جامعه مدنی پس از جنبش سبز؛ تغییر جامعه یا تغییر قدرت؟
۱۴۰۵ خرداد ۲۷, چهارشنبه
جامعه مدنی در ایران سابقهای طولانی دارد و در دهههای گذشته در قالب تشکلهای صنفی، انجمنهای دانشجویی، نهادهای حقوق بشری، جنبش زنان، فعالان محیط زیست، رسانهها و اشکال گوناگون کنش جمعی خود را نشان داده است. با این حال، پس از جنبش سبز، اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، تا "زن، زندگی، آزادی" و اعتراضات پس از آن، این پرسش همچنان در فضای عمومی ایران مطرح است: آیا جامعه مدنی و کنشهای خشونتپرهیز در ایجاد تغییر ناکام ماندهاند یا باید کارنامه آنها را با معیارهایی فراتر از نتایج مستقیم سیاسی سنجید؟
حسین قاضیان، جامعهشناس و اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، در گفتوگو با دویچهوله فارسی از یک پرسش مشترک به دو پاسخ میرسند؛ تصریح محدودیتهای ساختاری جامعه مدنی و تاکید بر دستاوردها و ظرفیتهای انباشته.
جامعه مدنی را با چه معیاری باید سنجید؟
قاضیان جامعه مدنی را سازوکاری برای انتقال مطالبات مردم به عرصه سیاست میداند. به گفته او: «جامعه مدنی به خواستهها و مطالبات مردم سروسامان میدهد، آنها را به مطالبات اجتماعی تبدیل میکند و آن دسته از مطالباتی را که تحققشان به تصمیمگیری سیاسی نیاز دارد، به دستور کار سیاسی بدل میکند تا دولت به عنوان نماینده جامعه به آنها پاسخ دهد.»
او استدلال میکند این سازوکار زمانی کارآمد خواهد بود که دولت خود را نماینده مردم بداند و در برابر مطالبات آنان پاسخگو باشد: «اما جمهوری اسلامی نه در مبانی نظری خود و نه در شیوه حکمرانیاش چنین نسبتی با جامعه برقرار نکرده است. به همین دلیل نهادهای مدنی، تشکلهای مستقل و هرگونه سازمانیابی اجتماعی خارج از چهارچوب قدرت، اغلب به چشم تهدید نگریسته شدهاند.»
قاضیان خاطرنشان میکند: «جامعه مدنی و اعضای سازمان یافتهاش در تمام این سالها درگیر مبارزهای دائمی با چنین دولتی بودهاند تا بتوانند بقا پیدا کنند.»
اسماعیل عبدی نیز علی رغم تأکید بر این که جامعه مدنی عرصه سازمانیابی شهروندان، تولید همبستگی اجتماعی و دفاع از حقوق عمومی است بر این نکته انگشت میگذارد که ارزیابی جامعه مدنی بر اساس موفقیت یا ناکامی در تغییر حکومت، ناشی از برداشتی نادرست از کارکرد آن است.
عبدی معتقد است جامعه مدنی ایران در دو دهه گذشته با گسترش فرهنگ مطالبهگری، حساسیت نسبت به حقوق شهروندی و مشارکت جمعی، دستاوردهایی داشته که لزوماً در قالب تغییرات فوری سیاسی قابل مشاهده نیستند: «جامعهای که هنوز میتواند مطالبه کند، اعتراض کند، همبستگی ایجاد کند و برای حقوق خود هزینه بپردازد، جامعهای زنده است.»
از جنبش سبز تا امروز؛ دستاوردها و محدودیتها
قاضیان معتقد است مشکل جامعه مدنی در ایران صرفاً محدودیت فعالیت نهادهای مدنی نیست، بلکه به رابطه حکومت با جامعه بازمیگردد.
او میگوید: «این روال در جامعه ما کار نمی کند، چون حکومتی بر سر کار است که نه در ایده راهنمایش، نه در سند قانونی اساسیش، نه در سنت کشورداریش نمیخواهد از مردم نمایندگی بگیرد یا خواستههای آنها را چنان که هست دنبال کند. در نتیجه، جامعه مدنی و سازوکارهایش برای چنین حکومتی تهدید به حساب میآید.»
