توییتر باید اطلاعات کاربران را در اختیار دادگاه قرار دهد

روز پنچشنبه (۱۰ نوامبر/۱۹ آبان) دادگاهی در ایالات متحده آمریکا این خبر را تأیید کرد که توییتر موظف شده است داده‌های سه تن از کاربران این سایت را که از حامیان سایت افشاگری ویکی لیکس به شمار می‌روند به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهد. یکی از این کاربران بریژیت جونزدوتیه سیاستمدار ایسلندی است.

جونزدوتیه در گفتگو با «گاردین» گفته است که این اقدام «حمله‌ای بزرگ به همه کسانی است که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند». این سیاستمدار ایسلندی معتقد است که «شهروندان در زیست آنلاین‌‌‌‌‌‌ خود از همان حقوقی برخوردارند که در جهان "آف لاین" از آنها برخوردارند». جونزدوتیه این تصمیم مقامات قضایی آمریکا را مشابه تفتیش خانه و حریم خصوصی خود دانسته است. او این اقدام را «غیر قابل پذیرش» خوانده و از «چالش‌های جدی» در این زمینه خبر داده است.

توییتر در جایگاه شاهد

اما پس زمینه‌ی این اقدام بازمی‌گردد به تحقیقات مقامات آمریکایی درباره وبسایت افشاگر ویکی لیکس و بررسی راه‌های انتقال اسناد سری به دست گردانندگان این پورتال. تقریبا یک سال پیش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ بود که وزارت دادگستری آمریکا در دادگاهی ایالتی احضاریه‌ای برای توییتر تنظیم کرد.

در سیستم قضایی آمریکا، دادگاه می‌تواند شخص سومی را برای دادن اطلاعات به دادگاه احضار کند. توییتر در این پرونده برای کمک به تحقیقات و رساندن مدرک کافی به دادگاه، همانند یک شاهد عمل می‌کند. در این مورد دادگاه ایالتی مسئول پیگیری این پرونده است چرا که وزارت دادگستری آمریکا خود شاکی پرونده به شمار میرود.

اما توییتر قرار است چه اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهد؟ هرگونه اطلاعاتی از هر شناسه‌ی کاربری در توییتر که در ارتباط با ویکی لیکس، جولیان آسانژ، جاکوب اپلباوم، بیرگیتا جونزدوتیه و برادلی مانینگ باشد. مانینگ سربازی آمریکایی است که ما‌ه‌هاست در بازداشت به سر می‌برد. دلیل بازداشت او هم رساندن اطلاعات سری به وبسایت افشاگری ویکی‌لیکس عنوان شده است.

نام واقعی و نام مستعار این کاربران و هرگونه اطلاعاتی در مورد اکانت‌های دیگر که با نام‌های متفاوت به این کاربران تعلق داشته، آدرس‌های خصوصی و شغلی و تجاری، ایمیل‌ها، تلفن‌ها، شناسه‌های اینترنتی و اطلاعات جزیی و کلی درباره استفاده این کاربران از توییتر از جمله اطلاعاتی هستند که توییتر بر پایه حکم دادگاه ایالتی در آمریکا، موظف شده در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.

توییتر افشاگری کرد

احضاریه ماه دسامبر سال پیش دادگاه برای توییتر مسئله سری عنوان شده بود. در این حکم آمده بود که توییتر حق افشای « این تصمیم» یا «تحقیق» نسبت به کاربرانی که نامشان رفته یا هر شخص دیگری را تا زمان اجازه دادگاه ندارد.

توییتر اما در برابر این ممنوعیت مقاومت کرد و موضوع را به اطلاع کاربرانی که نامشان در حکم آمده بود، رساند. با اطلاع‌رسانی توییتر بود که مظنونان این پرونده شانس شکایت و پیگیری پیدا کردند.

وکلای سه مظنون، علیه این احضاریه به پا خاسته و به طور مشخص از تجاوز به حریم خصوصی موکلانشان سخن می‌گویند. به اعتقاد آنها در صورت همکاری توییتر با بازپرسان این پرونده، آزادی بیان در آمریکا در معرض خطر است. دادستان این پرونده اما با استناد به قوانین ایالت ویرجینیا از حق قوه قضاییه در استفاده از داده‌های کاربران سخن میگوید.

دادگاه همچنین روز پنجشنبه (۱۰ نوامبر/۱۹ آبان) اعلام کرد که هیچ گونه اطلاعات دیگری درباره این پرونده در اختیار مظنونان قرار نخواهد گرفت. علت این تصمیم، به خطر انداختن مسیر تحقیقات عنوان شده است و گفته شده «سری نگاه‌داشتن اطلاعات این پرونده از سرعت پیشبرد دادرسی مهم‌تر است».

«گامی به عقب برای آزادی بیان»

مظنونان این پرونده از این حق برخوردار نیستند که بدانند چه داده‌هایی در اختیار دادگاه قرار گرفته یا چه شرکت‌های اینترنتی یا سایت‌های دیگری موظف شده‌اند اطلاعاتی را در مورد آنها در اختیار دستگاه قضایی آمریکا قرار دهند.

فهرست شناسه‌های اینترنتی (آی‌پی‌‌ها) که توییت‌های مشخصی از آنها در فضای وب منتشر شده، از جمله اطلاعاتی است که توییتر باید در اختیار دادگاه قرار دهد. قاضی دادگاهی که این حکم را صادر کرده، روز پنجشنبه شکایت متهمان پرونده را رد کرد که گفته بودند «با لو رفتن آی‌پی‌ها همه اطلاعات شخصی افراد هم در معرض خطر قرار میگیرند». توجیه قاضی این بود که «آدرسهای آی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پی‌ همانند شماره تلفن‌ها هستند.»

بیرگیتا جونزدوتیه روز پنجشنبه در واکنش به این تصمیم گفت: « با این تصمیم، دادگاه به تمام کاربران خدمات آنلاینی که مقرشان در آمریکاست می‌گوید که دولت آمریکا رمز ورود به داده‌های شما را دارد.» به عقیده او «این تصمیم گامی به عقب برای آمریکا، آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران است».

سازمان الکترونیک فرونتیر فاندیشین از جمله نهادهایی است که نارضایتی خود را در مورد این حکم بیان کرده است.

YK/MDM