جام ۲۰۲۶؛ آیا مناقشه صدور ویزا برای تیم ایران قابل حل است؟
۱۴۰۵ خرداد ۱۳, چهارشنبه
مستطیل سبز جام جهانی ۲۰۲۶، حتی پیش از به صدا درآوردن سوت آغاز بازیها، به ملتهبترین میدان دیپلماسی اجباری و تقابلهای ژئوپلیتیک میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است. صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله نهایی مسابقات و همگروهی جذاب اما پردردسر با بلژیک، نیوزیلند و مصر، این بار نه در تاکتیکهای فوتبالی، بلکه در راهروهای وزارت خارجه آمریکا و فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) گره خورده است؛ گرهی کور به نام "روادید".
در حالی که مکزیک، به عنوان یکی از سه میزبان این دوره، مرزهای خود را به روی اعضای تیم ملی فوتبال ایران گشوده و فدراسیون فوتبال ایران را ناچار به برپایی کمپ تمرینی در شهر مرزی تیخوانا کرده است، واشنگتن با اهرم "چراغ قرمزهای امنیتی" بازی پیچیدهای را آغاز کرده است.
بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، صراحتا اعلام کرده است که ایالات متحده به دلیل وجود پیوندهایی میان اعضای فدراسیون و کاروان اعزامی ایران با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این هیئت را تحت نظارت شدید امنیتی قرار داده است؛ هشداری که فرآیند صدور ویزا را برای ایران وارد یک بحران حقوقی بیسابقه میکند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
اما راهکار احتمالی و بهشدت چالشبرانگیزی که در محافل دیپلماتیک و رسانهای زمزمه میشود، عمق این تقابل حقوقی را آشکار میکند: سناریوی "ویزای چند ساعته" یا روادید یکبار ورود محدود. بر اساس این طرح، واشنگتن ممکن است برای فرار از مجازاتهای سنگین فیفا و اتهام نقض صریح ماده ۴ اساسنامه این نهاد (مبنی بر ممنوعیت هرگونه تبعیض سیاسی و ملیتی)، به کاروان ایران ویزای محدود ساعتی اعطا کند؛ بدین معنا که اعضای تیم ملی صرفا برای ۹۰ دقیقه بازی و کنفرانسهای خبری وارد خاک آمریکا شوند و بلافاصله پس از سوت پایان، به پشت مرزهای مکزیک در تیخوانا بازگردانده شوند. رفتاری که عملا مفهوم "میزبانی برابر و شایسته" در حقوق بینالملل ورزش (Lex Sportiva) را به چالش میکشد.
دویچه وله فارسی برای بررسی حقوقی تکتک این سناریوها، با محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی به گفتوگو نشسته است.
تقابل حاکمیت ملی و "انتظار مشروع" در جام جهانی
در نظام حقوق بینالملل، تعهدات ناشی از موافقتنامههای ثبتی (Hosting Agreements) که فیفا با کشورهای میزبان منعقد میکند، واشنگتن را به اعطای دسترسی بدون تبعیض به تمام اعضای واجد شرایط ملزم میسازد؛ با این حال، قوانین مهاجرتی ایالات متحده (متمم قانون پاتریوت و بندهای ذیل قانون کاتسا) اختیارات حاکمیتی گستردهای برای ممانعت از ورود افراد به بهانههای امنیتی به این کشور میدهد.
محمد مقیمی با تبیین مبانی حقوقی این چالش یادآور میشود که در اصل، کشورهای میزبان رویدادهای بینالمللی ورزشی متعهد هستند ورود تمامی تیمهای واجد شرایط، بازیکنان، کادر فنی و مقامات رسمی مرتبط با مسابقات را تسهیل کنند. با این حال، او روی دیگر این سکه حقوقی را صراحت بخشیده و میگوید: «صدور ویزا همچنان در قلمرو حاکمیت دولتها قرار دارد و دولتها میتوانند در موارد استثنایی و با استناد به دلایل امنیتی یا نظم عمومی محدودیتهایی اعمال کنند.»
