تنش بی‌سابقه مجلس دهم و دستگاه قضا بر سر "یک حکم جلب"
۱۳۹۵ آذر ۹, سه‌شنبه
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه (۸ آذر/ ۲۸ نوامبر) درباره حکم جلب خود در توییتر نوشت: «با پیگیری مسئولان ذیربط جلب اینجانب منتفی و قرار شد موضوع مطابق قانون با اعلام به مجلس طبق نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود».
اندک زمانی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری‌های ایران به نقل از دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، اعلام کردند که "دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه درباره محمود صادقی، مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به قوت خود باقی است."
دادستان تهران هم‌زمان اعلام کرد که در پرونده گشوده شده برای محمود صادقی "هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده است". دولت‌آبادی گفت که مقاومت صادقی در برابر مأموران و "تحریک افراد برای اجتماع مقابل منزلش اخلال در نظم عمومی و جرم است و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد". او همچنین از صادقی خواست تا خود را به مراجع قضایی معرفی کند.
این نماینده مجلس اما در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که در برابر "فشارها" تسلیم نخواهد شد.
مجلسی "بی‌خاصیت و همیشه نگران"
پس از سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی، مبنی بر برقرار بودن حکم جلب محمود صادقی، علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران، به اختلاف نظر مجلس و قوه قضائیه در ماجرای حکم بازداشت نماینده تهران اشاره کرد.
مطهری در این نامه نوشته است، اگر این نماینده "شاکی خصوصی جدی" داشته، چرا قبلا به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر او در مورد حساب‌های بانکی قوه قضائیه، شکایت به جریان افتاده است؟
نایب رئیس مجلس نتیجه می‌گیرد: «اگر نگاه شما [دادستان] را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می‌کنند و در برخی موارد بعدا معلوم می‌شود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند و اساسا شأن خود را اجل از پاسخگویی می‌داند».
مطهری در پایان نامه خود به دولت‌آبادی می‌نویسد: «به هر حال با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد. امید است در این مبانی خود تجدید نظر نمایید».
"پیام" رئیس مجلس به دادستان تهران
در این میان محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس، با اشاره به آخرین پیگیری‌ها درباره پرونده محمود صادقی در مجلس، خبر از پیامی داد که علی لاریجانی برای دادستان فرستاده است: «علی لاریجانی رئیس مجلس به بنده پیغام دادند که به دادستان تهران اعلام کنم تا زمان تشکیل جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره نماینده تهران تصمیمی اتخاذ نشود».
وکیلی ضمن اشاره به اینکه پیام لاریجانی را به دولت‌آبادی رسانده، ادامه داده است: «همچنین رئیس مجلس روز گذشته به آقای امیرآبادی فراهانی پیغام داده‌اند که به اطلاع اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند که امروز جلسه ویژه‌ای در این هیأت برای رسیدگی به موضوع پرونده محمود صادقی داشته باشند».
بسیاری از نمایندگان مجلس، از جمله محمدرضا عارف، در واکنش به ماجرای حکم جلب محمود صادقی تاکید کرده بودند که مرجع صالح رسیدگی به این موضوع نه دادستانی، بلکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.
"اگر کشور به نمایندگان نیازی ندارد، همگی استعفا می‌دهیم"
سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران، یکی از تندترین واکنش‌ها را به اقدام دادستانی تهران علیه محمود صادقی نشان داد. او ضمن ابراز تأسف از رفتار "غیرقانونی" با محمود صادقی گفت: «جرم این مرد شریف تنها ایجاد یک فراکسیون در مجلس به نام "شفاف‌سازی" است. برخورد توهین‌آمیز به همراه خشونت با نماینده مردم نشانه بی‌قانونی در کشور است. اگر کشور به خانه ملت و نمایندگان احتیاجی ندارد بهتر است همه نمایندگان به اتفاق استعفا داده و راهی خانه‌هایشان شوند».
او ضمن تاکید بر اینکه «همه ما در کنار آقای صادقی نماینده شریف تهران ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم اتفاقی برایشان بیافتد»، در خاتمه گفت: «قوه مقننه و اعضای آن نباید قربانی بی‌قانونی شوند».
