تظاهرات ۱۶۰ هزار نفری در تل‌آویو علیه "طرح "بازنگری قضایی"

اسرائیل از آغاز سال جاری میلادی هر شنبه شاهد اعتراضاتی گسترده علیه "طرح بازنگری در سیستم قضایی" است که دولت بنیامین نتانیاهو هر چه سریع‌تر در تلاش تحقق آن است.

دیروز شنبه ۱۳ اسفند (۴ مارس) نیز در شهرها‌ی مختلف اسرائیل دست به تظاهرات زده و در "شنبه اعتراضی" شرکت کردند. به گزارش رسانه‌های خبری تنها در تل‌‌‌آویو بیش از ۱۶۰ هزار نفر برای حضور در این تظاهرات به خیابان‌ها آمده بودند.

کوبی شباتی، رئیس پلیس اسرائیل تصریح کرده بود، به معترضان اجازه نخواهد داد که جاده ارتباطی تل‌آویو و اورشلیم (بیت‌المقدس) را بلوکه کنند.

روز چهارشنبه گذشته در جریان تظاهرات درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس روی داد که ۱۱ زخمی به جای گذاشته بود. ۳۹ نفر نیز در جریان این رویداد بازداشت شدند. رسانه‌ها از "خشونت بیش‌ از حد پلیس" خبر داده بودند.

بیشتر بخوانید: اعتراضات در اسرائیل؛ محاصره همسر نتانیاهو در سالن آرایش

نتانیاهو که در پایان سال جاری میلادی برای ششمین بار زمام قدرت را در دست گرفته، می‌کوشد طرح خود را هر چه سریع‌تر محقق سازد.

به گفته او اعمال تغییرات در دستگاه قضایی و به‌ویژه کنترل دادگاه عالی، "یک نیاز ملموس برای جبران خطاهای چند دهه گذشته" است.

طرح اصلاحات قضایی در شور اول در پارلمان اسرائیل (کنست) به تصویب رسیده است. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون پس از پایان رای‌گیری از "روزی سیاه" در اسرائیل سخن گفته که "دموکراسی جای خود را به دیکتاتوری داد".

به گفته منتقدان دولت نتانیاهو قصد دارد از طریق کنترل دادگاه عالی و سایر تغییرات در دستگاه قضایی، قوه قضائیه راعملا به ابزاری در دست دولت تبدیل کند.

به این ترتیب ماهیت قوه قضاییه به عنوان نهادی مستقل دگرگون شده و این تغییرات باعث تضعیف اصل دموکراتیک تفکیک قوا خواهد شد؛ اصلی که از موانع کلیدی برای ممانعت از شکل‌گیری حکومت‌های خودکامه به شمار می‌رود.

اکثریت شکننده پارلمان اسرائیل که اکنون در اختیار ائتلافی از گروه‌های افراطی است، در صورتی که اصلاحات مورد نظر دولت تصویب شود، اختیارات بیشتری برای انتصاب قاضیان خواهد داشت.

یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های لایحه اصلاحات قضائی بندی است که به اکثریت نسبی نمایندگان پارلمان امکان می‌دهد تصمیم‌های دیوان عالی قضائی علیه مصوبات آن را لغو کنند.

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها اکثریت شهروندان اسرائیلی یا با اصلاحات مورد نظر دولت مخالف هستند یا خواهان کند شدن این روند برای فراهم شدن زمینه گفت‌وگوهای ملی درباره آن هستند.