بیشتر بخوانید: مشکلی چهل ساله و فراگیر نشدن راهکارهای بدیل
به گفته قاضیان، از انتخابات مجلس هفتم به بعد حکومت در پی محدود کردن آن شکل از اثرگذاری مردم بر سیاست برآمد که نمونه آن در دوم خرداد ۱۳۷۶ دیده شده بود؛ روندی که به اعتقاد او با روی کار آمدن محمود احمدینژاد شدت گرفت.
او توضیح می دهد: «از زمان انتخابات ۸۴ حکومت عزم خود را برای نابودی جامعه مدنی جزم کرد. از آن پس جامعه مدنی افتان و خیزان، مجروح و مصدوم، به حیات خود در ابعادی محدود ادامه داده است. اما : امکان وجود جامعه مدنی برای حکومت تا جایی پذیرفتنی است که به هویت، نیرو و درخواست سیاسیِ بیرون از چارچوبهای قدرت حاکم لطمهای وارد نکند.»
عبدی نیز بر فشارهای وارد شده بر جامعه مدنی تأکید میکند. او از زندان، محرومیتهای شغلی، مهاجرت فعالان، محدودیت تشکلها و فرسایش ناشی از بحرانهای اقتصادی به عنوان عواملی نام میبرد که بخشی از ظرفیت سازمانی جامعه مدنی را تضعیف کردهاند.
با این حال، او معتقد است جنبش سبز، فعالیت تشکلهای صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان و همچنین جنبش "زن، زندگی، آزادی" تنها مجموعهای از اعتراضات پراکنده نبودهاند، بلکه به شکلگیری حافظه جمعی و گسترش فرهنگ مطالبهگری کمک کردهاند.
به باور عبدی، آنچه در این سالها انباشته شده صرفاً تجربه اعتراض نیست، بلکه تجربهای از همبستگی اجتماعی و کنش مدنی است که میتواند در آینده نیز نقشآفرین باشد.
سرکوب؛ پایان جامعه مدنی یا تغییر شکل آن؟
حسین قاضیان و اسماعیل عبدی هر دو بر تأثیر عمیق سرکوب بر جامعه مدنی ایران تأکید دارند، اما در ارزیابی پیامدهای این وضعیت اختلاف نظر دارند.
قاضیان معتقد است جامعه مدنی ایران در سالهای گذشته به طور مداوم تحت فشار بوده است و در نتیجه بحرانهای اخیر فضای فعالیت آن بیش از پیش محدود شده است.
او توضیح میدهد: «وضعیتهایی مانند سرکوب خونین دی ماه یا جنگ و حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، مجال تنگ حرکتهای مدنی را تنگتر از همیشه کرده است.»
از نگاه او، مجموعه این عوامل ظرفیت جامعه مدنی برای اثرگذاری را کاهش داده و محدودیتهای ساختاری آن را آشکارتر کرده است.
عبدی اما معتقد است سرکوب الزاماً به معنای نابودی جامعه مدنی نیست و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که جامعه مدنی در شرایط انسداد سیاسی نیز میتواند اشکال تازهای از ارتباط، همبستگی و کنشگری را ایجاد کند: «جامعه مدنی ایران در دو دهه اخیر توانسته فرهنگ مطالبهگری را گسترش دهد و مفهوم مشارکت جمعی را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کند؛ دستاوردهایی که بخشی از زیرساخت هر گذار دموکراتیک محسوب میشوند.»
عبدی در عین حال تأکید میکند: «بدون تردید سرکوب آثار منفی جدی بر جامعه مدنی گذاشته و بخشی از توان سازمانی آن را فرسوده کرده است. اما تجربه تاریخی نشان میدهد که این همیشه به معنای نابودی جامعه مدنی نیست. در ایران نیز اگرچه بسیاری از نهادهای مدنی با محدودیت مواجه شدهاند، اما مطالبهگری اجتماعی و حساسیت نسبت به حقوق شهروندی همچنان ادامه دارد و جامعه مدنی از نظر آگاهی اجتماعی و تجربه تاریخی نسبت به دو دهه پیش پختهتر شده است.»