این کارشناس مسائل حقوقی معتقد است که دست دولتها برای رفتارهای سلیقهای کاملا باز نیست؛ به گفته مقیمی مشروعیت چنین محدودیتهایی کاملا وابسته به وجود دلایل مشخص، مستند، غیرتبعیضآمیز و متناسب با هدف مورد ادعا است و در غیر این صورت، میتوان استدلال کرد که عملکرد کشور میزبان با تعهدات ناشی از پذیرش میزبانی مسابقات سازگار نبوده است. وی در تشریح مفهوم حقوقی تعهدات میزبانی تاکید میکند: «در واقع، پذیرش میزبانی جام جهانی، انتظاری مشروع (Legitimate Expectation) برای تمامی تیمهای واجد شرایط ایجاد میکند که بتوانند بدون تبعیض و با شرایط برابر در مسابقات شرکت کنند. در چنین شرایطی، اصل بر صدور ویزا است و استثناء باید به صورت مضیق (محدود) تفسیر شود.»
خطر تقویت روند سیاسیشدن ورزش و بدعت آمریکایی
پیش از این، ممانعت از ورود ورزشکاران به دلایل تحریمی یا سیاسی، مانند رویدادهای مرتبط با المپیک ۱۹۸۰ مسکو یا صادر نشدن ویزای برخی دیپلماتها در سازمان ملل، چالشهای مشابهی ایجاد کرده بود؛ اما اعمال "ممنوعیت فلهای" یا "blanket ban" بر روی کادر مدیریتی و فنی یک فدراسیون فوتبال به بهانه ارتباط با ارگانهای نظامی، بدعتی مدرن در ساختار حقوقی فیفا به شمار میرود.
محمد مقیمی با ابراز نگرانی از عواقب چنین برخوردهایی تصریح میکند که صادر نشدن روادید برای برخی تیمها یا اعضای کاروانهای ورزشی، آن هم صرفا به دلایل سیاسی یا بر مبنای تابعیت آنان، به طور مستقیم با اصول بنیادین بیطرفی و عدم تبعیض در ورزش بینالمللی تعارض پیدا میکند. این وکیل دادگستری ضمن یادآوری جنجالهای مشابه گذشته میافزاید: «هرچند در تاریخ ورزش بینالمللی نمونههایی از مداخلات سیاسی وجود داشته است، تکرار چنین رویهای میتواند روند سیاسیشدن رقابتهای ورزشی را تقویت کرده و اصل برابری فرصتها میان شرکتکنندگان را تضعیف کند.»
حد و مرز مسئولیت حقوقی فیفا
طبق منشور المپیک و کدهای انضباطی فیفا، دخالت دولتها (Government Interference) در امور فوتبال میتواند به تعلیق کامل فدراسیون آن کشور منجر شود، اما ساختار حقوقی فیفا فاقد ابزار اجرایی سختافزاری برای مجبور کردن وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) به صدور روادید است. در صورت حذف یا متضرر شدن ایران، وضعیت حقوقی دادخواهی در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) پیچیده خواهد بود.
مقیمی با کالبدشکافی وظایف متقابل نهاد حاکم بر فوتبال و دولتها توضیح میدهد که فیفا به عنوان نهاد برگزارکننده مسابقات، مسئولیت دارد در فرآیند انتخاب میزبان و انعقاد توافقهای میزبانی، تضمینهای کافی برای ورود و مشارکت تمامی تیمهای واجد شرایط اخذ کند: «با این حال، فیفا اختیار حاکمیتی برای الزام دولتها به صدور ویزا ندارد.»
