1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

جلسه مجلس آلمان برای تخفیف بهای سوخت و کمک‌های حمایتی

۱۴۰۵ اردیبهشت ۴, جمعه

پارلمان آلمان قرار است امروز درباره دو بسته حمایتی برای کاهش فشار ناشی از افزایش بهای سوخت تصمیم‌گیری کند: تخفیف دوماهه مالیاتی بر بنزین و گازوئیل و کمکی تا سقف هزار یورو برای کارکنان.

https://p.dw.com/p/5Clok
تصویر یک پمپ بنزین در آلمان
بوندستاگ آلمان درباره دو اقدام حمایتی دولت ائتلافی تصمیم‌گیری می‌کندعکس: T. Seeliger/snapshot-photography/IMAGO

بوندستاگ آلمان روز پنجشنبه (۲۴ آوریل ۲۰۲۶) درباره دو اقدام حمایتی دولت ائتلافی تصمیم‌گیری می‌کند: کاهش حدود ۱۷ سنتی مالیات بر هر لیتر بنزین و گازوئیل برای دو ماه، و امکان پرداخت یک کمک مالی معاف از مالیات و بیمه تا سقف هزار یورو. این دو طرح در حالی به صحن پارلمان رسیده‌اند که هم اپوزیسیون و هم بخشی از خود ائتلاف حاکم، نسبت به کارآمدی و شیوه تامین مالی آن‌ها تردید دارند.

بازگشت "تخفیف سوخت" به سیاست آلمان

با جهش قیمت سوخت در پی جنگ ایران، دولت فریدریش مرتس تصمیم گرفته برای دو ماه مالیات انرژی بر بنزین و گازوئیل را کاهش دهد. هرچند مرتس از به‌کار بردن اصطلاح "تخفیف سوخت" خودداری کرد، اما این طرح خیلی زود با همان عنوان قدیمی در فضای سیاسی و رسانه‌ای شناخته شد.

کریستیان لیندنر، که در دوره دولت قبلی موسوم به ائتلاف چراغ راهنمایی از مدافعان اصلی این ابزار بود، از احیای آن استقبال کرد. اما همین مسئله، به اپوزیسیون فرصت داد دولت را به بازتولید همان سیاستی متهم کند که محافظه‌کاران در سال ۲۰۲۲ آن را "وصله‌پینه" می‌دانستند.

اپوزیسیون: تکرار یک تجربه شکست‌خورده

هایدی رایشینک، رئیس فراکسیون حزب چپ، در بوندستاگ با اشاره به شباهت این طرح با سیاست‌های سال ۲۰۲۲، از دولت پرسید آیا خود نیز دچار حس "دژاوو" نشده است. کاتارینا دروگه، رئیس فراکسیون سبزها، نیز با لحنی تند بازگشت این طرح را زیر سوال برد و یادآور شد که نسخه قبلی آن، به‌زعم منتقدان، به جای مردم بیشتر به سود شرکت‌های نفتی تمام شد.

این انتقادها فقط از سوی اپوزیسیون مطرح نشده است. تا همین اواخر، در میان احزاب دولت نیز چنین نگاهی وجود داشت که تخفیف سوخت بیشتر نوعی حمایت از کنسرن‌های نفتی است تا کمک واقعی به مصرف‌کنندگان.

دولت زیر فشار افزایش قیمت‌ها

با اوج‌گیری قیمت سوخت در اوایل آوریل، دولت زیر فشار قرار گرفت تا اقدامی فوری و ملموس انجام دهد. لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی و رئیس حزب سوسیال‌دموکرات، پذیرفته که این ابزار بی‌نقص نیست و حتی گفت از آن "صددرصد قانع" نیست، اما در عین حال تأکید کرده در شرایط فعلی، سیاست باید اقدامی انجام دهد که مردم خیلی سریع اثر آن را احساس کنند.

