تنش در روابط نمایندگان مجلس و احمدینژاد
۱۳۸۶ اردیبهشت ۵, چهارشنبهدر تازهترین تنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت احمدینژاد ، نمایندگان استان هرمزگان استعفا دادهاند و اکبر اعلمی نماینده تبریز نیز در تذکری، احمدینژاد را به عدم رعایت قانون متهم کرده است.
اختلاف نمایندگان استان هرمزگان با احمدینژاد به شیوه انتخاب استاندار این استان مربوط میشود. به گفته این نمایندگان، نامزدی که با توافق آنها و وزارت کشور تعیین شده بود در اثر فشار دولت مجبور به انصراف شد و به جای او فردی از نزدیکان احمدینژاد و از مسؤلان سابق شهرداری تهران را به جای او منصوب کردهاند.
شهریار مشیری نماینده بندرعباس، روز سه شنبه (4 اردیبهشت) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد که نمایندگان هرمزگان از انتصاب استاندار جدید بی خبر بوده اند و دراین زمینه هیچ گونه گفتگویی با نمایندگان استان صورت نگرفتهاست.
وی خاطر نشان کرد: استاندار جدید از مسئولان قبلی شهرداری تهران بوده و اکنون هم پیشنهاد می کنیم رئیس جمهور 5 نفر دیگر را از شهرداری تهران به مجلس بیاورند تا عدم حضور ما را جبران کند تا مجلس از حد نصاب نیفتد..
وزارت کشور اظهارات نمایندگان هرمزگان مبنی بر عدم مشورت با آنها را تکذیب کرده و هیئت رییسه مجلس نیز از اعلام وصول استعفانامه این نمایندگان خودداری کرده است. هر دوی این موضوعها روز چهارشنبه یکی از محورهای اصلی بحث و جدل در مجلس شورای اسلامی بودند.
احمدینژاد و بیاعتنایی به مجلس
جنبه دیگری از رفتار دولت در قبال مجلس، موضوع انتقاد اکبر اعلمی، نماینده تبریز بود که روز چهارشنبه آن را در شکل تذکر به هیئت رییسه مجلس مطرح کرد. به گزارش ایرنا، اعلمی در تذکر خود گفت: «به منظور حسن اجرای برنامهی چهارم، رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.» ولی احمدینژاد به گفته نماینده تبریز به این مقررات پایانبند نمانده و به رغم آن که از ضربالاجل دو هفتهای رییس مجلس دو هفته سپری شده هنوز هموی برای حضور در برابر نمایندگان و ارائه گزارش یادشده اقدامی انجام نداده است.
اعلمی در ادامه افزود: ما در موارد دیگر هم متأسفانه شاهد این هستیم که از سوی رییس جمهوری و برخی از اعضای دولت نسبت به قوانیت مصوب مجلس بعضا بیاعتنایی نشان میدهد.
نماینده تبریز در ا دامه تذکر خود پیشنهاد داد که «برای حفظ شأن و اقتدار مجلس یک کلاس توجیهی برای آقای رییسجمهور در مجلس بگذاریم که از ا ین پس نسبت به رعایت قوانین، خود را ملزم بداند.»
مبارزه با بد حجابی: موضوع اختلاف
شیوه برخورد نیروهای نیروی انتظامی با آنچه جمهوری اسلامی آن را "بد حجابی" مینامد نیز، از دیگر موضوعات جلسه روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی بود. 14 نماینده مجس طی تذکری مکتوب به وزیر کشور از برخوردهای نظامی و خشن با معضلات اجتماعی و فرهنگی در جامعه به ویژه دستگیری و برخورد نامطلوب با جوانان تحت عنوان مبارزه با بدحجابی انتقاد کردند.
در همین حال 203نماینده دیگر مجلس با امضای نامهای خطاب به رییسجمهور از برخورد دولت با "بد حجابی" حمایت کردهاند. این نمایندگان در نامه خود ضمن پشتیبانی از مقابله دولت با "مفاسد اجتماعی و ناامنیهای اخلاقی" خواهان "اجرای این طرح به شکل منسجم و مستمر توسط وزارت کشور و نیروی انتظامی " شدهاند.
نامه نمایندگان مجلس در حمایت از طرح "مبارزه با بد حجابی" زمانی منتشر میشود که دولت احمدینژاد و نیروی انتظامی به خاطر اجرای این طرح ، در روزهای اخیر آماج انتقاداتی از سوی رسانهها و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بودهاند.
به گزارش روزنامه اعتماد همین انتقادها سبب شده که دولت در جهت توجیه طرح یادشده و دفاع از نحوه برخورد جنجالبرانگیز نیروی انتظامی با زنان و جوانان برآید. در همین رابطه پس از نامه مهدی کلهر، مشاور در امور اطلاعرسانی محمود احمدینژاد، به سردار پاسدار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، و حمایت قاطع از طرح مبارزه با بدحجابی، صفار هرندی ، وزیر ارشاد دولت احمدینژاد نیز در جریان یک سخنرانی ضمن پشتیبانی از طرح یادشده، اعلام کرد اجازه نخواهد داد رسانههای گروهی در کار نیروی انتظامی اخلال ایجاد کنند.
مشکل دولت و نیروی انتظامی البته صرفاً انتقاد رسانهها نیست، بلکه حملات آشکار و پنهان مسؤلان قوه قضاییه به نوع برخورد نیروی انتظامی با زنان "بد حجاب" نیز به کشاکش علنی میان نهادهای اصلی جمهوری اسلامی منجر شده است. شروع این کشاکش سخنانی بود که آیتالله شاهرودی، رییس قوه قضاییه در اولین گردهمایی استانداران سراسر کشور ایراد کرد و در آن به نیروی انتظامی تذکر داد در بحث مبارزه با بدحجابی به گونهای رفتار کند که نتیجه عکس ندهد. شاهرودی گفت که کشاندن زنان و جوانان به کلانتریها غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد. این اظهارات به واکنش منفی مقامات نیروی انتظامی و موضعگیری متقابل شماری از مسولان قوه قضاییه علیه نیروی یاد شده منجر شده است.
مشاور جدید رئیس جمهور
در این میان اقدام جدید محمود احمدینژاد در انتصاب روحالله حسینیان به سمت مشاور سیاسی و امنیتی خود این نگرانی را تشدید کرده که نگاه صرفاً امنیتی و پلیسی به امور سیاسی و اجتماعی در دولت جمهوری اسلامی بیش از پیش تقویت شود و روند انسدادها و ایجاد محدودیتها شتاب و شدت بیشتری بگیرد.
روحالله حسینیان یکی از چهرههای امنیتی معروف در جمهوری اسلامی است و از همراهان و همفکران سعید امامی به شمار میآید. او در سخنرانی معروفی که تابستان 1378در جمع طلاب مدرسه حقانی قم به عمل آورد سعید امامی را از قتلهای زنجیرهای تبرئه کرد و آنها را به نزدیکان سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت نسبت داد.