این حقوقدان در خصوص سناریوی محرومیت احتمالی تیم و پیگیری آن در مجامع حقوقی فوتبال میگوید: «در صورت محروم شدن یک تیم از حضور در مسابقات به دلیل اقدامات کشور میزبان، ممکن است موضوع مسئولیت قراردادی یا سازمانی فیفا مطرح شود، اما موفقیت هرگونه دعوا علیه فیفا در مراجع داوری ورزشی، از جمله دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، به مفاد دقیق مقررات فیفا، توافقهای میزبانی و شرایط هر پرونده بستگی خواهد داشت.»
سناریوی ویزای چند ساعته
بر اساس گزارش رسانههای داخلی، فدراسیون فوتبال ایران به دلیل بنبست دیپلماتیک موجود، کمپ تمرینی خود را به شهر مرزی تیخوانا در مکزیک منتقل کرده است تا در صورت لزوم، از مدل "تردد مرزی موقت" استفاده کند. این راهکار لجستیکی هرچند ممکن است بازیها را از لغو شدن نجات دهد، اما از منظر حقوق بشر ورزشی و اصول حاکم بر رقابت عادلانه (Fair Play)، شرایط آمادهسازی تیمها را نابرابر میکند.
محمد مقیمی با به چالش کشیدن اعتبار این روادیدهای محدود از منظر حقوق بینالملل ورزش تاکید دارد که صدور ویزاهای بسیار محدود، موقت یا مبتنی بر تردد کنترلشده مرزی، در صورتی که موجب ایجاد محدودیتهای غیرمتعارف در آمادهسازی، اقامت، تمرین یا رقابت یک تیم شود، با روح برابری و میزبانی عادلانه مورد انتظار در مسابقات جام جهانی سازگار نیست. این کارشناس مسائل حقوقی البته گشوده ماندن باب تحلیلهای بعدی را الزامی دانسته و یادآور میشود: «ارزیابی نهایی چنین وضعیتی نیازمند بررسی جزئیات عملی و آثار واقعی این محدودیتها بر تیم مربوطه است.»
امنیت فیزیکی و روانی کاروان
ماده ۳ اساسنامه فیفا بر تعهد این نهاد به رعایت تمامی حقوق بینالمللی بشر تاکید دارد؛ اما بیانات مارکو روبیو مبنی بر تحتنظر بودن کاروان ایران، فضای روانی این رویداد را تحت تاثیر قرار داده و ریسک حوادث حقوقی یا فیزیکی در حاشیه مسابقات را بالا برده است.
محمد مقیمی با تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تشکیلاتی، مسئولیت اصلی تأمین امنیت فیزیکی تمامی تیمهای شرکتکننده در قلمرو کشور میزبان را صراحتا بر عهده دولت میزبان و نهادهای امنیتی آن میداند. او در عین حال به نقش نظارتی نهاد عالی فوتبال اشاره کرده و میگوید: «فیفا نیز بر اساس مقررات و تعهدات سازمانی خود وظیفه نظارت، هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری ایمن مسابقات را بر عهده دارد.»
این وکیل دادگستری در نهایت درباره عواقب تنشهای احتمالی و نحوه تسهیم تقصیر میان مهرههای کلیدی این رویداد تصریح میکند: «در صورت وقوع حادثه، مسئولیت حقوقی میتواند بسته به منشأ قصور (کوتاهی در انجام وظیفه) یا تقصیر (عدم انجام وظیفه بطور عمد)، میان دولت میزبان و نهادهای برگزارکننده تقسیم شود. بنابراین نمیتوان بدون بررسی دقیق شرایط، مسئولیت به طور مطلق متوجه تنها یکی از این دو دانست.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
با این اوصاف، جام جهانی ۲۰۲۶ برای ایران از همین امروز در دادگاهها و اتاقهای دیپلماتیک آغاز شده است. حال باید دید آیا فیفا میتواند از هویت مستقل و غیرسیاسی ورزش در برابر قوانین فرامرزی واشنگتن دفاع کند، یا اینکه "یوزهای ایرانی" باید تحت تحقیرآمیزترین شرایط حقوقی و در قالب یک "تردد چندساعته و تحت نظر"، پا به میدان بازی بگذارند.