آیا تخفیف واقعا به مصرف‌کننده می‌رسد؟

یکی از اصلی‌ترین محورهای بحث در بوندستاگ این است که آیا این بار کاهش مالیات واقعا به جیب صاحبان و ا ستفاده‌کنندگان از وسایل نقلیه شخصی خواهد رفت یا نه. تجربه سال ۲۰۲۲ باعث شده بی‌اعتمادی زیادی نسبت به شرکت‌های نفتی وجود داشته باشد.

دولت ائتلافی می‌گوید این بار ابزارهای نظارتی، از جمله اختیارات بیشتر اداره فدرال کارتل، تقویت شده است. نمایندگان صنعت سوخت نیز وعده داده‌اند که کاهش مالیات "با صراحت کامل" به مشتریان منتقل خواهد شد. با این حال، همین موضوع یکی از نقاط اصلی مناقشه در بحث پارلمانی باقی مانده است.

اختلاف بر سر تأمین مالی

اختلاف دیگر به نحوه جبران کاهش درآمدهای مالیاتی دولت مربوط می‌شود. در توافق ائتلافی آمده که این کسری باید از طریق اقدامات حقوقی یا مالیاتی علیه شرکت‌های نفتی جبران شود.

سوسیال‌دموکرات‌ها و لارس کلینگ‌بایل امیدوارند اتحادیه اروپا بار دیگر ایده مالیات بر سودهای بادآورده را بررسی کند. اما کمیسیون اروپا همین هفته روشن کرده که در میان کشورهای عضو، فعلا اکثریتی برای چنین طرحی وجود ندارد. همین موضوع می‌تواند به منبع تازه‌ای از اختلاف درون ائتلاف تبدیل شود، چون بسیاری از نمایندگان اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی اساسا با مالیات بر سودهای بادآورده مخالف‌اند.

"پاداش حمایتی" تا سقف هزار یورو

هم‌زمان با طرح تخفیف سوخت، بوندستاگ درباره اقدام دیگری هم بحث خواهد کرد: امکان پرداخت یک کمک مالی معاف از مالیات و بیمه تا سقف هزار یورو که تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ قابل پرداخت باشد.

اما این پاداش را دولت پرداخت نمی‌کند، بلکه تصمیم درباره آن بر عهده کارفرماها است. همین موضوع باعث نارضایتی بسیاری از شرکت‌ها شده است. منتقدان می‌گویند بسیاری از بنگاه‌ها اصلا توان مالی چنین پرداختی را ندارند و اعلام این طرح، در افکار عمومی و در محیط‌های کاری انتظارهای نادرستی ایجاد کرده است.

واکنش سرد بخشی از اردوگاه دولت

فریدریش مرتس از این طرح دفاع کرده و گفته این پاداش چیزی بیش از یک "پیشنهاد" نیست. با این حال، در اردوگاه دولت هم صدای تردید شنیده می‌شود. ماتیاس میدلبرگ، نایب‌رئیس فراکسیون محافظه‌کاران، گفته این شاید "چندان ایده هوشمندانه‌ای" نبوده باشد، هرچند تأکید کرده هیچ شرکتی مجبور به اجرای آن نیست.

او همچنین اعلام کرده کارکنان فراکسیون او و اعضای دولت قرار نیست چنین پاداشی دریافت کنند.

قرار است بوندستاگ امروز درباره هر دو طرح رأی‌گیری کند. سپس بلافاصله پس از آن، بوندسرات، متشکل از نمایندگان دولت‌های ایالات که حکم مجلس سنا  را دارد در یک نشست فوق‌العاده درباره تخفیف سوخت تصمیم خواهد گرفت. بررسی طرح کمک‌ مالی حمایتی در مجلس ایالت‌ها احتمالا دو هفته دیگر انجام می‌شود.

در مجموع، دولت آلمان در تلاش است با دو ابزار کوتاه‌مدت، هم به فشار فزاینده قیمت‌ها پاسخ دهد و هم نشانه‌ای از مداخله سیاسی برای کاهش نارضایتی عمومی ارائه کند. اما از همین حالا روشن است که هم "تخفیف سوخت" و هم "کمک مالی حمایتی" بیش از آن‌که اجماعی باشند، به کانون تازه‌ای از جدال سیاسی و اقتصادی در آلمان تبدیل شده‌اند.