آیا جامعه مدنی شکست خورده است؟
قاضیان در پاسخ به این پرسش از داوری قطعی پرهیز میکند، اما ارزیابی محتاطانه و در عین حال بدبینانهتری ارائه میدهد: «گرچه شاید تعبیر شکست برای این وضعیت، داوری زودهنگامی باشد، ولی به ما محدودیتهای اساسی جامعه مدنی و نیز اندازه توش و توان آن را برای تغییر نشان میدهد.»
به باور او، نباید از جامعه مدنی انتظاری فراتر از ظرفیت ذاتی آن داشت. قاضیان یادآور میشود که جامعه مدنی اصولاً در چارچوب نظم سیاسی موجود عمل میکند و هدف آن انتقال مطالبات و اصلاح سازوکارهای موجود است، نه دگرگونی بنیادین ساختار قدرت.
او در جمعبندی دیدگاه خود تصریح میکند که در شرایطی که منشأ بسیاری از مشکلات کنونی در خود ساختار قدرت نهفته باشد، نمیتوان انتظار داشت جامعه مدنی به تنهایی قادر به ایجاد چنین تغییری باشد.
عبدی اما معتقد است جامعه مدنی ایران، اگرچه به همه اهداف خود نرسیده، اما شکست نیز نخورده است. از نگاه او، تداوم ظرفیت اعتراض، مطالبهگری، همبستگی و تشکلیابی، خود نشانهای از زنده بودن جامعه مدنی است.
او میافزاید: «جامعه مدنی برای این دستاوردها، هزینههای سنگینی نیز پرداخته است. سرکوب، زندان، محرومیتهای شغلی، مهاجرت گسترده فعالان و فرسایش ناشی از بحرانهای اقتصادی. بسیاری از نیروهای باتجربه از میدان کنشگری حذف یا پراکنده شدهاند و برخی شبکههای اجتماعی و صنفی آسیب دیدهاند. با این حال، آنچه به دست آمده صرفاً مجموعهای از اعتراضات پراکنده نیست؛ بلکه نوعی حافظه جمعی، تجربه مبارزه مدنی و فرهنگ همبستگی است.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
جامعه مدنی در آستانه وضعیتی دیگر
توافق اخیر ایران و آمریکا برای توقف جنگ، بار دیگر این پرسش را پیش روی جامعه ایران قرار داده است که سهم نیروهای مدنی در تحولات سیاسی چیست و جامعه مدنی تا چه اندازه میتواند در شکل دادن به آینده کشور نقش ایفا کند.
قاضیان و عبدی هر دو بر دشواری شرایط موجود تأکید دارند، اما یکی بیش از هر چیز بر محدودیتهای ساختاری جامعه مدنی انگشت میگذارد و دیگری بر ظرفیتهای انباشته آن.
اختلاف این دو نگاه شاید در نهایت به تفاوت در معیار ارزیابی جامعه مدنی بازگردد؛ اینکه موفقیت آن را باید در توانایی تغییر ساختار قدرت جستوجو کرد یا در گسترش آگاهی عمومی، مطالبهگری، سازمانیابی و شکلگیری حافظه جمعی.
از نگاه قاضیان، در ایران حرکتهای مدنی مستقل، به دلیل نگاه سیاسی و امنیتی که بر آنهاست دیر یا زود یا با سرکوب مواجه میشوند یا امکان تداوم مؤثر خود را از دست میدهند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
عبدی اما به ضرورت بازسازی پیوندهای همبستگی میان معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و دیگر گروههای اجتماعی تاکید می کند.
و میان این دو روایت که نماینده بخشهایی از گفتگوهای اجتماعی است، واقعیاتی قرار دارد که همچنان در حال شکل گرفتن است؛ وضعیتی که شاید بتوان مشروح آن را در چگونگی مواجهه جامعه مدنی ایران با شرایط جدید جستوجو کرد.