تولید است و تغییر مدیریت به تنهایی کافی نیست.
هم‌زمان بهروز اکرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، اعلام کرد که پرداخت معوقات حقوق و مزایای کارگران هپکو در اولویت قرار دارد. او گفت به هر یک از کارکنان هپکو ۵۰۰ هزار تومان به عنوان بن خرید پرداخت شده و پیگیری برای پرداخت دو ماه دستمزد معوقه امسال و معوقات سال‌های گذشته نیز در حال انجام است.
سهامدار اصلی هپکو از دو سال قبل، شرکت هیدرواطلس است؛ سهامداری که در جریان خصوصی‌سازی هپکو در خرداد ۹۶، کارگران را نسبت به پرداخت حقوق معوقه امیدوار کرد. مسئولان موقع واگذاری، اهلیت مالی شرکت هیدرواطلس را به‌عنوان خریدار جدید هپکو و انجام تعهدات کارفرما را تضمین کرده بودند اما اردیبهشت ۹۷ معلوم شد که هپکو به واگن‌سازی کوثر سپرده شده است. این اقدام، جرقه‌‌ای شد بر تجمعات کارگری و مسدود کردن خط آهن شمال جنوب. اعتراض‌های صنفی با تشدید مشکلات مالی و تولیدی شرکت ادامه یافت و در شهریور ۹۸ به نقطه عطف رسید.
فرماندار اراک پیش‌تر گفته که سهامدار عمده برای راه‌اندازی هپکو، سرمایه‌ای حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و مواد اولیه و پرداخت حقوق لازم داشت که او این اعتبار را نداشت و تنها بدهی‌های هپکو را قبول کرده بود.
سرنوشت هپکو
ابوذر جعفری، رئیس شورای کارگری هپکو، به خبرگزاری ایرنا گفته است: «کارگران بیشتر از اینکه دغدغه حقوق و معوقات خود را داشته باشند نگران آینده نامعلوم شرکت هپکو هستند.» او اولین و مهم‌ترین خواست کارگران را ساماندهی حوزه سهامدار اصلی شرکت دانسته است. یک کارگر باسابقه دیگر نیز گفته که رونق تولید در هپکو، منوط به جلوگیری از واردات ماشین آلات راهسازی، بازگشت هپکو به سهامداری با اهلیت است و اقدامی غیر از این تنها حکم مسکن را دارد: «کارگران جدا از دغدغه های شخصی و معیشتی خود نگران رکود و نابودی هپکو هستند و باید درک کرد که روزی این کارخانه بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و معدنی بوده و اکنون توان تولید حتی چند دستگاه را هم ندارد.»
ماشین‌سازی هپکو در اراک در حال حاضر ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی از جمله ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.
هپکو که روزی غول صنعتی خاورمیانه در حوزه ماشین آلات راهسازی و معدنی معرفی می‌شد، یک سال پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۵ دچار مشکل تولید و فروش شد اما چالش‌های اصلی از سال ۹۲ به بعد خود را نشان دادند. در سال ۹۶ به دلیل نبود سفارش کافی، کمبود سرمایه در گردش و هم‌چنین ناتوانی شرکت در واردات مواد اولیه، هپکو دچار بحران شد. تغییر کادر مدیریتی شرکت در اردیبهشت ۹۷ نیز تاثیری در تولید نداشت. در خرداد ۹۸ مدیرعامل هپکو به تراکتورسازی تبریز رفت و با آمدن مدیرعامل جدید، موقعیت کارخانه متزلزل‌تر شد.
دستور روحانی برای بررسی موضوع هپکو، چهار روز پس از یورش ماموران "یگان ضربت" به تجمع اعتراضی کارگران هپکو صادر شده است. کارگرانی که برای پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و تغییر سهامدار شرکت، روی ریل خط آهن شمال - جنوب تحصن کرده بودند، باتوم خوردند و سر و دست‌شان شکست. ۲۸ نفر معترضان بازداشت شدند که ۸ نفرشان هنوز آزاد نشده‌اند.