بسیاری از دیگر نمایندگان مجلس نیز به تلاش مأموران دادستانی برای بازداشت محمود صادقی، واکنش نشان دادند. مسعود پزشکیان، علی مطهری، علی لاریجانی و محمدرضا عارف از کسانی بودند که تلاش برای جلب محمود صادقی را فاقد مبنای حقوقی دانستند. روز دوشنبه ۸ آذر، گروهی از اعضای کانون وکلای دادگستری و حزب کار نیز در حمایت از محمود صادقی به خانه او رفتند.
در واکنشی دیگر احمد توکلی، نماینده سابق مردم تهران، اقدام دادستانی را فاقد وجاهت قانونی ارزیابی کرد و آن را اقدامی خواند که "برای نظام هزینه دارد".
"به کجا چنین شتابان"
در حالی که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری، در صفحه‌ی توییتر خود فقط نوشت: "به کجا چنین شتابان؟!"، حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری، در واکنش به برقرار بودن حکم جلب محمود صادقی، بر حفظ "آبروی جهانی کشور" تاکید کرد و نوشت: «بر اساس اصل ٨۶، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را تعقیب یا توقیف کرد». او در ادامه افزود: «همه به قانون اساسی بازگردیم».
به تنگ آمدن مسئولان "از امنیت در کشور"
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، با انتقاد از تلاش برای بازداشت محمود صادقی و نیز لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، در سرمقاله ۹ آذر این روزنامه نوشت: «این قبیل بداخلاقی‌ها و خروج از چارچوب‌های قانونی، گاهی این تصور را به ذهن‌ها می‌آورد که گویا حضرات مسئولین از وجود امنیت در کشور به تنگ آمده‌اند و خواستار تشنج و ناامنی هستند!»
سؤالی معادل"فتنه"
محمود صادقی طی نطقی در صحن مجلس در ۲۴ آبان ماه، در مورد واریز وجوه هنگفت به حساب شخصی صادق آملی لاریجانی از وزیر اقتصاد سوال کرد و از رئیس قوه قضائیه خواست، گزارشی از عملکرد این حساب‌ها اعلام کند که در برگیرنده مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها در ۵ سال گذشته باشد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، سوم آذر در واکنش به سخنان نماینده تهران، بدون نام بردن از محمود صادقی، از "نماینده‌ای از فراکسیون امید" سخن گفت که "با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است".
آملی لاریجانی واریز هزار میلیارد از خزانه عمومی به حساب شخصی خود را "کذب محض" خواند و گفت: «با اجازه رهبری در سال‌ها قبل، نه دوره من، فقط اموال قوه به نام قوه قضائیه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است، اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است که این یک فتنه است».
او علاوه بر انتقاد به حسن روحانی، از برادرش، علی لاریجانی نیز در مقام رئیس مجلس گلایه کرد: «عرض من به رئیس مجلس این است به رییس قوه قضائیه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید، البته من به دفاع شماها نیازی ندارم».
صادقی نیز به نوبه‌ی خود در واکنش به این سخنان رئیس دستگاه قضا، طی نامه‌ای به او در تاریخ ۵ آذر از جمله نوشت: «اگر به متن تذکر دو دقیقهای اینجانب مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است».
این نماینده مجلس دهم که نامش تداعی‌گر ماجرای حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه است، روز شنبه (۶ آذر) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تأیید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه، تصریح کرد که علت احضارش به دادسرا، اظهارات او درباره یاشار سلطانی و شکایت دادستانی تهران از او بوده است.
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول وبسایت "معماری‌نیوز"، به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری به برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، روز ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ بازداشت و ۲۲ آبان به قید وثیقه آزاد شد.
مواضع کم‌نظیر در میان مقام‌های رسمی
محمود صادقی، رئیس "فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی" و عضو فراکسیون امید، علاوه بر وارد شدن به بحث شفاف‌سازی حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه یا دفاع از یاشار سلطانی، در عرصه‌های حقوق بشری نیز مواضع انتقادی و متفاوتی را اتخاذ کرده است.
صادقی پیش از این از جمله در دفاع از نقض حکم زندانی طولانی‌مدت نرگس محمدی، فعال حقوق بشری، در جمع امضاکنندگان نامه‌ای به قوه قضاییه بود و همچنین در واکنشی تند جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد پروانه و داریوش فروهر را مورد انتقاد قرار داده بود.