تظاهرات معترضان به تبرئه مبارک با خشونت پلیس مواجه شد

پلیس مصر با تظاهرکنندگان در قاهره با خشونت برخورد کرد. مخالفان در اعتراض به پایان دادرسی علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری اسبق این کشور، به خیابان‌ها آمده بودند. به نوشته‌ی پایگاه اینترنتی "المصری الیوم" مصر، شامگاه شنبه (۲۹ نوامبر/ ۸ آذر) در نزدیکی میدان تحریر قاهره گاز اشک‌آور شلیک شده و نیروهای امنیتی ده‌ها معترض را دستگیر کرده‌اند.

یک سخنگوی وزارت سلامت مصر هم به خبرگزاری "سی‌ان‌ان" آمریکا گفته است که در درگیری پلیس با معترضان یک تن کشته و ۹ نفر زخمی شده‌اند.

مسیرهای منتهی به میدان تحریر پیش از درگیری‌ها مسدود شده بودند. این میدان در جریان ناآرامی‌های موسوم به "بهار عربی" در سال ۲۰۱۱، مرکز تجمع مخالفان حسنی مبارک بود. اعتراضات یادشده به کناره‌گیری مبارک از قدرت انجامیدند.

در شهر ساحلی اسکندریه نیز نیروهای امنیتی، مخالفان مبارک را پراکنده کردند. به گزارش روزنامه "الاهرام"، در این شهر نیز ۴ تن از معترضان دستگیر شدند.

تبرئه از اتهام "مشارکت در قتل و فساد مالی"

دادگاهی در قاهره پیش از ظهر شنبه حسنی مبارک ۸۶ ساله را از اتهام مشارکت در کشتار بیش از ۸۰۰ تظاهرکننده در ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ تبرئه کرد. دادستانی مصر خواستار اعدام مبارک شده بود. دادگاه همچنین دیکتاتور سابق مصر را در اتهام حیف و میل کردن دارایی‌های دولتی بی‌گناه تشخیص داد.

قاضی محمود الرشیدی در توضیح حکم خود محکومیت کسی را که بیش از سه دهه معاونت رئیس جمهوری و ریاست جمهوری مصر را بر عهده داشته، به طور تلویحی ناممکن دانسته بود.

این حکم دادگاه تجدید نظر است. مبارک در ژوئن ۲۰۱۲ در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شد. حکم یادشده اما به دلیل وجود کاستی‌هایی در روند دادرسی ملغی شد. مبارک در دادگاه تجدید نظر هم اتهام‌ها علیه خود را رد کرد و گفت که برای جلوگیری از خونریزی از مقام خود کناره‌گیری کرده است.

در ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ هزاران معترض با تحصن شبانه‌روزی در میدان تحریر قاهره خواستار برکناری حسنی مبارک از قدرت شدند. تا یازدهم فوریه که مبارک از قدرت کناره‌گیری کرد، نیروهای امنیتی و لباس شخصی بارها به معترضان حمله کردند.

در ادامه کمیسیونی قضایی از سوی ارتش مصر بررسی کشتار دست‌کم ۸۴۶ تن را آغاز کرد. بنا بر اعلام این کمیسیون، دستور تیر علیه معترضان تنها با موافقت رئیس جمهور وقت – حسنی مبارک – می‌توانسته صادر شده باشد.

پسران حسنی مبارک و حبیب العدلی، وزیر کشور پیشین مصر، هم تبرئه شدند.

"ادامه حبس" با وجود تبرئه

به گزارش برخی منابع خبری، حسنی مبارک با وجود تبرئه از اتهام‌های یادشده فعلا آزاد نمی‌شود. او در ماه مه به اتهام فساد مالی در پرونده‌ای دیگر به سه سال حبس محکوم شده بود. پایگاه اینترنتی "یوم ۷" مصر به نقل از یک منبع حقوقی خبر داد که دوران این محکومیت اوت ۲۰۱۶ به پایان می‌رسد. این مسئله به صورت رسمی تأیید نشده است.

مبارک که به دلیل مشکلات جسمی با تخت بیمارستان در دادگاه حاضر می‌شود، ماه‌هاست در بیمارستانی نظامی در قاهره ساکن است. او روز شنبه پس از صدور حکم تبرئه، در میان شادمانی هواداران خود به این محل بازگشت.